آخر "زَرعة الرُّز" عَلقة

انتهى اجتماع لجنة الزراعة فى مجلس النواب، بالاشتراك مع نواب لجنة الإدارة المحلية، مساء اليوم الأحد، إلى قرار النواب باستدعاء وزراء الزراعة والرى والتنمية المحلية، يوم الأربعاء المقبل، لعقد اجتماع خاص لمناقشة تعديل قانون الرى رقم 12 لسنة 1984.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين لجنتى الزراعة والإدارة المحلية اليوم، لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون الرى، والمقدم من النائب تامر عبد القادر، وذلك لعدم حضور وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أو ممثل من الوزارة، رغم إبلاغهم بموعد الاجتماع قبل ثلاثة أسابيع، على حد قول مقدم مشروع القانون.

وينص مشروع القانون الجديد على تعديل المادة 38 من قانون الرى، الخاصة بحظر زراعة الأرز فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على مياه الآبار الارتوازية فى الزراعة "المياه الجوفية"، وتعديل هذه المادة لكى يُسمح لأهالى الوادى الجديد بزراعة الأرز، ويتم استثناؤهم من القانون.

تامر عبد القادر: محافظة الوادى الجديد أمن قومى لمصر

فى البداية، قال تامر عبد القادر، صاحب مشروع القانون، إن محافظة الوادى الجديد أمن قومى لمصر، وإن لم تتم تنميتها بشكل جيد وفعال، سيتم تهجير أهلها بالكامل، وهو الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة، موضّحًا أن سعر كيلو الأرز وصل فى المحافظة إلى أكثر من 14 جنيهًا، مع العلم أنها محافظة زراعية والأرز محصول أساسى بها.

وأضاف "عبد القادر" فى حديثه، أن الحكومة تحارب الفلاح وتمنعه من زراعة الأرز بحجة المياه والاعتماد على الآبار الارتوازية، وذلك فى الوقت الذى يزرع المستثمرون محصول البرسيم الحجازى، من أجل تصديره للخارج بملايين الدولارات، مع العلم أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، تصل إلى أضعاف الكميات المطلوبة لزراعة الأرز.

ممدوح الحسينى: أتفق مع مشروع القانون.. وعلينا السماح بزراعة الأرز فى الوادى

فى السياق ذاته، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إنه متفق مع مشروع تعديل قانون الرى، الذى تقدم به النائب تامر عبد القادر، والذى يسمح لمزارعى الوادى الجديد بزراعة مساحة من الأرض بالأرز من أجل الطعام والشراب فقط.

وأضاف "الحسينى" فى كلمته خلال الاجتماع، أنه لا بد من الاعتماد على الدراسات الجديدة من أجل استنباط سلالات جديدة من الأرز، لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما تحتاج البذور المستخدمة حاليًا، خاصة أن الفلاح مهضوم حقه فى شتى المجالات، ولا بد من إدخال العلم فى الزراعة، وأن تسرى أحكام قانون الرى على جميع المحافظات، مع عدم استثناء محافظات بعينها من زراعة الأرز، متابعًا: "مش عايزين خيار وفاقوس".

محمد عبد المطلب: نستخدم حصتنا من المياه 3 مرات قبل إلقائها فى البحر

من جانبه، قال محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إننا لا نلقى مياه نهر النيل فى البحر المتوسط، وإنه يعاد استخدامها أكثر من مرة قبل إلقائها فى البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن حصتنا تبلغ 55 مليار متر مكعب، فى حين أن الاستخدام الفعلى لنا يفوق أكثر من 80 مليار متر مكعب.

