إعفاء المشروعات الصغيرة من "القيمة المضافة"

فى الوقت الذى تناقش فيه لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون القيمة المضافة، والذى ينص فيه على أن يكون حد التسجيل هو أن تصل إجمالى المبيعات لأكثر من 500 ألف، تستعد وزارة المالية من الانتهاء من مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا.



وهو ما كان له حديث موسع خلال اجتماع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، خلال مناقشة تداعيات مشروع قانون القيمة المضافة فى نهاية شهر يوليو.

وأكدت مصادر، أن المادة الخاصة بـ"حد التسجيل" – 500 ألف جنيه – بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ستنتهى بإضافة نص فى نهايتها، وهو "على أن يتم محاسبة ما دون حد التسجيل من المنشآت بقانون محاسبة المشروعات الصغيرة".



الأمر الذى كان محل جدل داخل لجنة المشروعات، خاصة أن نواب اللجنة يرون ضرورة إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب فى بداية عملهم.

"القيمة المضافة".. وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: المشروعات الصغيرة خارج قائمة الضريبة

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا يطبق عليها مشروع قانون القيمة المضافة، لافتًا إلى أن أى مشروع إجمالى مبيعاته أقل من 500 ألف جنيه سيتم إعفائه.



وأضاف "عمر" - فى تصريحات لـ"برلمانى"- أنه لا يحفز فرض أى ضريبة خاصة على تلك المشروعات، وأن تكون الضريبة حسب حجم أعمال المشروع نفسه.

واستبعد وكيل لجنة الخطة والموازنة، تحايل بعض الشركات الكبيرة على مشروع قانون القيمة المضافة بتوزيع القطاعات التابعة له بأسماء أخرى وألا تكون ملكيتها لجهة واحدة، لافتًا أن هذا الأمر يصعب تنفيذه لأن الاسم التجارى له قيمة ومكسب وصاحب العمل سيخسر أكثر إن لجأ لهذه الطريقة للتهرب من ضريبة القيمة المضافة.

هالة أبو السعد تطالب يإعفاء "المشروعات الصغيرة" من الضرائب لمدة 10 أعوام

طالبت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة 10 أعوام بدءًا من تاريخ تدشين المشروع، وبالأخص المشروعات الإنتاجية.



وأشارت هالة أبو السعد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أنه من المنطقى إعفاء المشروعات الصغيرة كنوع من أنواع التحفيز، إعمالاً بمبدأ دعم المشروعات لخدمة التنمية.

محمد المرشدى: نؤيد طرح إعفاء أصحاب "المشروعات الصغيرة" من ضريبة الدخل

أكد الدكتور محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة هى نشاط تجارى فى الأساس، لافتًا إلى أن حد التسجيل المُحَدَّد لتطبيقه فى مشروع قانون القيمة المضافة، يجعلها تخرج من قائمته لأن إجمالى مبيعاتها لا يصل لـ500 ألف جنيه.



وأشار "المرشدى" - فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"- إلى أنه يؤيد إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدخل أيضًا، وذلك كنوع من أنواع التحفيز لها، قائلا إن ذلك سيعطى ميزة ضريبية خاصة للمنتج الصغير حتى ينهض، وأوضح أن اللجنة ستسعى لإدراج ذلك فى مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذى ستناقشه خلال وقت قريب.

شادية خضير: إعفاؤهم تدريجيًا

واعتبرت النائبة شادية خضير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة، أن الأفضل هو إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب، وأن يكون حسب كل مشروع على حدى وفقًا لقوته ونوعه، وبالأخص إذا كان يستهد تصدير المنتج خارجيًا فلابد من إعفائه لأنه سيخدم الدولة.



وأشارت شادية خضير إلى أن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة تدريجيًا أمر مطلوب لابد من وضعه محل دراسة لدى اللجنة، مؤكدة أن أى مقترح قادم من الحكومة سيكون محل دراسة لدى اللجنة لدراسة آثاره الإيجابية والسلبية.

رئيس "مستثمرى المشروعات": نشعر بأن الحكومة تفرض علينا "جباية" ويجب توفير خدمات لنا

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة، إن أصحاب المشروعات أصبحوا يشعرون بأن الضريبة جباية تفرض عليهم، ولم تعد محل رغبة لديهم.



وأضاف "السقطى" - فى تصريحات لـ"برلمانى"- أنه للتخديم على تلك المشروعات فى إطار دعم التنمية لابد من تقليل الضريبة عليهم وإعطاؤه مزايا عند دفع الضريبة من خلال توفير تأمين صحى شامل أو خدمات أخرى يحتاجها، قائلا: "أدى خدمات عشان تاخد ضريبة".

وشدد على أن الحكومة عليها تعريف أصحاب المشروعات بكيفية إدارة مشروعه حسابيًا وإداريًا حتى ينجح مشروعه ويتمكن من تصديره للخارج.