كارت أحمر لـ"أحمد مرتضى منصور"

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعها اليوم، لمناقشة حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، أما بخصوص تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من أحمد مرتضى، فقد أتم الاتفاق على الانتظار لحين البت فى الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور أمام محكمة النقض، ووضع 4 سيناريوهات لتصعيد، وشهد الاجتماع حالة من الجدال حول الحكم، حيث هدد عدد من أعضاء اللجنة بالانسحاب حال عدم تطبيق القانون.

أبو شقة: اللجنة تنتهى إلى تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت إلى تنفيذ حكم بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى.

وقال رئيس اللجنة التشريعية فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستعد تقريرًا سيتم عرضه على رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة، وانتهى إلى عدم وجود تعارض بين الحكمين الذين تلقاهما بشأن عضوية أحمد مرتضى وإلى تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى.

"التشريعية" تطرح 4 خيارات لتصعيد الشوبكى

وطرحت الأمانة الفنية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أربعة خيارات لتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلا منه.



وقال المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة، إن تقرير الأمانة الفنية أعطى اختيارين للجنة، إما تنفيذ الحكم مباشرة أو الانتظار لحين البت فى الالتماس الذى تقدم به النائب إلى محكمة النقض لإعادة النظر فى الحكم بدائرة قضائية أخرى.

أما فيما يتعلق بالجزء الثانى من الحكم، والخاص بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، رأت الأمانة الفنية للجنة تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكن ذلك سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014، فى المادتين 2 و25 منه، وأيضًا اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى الباب الحادى عشر بالفصل الأول، المواد 352 و384 و392، أو رفض تصعيد الشوبكى وفتح باب الترشح من جديد على مقعد النائب أحمد مرتضى.

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم السبت، إن الأمانة الفنية للجنة انتهت إلى أنه لا يوجد تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لافتًا إلى أن المعروض الآن، أمر من اثنين، إما إعلان المجلس بطلان عضوية أحمد مرتضى فورًا، أو الانتظار لحين الفصل فى وقف تنفيذ الحكم المقدم من المستشار مرتضى منصور.



وقال مستشار اللجنة التشريعية، إن الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، والثانى يتعلق بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، ووجدت الأمانة الفنية للجنة عقبات عدة، منها أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون إجراءات الطعن، وهو سابق على الدستور الجديد، وعلى قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، ووجدت أن قانون مجلس النواب الصادر فى 2014 نص فى مادته الثانية على إلغاء أى حكم يتعارض معه، ونص فى المادة 25 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى يجرى إجراء انتخاب تكميلى.

وأضاف "فوزى"، أن اللائحة الداخلية للمجلس واضحة فى التزام المجلس عند إبلاغه بسقوط عضوية أحد أعضائه، إذ نصت على إعلان خلو المكان، وإخطار رئيس الهيئة الوطنية باتخاذ اللازم، متابعًا: "نحن لدينا نصوص فى مجلس النواب ولائحة داخلية للمجلس، تلزمنا بإعلان خلو المكان، وأمامنا خياران، إما أن نصعد الشوبكى وهذا مخالف للائحة ولقانون مجلس النواب، أو لا ننفذ هذا الشق من الحكم، ونعلن خلو المكان، وكلاهما فيه ضرر، إذا أخذنا بالرأى الأول سنهدر القانون، وإذا أخذنا بالثانى سنهدر الدستور.

نواب يهددون بالانسحاب من اللجنة التشريعية لعدم تنفيذ حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى

وكان عدد من أعضاء اللجنة التشريعية قد هددوا بالانسحاب من اللجنة، إذا لم يتم اتخاذ قرار ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، رافضين الطرح الآخر بالانتظار لحين الالتماس، وكان على رأسهم النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر".



وقال عبد المنعم خلال الاجتماع: "أعلن أمام اللجنة أنى سأنسحب منها إذا لم نتخذ قرار حاليًا بتنفيذ الحكم، وهو ما اتفق معه النائب محمد سليم عطا والنائبة سوزى ناشد وضياء داوود، وقالت النائبة سوزى ناشد إحنا بنصوت على إيه على حكم قضائى واجب النفاذ!.

جمال الشريف: جدالنا حول تنفيذ بطلان عضوية أحمد مرتضى خطيئة

وقال النائب جمال الشريف، عضو مجلس النواب، إن جدال أعضاء المجلس بشأن تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور خطيئة، يدعو الله أن يغفرها للمجلس ونوابه.

وأضاف "الشريف" – فى حديثه خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم السبت - أن محكمة النقض هى المحكمة التى نحترم رأيها فى تحليل النصوص، وعندما نأتى اليوم ونقول إن محكمة النقض أخطأت فى أنها تعرضت لمسألة ما، فهذا خطأ، متابعًا: "مجلس النواب ينجر لنزاع، بدايته كانت فرية، وهى أننا أمام حكمين متناقضين، وهذا تدليس، ثم نأتى اليوم ونحكم على أحكام محكمة النفض على غير أساس، أنا آسف وأعتذر لكل مصر عن الخطأ، وأدعو الله أن يغفر لى"، ثمّ وجه كلامه لأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الحاضرين فى الاجتماع، بالقول: "لو كنتم حضراتكم مش مؤمنين بالخطأ لا تدعوا معى".

النائب حسن بسيونى يطالب بعدم اتخاذ قرار فى حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى لحين نظر التماسه

وقال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية، أنه لا يحق للأعضاء التعليق على الحكم القضائى الصادر بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، وتابع قائلًا: "الحكم حتى لو كان خطأ فنحن لا نملك التعليق عليه".

وأشار بسيونى خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة أجلت البت فى الأمر الاجتماع الماضى، لأن وكيل النائب أحمد مرتضى تقدم بأوراق رسمية بشأن تقدمه بالتماس لوقف تنفيذ للحكم، ورد المستشار محمود فوزى، قائلًا إن المستشار مرتضى منصور أخطر رئاسة المجلس بأن محكمة النقض حددت جلسة 20 سبتمبر لنظر الالتماس والحسم فيه.

وعقب بسيونى قائلًا، إن أمر التأجيل مازال قائمًا لحين انتهاء محكمة النقض من نظر هذا الالتماس.