"المركزى" يُرسل تجار الدولار لـ"الجنايات"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، ويهدف المشروع طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.

أبرز تعديلات مشروع البنك المركزى

وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتى تنص على حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى، الأمر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبى وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبى، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.

تقارير "المركزى" تؤكد أن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت لرفع الدولار

وقال الدكتور أحمد يحيى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التغليظ فى العقوبة من جنحة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية، مضيفا، جاءت لنا تقارير من البنك المركزى تقول إن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار، وشهد الاجتماع رفضا من بعض النواب لتشديد العقوبة فيما أيد آخرون المشروع.

ضياء داود: هناك موظفون بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار

وقال النائب ضياء دواد أؤيد مشروع القانون، لافتا إلى أن هناك موظفين بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار من خلال تعاملهم مع التجار، مشيرا إلى أن هناك مضاربات حقيقية تقوم بها شركات الصرافة.

وشدد "داود" على ضرورة أن يناقش البرلمان تصريحات محافظ البنك المركزى لأنها أودت بالدولار.

نائب يتساءل عن حقيقة أن محافظ "المركزى" يحمل ليسانس آداب

وقال النائب محمد سليم عطا، إن شركات الصرافة شئنا أم أبينا يلجأ لها المواطن للحصول على فرق السعر، مستطردا: "لو أنا مواطن عادى ولاقيت إنى هاخد زيادة فى فرق بيع سعر الدولار.. ما تولع الحكومة" .

وتساءل "عطا" عن حقيقة ما يثار بشأن أن محافظ البنك المركزى "ملوش فى السياسة النقدية ومعاه ليسانس آداب".

وأوضح خلال اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة عليها تغيير منظومة التعامل مع تجار العملة، بدلا من القبض عليهم، موصيا بتشكيل لجنة استماع من الحكومة للتجار العملة.

علاء عبد المنعم: تغليظ العقوبة لا يحل مشكلة

وقال النائب علاء عبد المنعم، إنه يرفض القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن تغليظ العقوبة لا يحل مشكلة، مطالبا بعدم تشديد العقوبة على تجارة العملة لأنه سيأتى بنتائج عكسية وسنرى الدولار يباع على نواصى الحوارى والأزقة، مؤكدا: أرفض تغليظ العقوبة لمعالجة مشكلة اقتصادية.

وأشار "عبد المنعم" إلى أن تشديد العقوبات على تجارة المخدرات لم يمنعها وإنما سعرها زاد، قائلا: إن الحكومة لا يجب أن تواجه مشكلة اقتصادية سببها فشل السياسة النقدية وتصريحات محافظ البنك المركزى، لافتا إلى أنه غير صحيح أن شركات الصرافة مسئولة عن رفع سعر الدولار.