"حقوق الإنسان".. مزنوقة فى الحيطة

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، مسألة عدم تمكن اللجنة من ممارسه مهامها الفترة الماضية وتعطيل أعمالها، حيث طالب عدد من الأعضاء بتحديد لقاء مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمناقشة أسباب تعطيل أعمالها وفى محاوله تصفيه النفوس.

أمل زكريا تتساءل حول أسباب عدم حضور أيًّا من الوزراء خلال اجتماعات

بدأ الأمر بتساؤل النائبة أمل زكريا، حول أسباب عدم حضور أيًّا من الوزراء خلال اجتماعات اللجنة، بقولها "هل هذا قصور من اللجنة أم أننا مش ملاين أعينهم على حد تعبيرها، وهذا أمر يحسسنى بإهانة لكرامتى"، وعلق عليها السادات بتأكيده أن هناك مشكله تتعلق باختصاصات اللجنة مع باقى لجان مجلس النواب، فعلى سبيل المثال تم حفظ طلبنا بلقاء رئيس المجلس القومى للمرأة، غير أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب حضر سابقًا وكذلك وزيرة الهجرة"، لافتًا إلى أن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لدراسته رسميًا، وفى ضوءه سيتم تجديد الطلبات والمذكرات المختلفة التى سبق وقدمتها اللجنة نظرًا لتعلق التقرير بمجالات مختلفة من الناحية الحقوقية.

وأضاف السادات، أن اللجنة ستعكف على وضع تقرير بشأن نشاطها خلال دور الانعقاد الأول وما طالبت به وتحقق وما لم يتحقق ومن بينها الشكاوى التى وصلت، حتى تكون كل الـأمور واضحة، لافتًا إلى أنه يحدث للأسف نقل مغلوط عن اجتماعات اللجنة، وهنا اعترض عدد من الأعضاء بقولهم: "هذا حديث يشكك فى البعض"، فرد "منعًا لسوء الفهم، للأسف تنقل صوره مغلوطة سواء من المضبطة أو ربما هناك من يتطوع".

عصام الصافى يؤكد أهمية لقاء رئيس مجلس النواب

كذلك أكد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، على اقتراح النائبة أمل زكريا، بأهمية لقاء رئيس مجلس النواب، حيث قال: "نحن معنيون بتحسين صورة مصر فى الخارج فيما يتعلق بحاله حقوق الإنسان كما نظرها فى الداخل، وبلدنا خط أحمر، وعلينا لقاء رئيس المجلس لوضع النقاط فوق الحروف والتأكيد على دورنا الوطنى ورفض ما يتردد بشأننا، مهددًا بالانسحاب من اللجنة حال استمرار الوضع على حاله، وهنا علقت النائبة أمل زكريا بقولها "ده إحنا لو أتعصرنا هنطلع مصر".

السادات: طلبت إلقاء كلمة فى الجلسة العامة لإيضاح الأمور

وقال رئيس اللجنة محمد أنور السادات، إنه طلب اليوم من رئيس مجلس النواب، إلقاء كلمة فى الجلسة العامة لإيضاح الأمور لاسيما بعد ما ذكره دكتور على عبد العال، سابقًا خلال الجلسة العامة السابقة فى شأن عمل اللجنة وتهديدها بتجميد نشاطها ورغبتها فى احتكار مناقشة جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان على حساب اللجان الأخرى، لافتًا إلى أنه بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان السابق رئيس المجلس قبل دخوله القاعة، وأبلغه باستياء الأعضاء من تعطيل عمل اللجنة، فقال إن جميع الطلبات التى عرضت عليه بشأن عمل اللجنة وافق عليها، فقلت له أنه لم يصلنا شىء وطلبت لقاءه لعرض جميع الأمور عليه ثم دخلت القاعة وحدث ما حدث أثناء مناقشتى لقانون زيادة المعاشات العسكرية، لذا يبدو أن هناك من نقل إليه أمور مغلوطة عن اللجنة.

محمود محيى الدين: اللجنة مزنوقة فى الحيطة بسبب "شخصنة الأمور"

من جانبه قال النائب محمود محيى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة مزنوقة فى الحيطة بسبب "شخصنه الأمور"، مشيرًا إلى أن الرؤية الشخصية للنواب تنعكس على اللجنة، قائلاً: "أرغب أن أكون واضحًا، فرؤية النائب محمد أنور السادات، بشأن المعاشات العسكرية، انعكست على اللجنة"، وهو ما علق عليه السادات بقوله: "ما يقدمه أى نائب من آراء فهو حر فيه، ومن المُفترض ألا تنعكس أرائه على عمله فى اللجنة".



كما انتقد محيى الدين، صدور بيان أثناء اجتماع "حقوق الإنسان" مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تناول تطورات قضية الشاب الإيطالى جوليو رجينى، دون أى يعلم عنه عموم لجنة حقوق الإنسان، فيما علق السادات، بتأكيده أن البيان صادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة حقوق الإنسان والشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومى، فى شأن متابعه قضية ريجينى وتم توكيل اللواء كمال عامر، بصفته رئيسًا لها، أن يعنى بهذا الشق.



وتساءل عدد من الأعضاء عما إذا كان هناك أى موقف تجاه النائب السادات، من قبل مؤسسات الدولة، وقالت أحد النواب هذا الصدد: "للأسف أن هناك خلطا لدى البعض بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يضم بعض الشخصيات غير المرغوبة فى الشارع المصرى".