مصر تدخل عصر "السلامة الإحيائية"

يكشف "برلمانى" أهم ملامح قانون "السلامة الإحيائية"، والمكون من 24 مادة، وستصدر اللائحة التنفيذية له خلال شهرين من الآن وسيتم بعد ذلك عرضه على البرلمان،يتمحور القانون حول حماية سلامة الغذاء للإنسان ونقاء الهواء والماء الذى يعيش عليهم بالإضافة إلى سلامة النباتات والأسماك والطيور والكائنات البحرية إلى جانب الحفاظ على المحميات الطبيعية التى تشكل 15% من مساحة مصر وتطويرها لضمان مناظر جذابة وخلابة للمواطنين.

منذ 2003 تعمل وزارة البيئة على إعداده

تعمل وزارة البيئة على القانون منذ عام 2003 وقد أخذ الضوء الأخضر فى برلمان ما قبل ثورة 25 يناير إلا أن الأحداث التى وقعت عطلت خروجه للنور.

أبرز ملامحه..الحفاظ على سلامة الغذاء للإنسان

تركز ملامح القانون على سلامة الغذاء للإنسان والنباتات التى يتغذى عليها وكيفية التعامل مع الكيماويات المستخدمة فى فيها ومعرفة الضار منها وحذره، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالمواد المصنعة والتى تدخل البلاد من خلال الاستيراد دون وجود أية رقابة عليها، وبشكل أدق القانون سيتعامل مع كل ما يضر بصحة الإنسان ويضمن توفير حياة مناخ طبيعى خالى من الملوثات .

الحفاظ على المحميات الطبيعية هدف أساسى

تنصب مواد القانون على الطيور والأسماك والنباتات النادرة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم، ووضع تصورا لكيفية التعامل معها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها وجعلها من المصادر السياحية التى تدر دخلاً لمصر من خلال التسويق الجيد لها.

البرلمان: نحن فى حاجة لذلك

من جانبه قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إنه للأسف لا يوجد لدينا كيفية فى التعامل مع هذا الكم الهائل من المحميات الطبيعية والثروات المائية والكائنات البحرية، لافتاً إلى أن القانون سيعمل على الحفاظ على كل ذلك وجعلها من أهم مصادر السياحة فى البلاد من خلال التسويق الجيد لها، وتابع:" مازلنا لا نستطيع تسويق كل هذه الثروات الطبيعية بالشكل الأمثل فضلاً عن تراجعنا فى البحث العلمى بشأن معرفة هذه السلالات وكيفية الحفاظ عليها.



وأضاف "عامر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أهم مواد القانون هى المادة رقم 14 المعنية بالحفاظ على المحميات الطبيعية التى يوجد عدد كبير منها فى مصر وللأسف هى غير مستغلة الاستغلال الأمثل إلى الآن.

وزارة البيئة: نراعى صحة الإنسان وبيئته فى المقام الأول

ويؤكد مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة والمنسق الوطنى لمشروع السلامة الإحيائية ونقطه الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجى،على أن القانون يهدف إلى صحة البيئة فى المقام الأول من أجل توفير صحة جيدة للإنسان من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة وطرق البحث الحديثة وتوفير معامل بحثية تعكف على دراسة كل نوع من هذه الكائنات.