البرلمان ينتصر فى معركة فساد القمح

فى خطوة جديدة تعزز انتصار لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب للتحقيق فى قضايا فساد توريد القمح، أصدر النائب العام قرارا بضبط وإحضار كل أصحاب الصوامع والشون المتورطين فى قضايا فساد .

المتهمون استولوا على 533 مليون جنيه

وقرر النائب العام ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.

القرار الذى اتخذه النائب العام يأتى بالتزامن مع أعداد اللجنة لتقريرها الختامى الذى من المقرر أن تقدمه لمجلس النواب، كما أن اللجنة تقدمت بخطاب سابق للنائب العام يضم المخالفات التى كشفت عنها خلال جولاتها الميدانية فى الصوامع.
وسواء كان هذا القرار من النائب العام بناءًا على ما تم تقدميه من بلاغات من الأجهزة الرقابية أو من خلال لجنة تقصى الحقائق، فإنه يدعم بقوة موقف اللجنة التى أكدت على كشفها كما هائلا من الفساد والاستيلاء على المال العام فى منظومة القمح .

مجدى ملك: خطوة على الطريق الصحيح

من جانبه قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، إن الشعب المصرى بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لديه ثقة كبيرة فى النائب العام باتخاذ كل الإجراءات التى تحافظ على حقوق الدولة المصرية ومقدراتها وثرواتها التى تنهب.

وأضاف "ملك" - فى تصريح لـ"برلمانى"- أن قرار النائب العام بضبط وإحضار أصحاب الشون المتورطين فى عملية الفساد خطوة على الطريق الصحيح للتعامل وفقا للقانون واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام للدولة، والتهام الدعم، قائلا: "هذا القرار تم اتخاذه بناءً على التقرير التى تم تقديمها من لجنة تقصى الحقائق لكل الجهات الرقابية التى تولت الرقابة على الصوامع خلال الفترة الماضية".

ياسر عمر: دليل على أننا ماشيين صح

فى حين قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق، إن قرار النائب العام بضبط وإحضار كل المتورطين فى جرائم فساد توريد القمح أقوى رد على المشككين فى عمل لجنة تقصى الحقائق، قائلا: "ده أقوى دليل على أننا ماشيين صح".

وأضاف عمر، فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة تقدمت بخطاب للنائب العام بعدد الصوامع التى زارتها اللجنة وحجم الفساد الذى رصدته فيها، لافتًا على أن هذا القرار خطوة مهمة جدًا من السلطة القضائية.

وأشار النائب إلى أن هذا القرار يعزز موقف لجنة تقصى الحقائق بشدة، لافتًا إلى أن النائب العام هو ضمير الشعب المصرى، وكل ما يتخذه من إجراءات ستكون لصالح مكافحة الفساد وإهدار المال العام للدولة.