كله بالخناق.. إلا التشريع "برأى الحكومة"!

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اعتراضات واسعة من النواب على قرار "أبو شقة" فى بداية الاجتماع، بإرسال مشروعات القوانين المقدمة من النواب: علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت، الخاصة بالمواطنة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية التمييز.



وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية – فى بداية اجتماع اليوم - إننا أرسلنا مشروعات القوانين للحكومة لموافاتنا برأيها فيها، وبمجرد إرسال الحكومة لرأيها ستبدأ اللجنة فى مناقشة هذه المشروعات ودراستها.

مستشار اللجنة: من حسن الإدارة ألا نفاجئ الحكومة بمشروع قانون

فى السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من حسن الإدارة ألا تفاجئ اللجنة الحكومة بمشروع قانون تتم مناقشته دون أن تعرف عنه شيئا، مشيرًا إلى أن التجربة كشفت عن أن نشاط النواب التشريعى أكثر من نشاط الحكومة، التى ستطبق القوانين، لهذا رأت اللجنة أن من حسن الإدارة إرسال تلك المشروعات للحكومة حتى لا تفاجأ بها، وهذه ممارسة برلمانية جديدة تستحدثها اللجنة التشريعية، وسيتم عرضها على مكتب المجلس لمراعاة هل سيتم تعميمها على باقى اللجان أم لا.

عبد المنعم: من غير المتصور أن نعلق النشاط التشريعى على رأى الحكومة

واعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون بشأن المواطنة، على قرار اللجنة، قائلاً: "من غير المتصور أن نعلق النشاط التشريعى للبرلمان على إرسال تلك المشروعات للحكومة، إذ لا شأن لها بمشروعات القوانين التى يقدمها الأعضاء، إلا إذا كانت تتعلق بهيئات قضائية أو أجهزة خاصة بالدولة".

وأضاف "عبد المنعم" فى حديثه، أن هذه السُّنّة إذا تم تطبيقها فإننا سنكون إزاء مسار خاطئ، لأن هذا السلوك يمثّل تداخلاً بين السلطات، لافتًا إلى أن البرلمان لا يتوجب عليه استطلاع رأى الحكومة، ولا يهم البرلمان رأى الحكومة، إذ يتلخص دورها فى أنها تنفذ القوانين.

النواب يختلفون مع القرار ويرفضون تحمل بطء الحكومة

فى السياق ذاته، قال النائب عفيفى كامل، تعليقًا على فكرة إصدار القوانين المقدمة من النواب للحكومة، لاستطلاع رأيها بشأنها: "لن نتحمل بطء الحكومة"، مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية بها تشريعات فاسدة كثيرة، و"كفاية بطء الحكومة فى تنفيذ برنامجها".



من جانبها، قالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد: "نحن نلتزم بنص الدستور، الذى ينص على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى أن البرلمان يجب عليه أخذ رأى الحكومة، ومنذ صدور دستور 2014 كان على الحكومة أن تعكف على إعداد مشروعات القوانين، ومن غير المقبول أن نوقف نشاط الأعضاء التشريعى من أجل أخذ رأى الحكومة".



بدوره، قال المستشار حسن بسيونى: "أرى أن نركز على مشروعات القوانين التى ألزمنا الدستور بإصدارها فى أول دور انعقاد، من حق الأعضاء التقدم باقتراحات بمشروعات قوانين جديدة، ولكن الأولوية للقوانين التى لها استحقاق دستورى".
وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة حضرت الاجتماع بناء على إحالة رئيس المجلس لمشروع قانون العدالة الانتقالية إلى لجنة مشتركة من حقوق الإنسان والتشريعية، متابعًا: "كنا نفضل مناقشة القانون، لكننا مع الرأى الذى سينتهى إليه الاجتماع".

أبوشقة: سنخاطب الحكومة للحضور فى اجتماع اللجنة لمناقشة القانون

عقب هذه الحالة من الخلاف والاعتراضات، تدخل النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمقترح مكمل لفكرة عرض القوانين على الحكومة، بأن يتم التغلب على هذه الإشكالية بمخاطبة الحكومة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة القانون محل النقاش، من خلال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مؤكّدًا أن المناقشة ستتم سواء حضرت الحكومة أو لا، وأن مجلس النواب له سلطة إصدار التشريعات وفق مصلحة الوطن والمواطنين، وهو ما اتفق عليه الأعضاء.