وأضاف "عبد المطلب" فى كلمته أمام اجتماع اللجنة، أننا نستخدم حصتنا من المياه 3 مرات، وهناك مشروعات فى محطات تنقية المياه، من أجل الاستفادة منها بشكل آخر بعد معالجتها وإرسالها إلى محافظة سيناء أو الساحل الشمالى للاستفادة منها فى أعمال الزراعة والنظافة، مرجعا سبب غلاء الأرز إلى جشع التجار، والدليل على ذلك أن سعره تراجع بعد قرار منع التصدير مباشرة، وأن وزارة الرى تعمل على خدمة الفلاح المصرى، وفيما يخص المياه الجوفية فلا بد من المحافظة عليها لتصديرها، خاصة أنها نوع نادر من المياه، ونسبة النقاء بها عالية جدًّا، وللأسف غير متجددة، ولهذا لا بد من الامتناع عن استخدامها فى الزراعة، قائلاً: "نقطة المياه اللى بتخرج مفيش بديل ليها تانى".

وتابع رئيس المركز القومى لبحوث المياه حديثه بالقول، إن "المساحات المزروعة بالأرز على مستوى الجمهورية زادت بنسبة كبيرة جدًّا، إذ وصلت إلى أكثر من مليون فدان"، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من المحافظات الحدودية التى تُمنع زراعة الأرز فيها، بسبب اعتمادها على الآبار الارتوازية فى الزراعة، ومنها الوادى الجديد والفيوم.

سامح صقر: هناك محاصيل أخرى شرهة.. ودور البرلمان تعديل ما غفل عنه السابقون

من جانبه، قال المهندس سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إن قانون الرى رقم 12 لسنة 1984 كان عليه أن يذكر باقى المحاصيل الشرهة للمياه، مثل البرسيم الحجازى، مؤكّدًا أن دور البرلمان يتمثل فى تعديل ما لم يعدله السابقون وغفلوا عنه، متابعًا: "خاصة أنه فى أوائل الثمانينيات لم تكن وسائل التكنولوجيا موجودة، وكنا ندير المياه بمبدأ الوفرة، ومن المهم تغيير سلوكيات المواطنين فى التعامل مع المياه، غيرنا مجرى النهر ولم نغير سلوكنا، وما يحدث من إسراف فى المياه إهانة لها، سواء فى غسيل السيارات أو رش الشوارع وما شابه من وسائل الإسراف، ولا بد من الاعتماد على الوسائل العلمية فى الرى".

وتابع "صقر" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أنه لا بد من مراعاة البعد الاستراتيجى للدولة، وهو أن نزرع ما نأكله، أو نعتمد على نظام المقايضة، مثلما تم فى بناء السد العالى، إذ كنا نعطى روسيا طعاما مقابل القرض، والبعد الثالث هو البعد الاقتصادى، أى أن نزرع ما يتوافق مع القيمة الاقتصادية للمياه، لافتًا إلى أن المياه الجوفية كنز لا بد من المحافظة عليه، خاصة أن هناك كثيرًا من المناطق لا ترى المياه العذبة، وعلى الدولة أن تضع فى حساباتها البعد الاجتماعى للمواطنين حينما تضع الخريطة الخاصة بالزراعة.

وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى – تعليقًا على مشروع قانون تعديل قانون الرى - قائلا: "إذا عدلنا هذه المادة من أجل إرضاء المواطنين فى محافظة الوادى الجديد، سيأتى مواطنون آخرون يطلبون منّا تعديل مواد تتكيف مع ظروفهم المعيشية، ومن ثمّ فلن نجد المياه، ولكن أنا مع تعديل القانون بالسماح للوادى الجديد بزراعة الأرز فى حالة واحدة فقط، وهى إن كان سيحقق طفرة وسينقل مصر نقلة حضارية كبيرة، ولكن إن كان من أجل إرضاء المواطنين، فسنجد من يخرج علينا يومًا تلو الآخر للمطالبة بتعديلات تتناسب معه، وهذا الأمر أرفضه تمامًا، كما جاء نص القانون صريحًا بعدم السماح بزراعة الأرز فى المناطق التى تعتمد فى الرى على المياه الجوفية".

واستطرد المهندس سامح صقر، مؤكّدًا أنه لا يجوز استخدام المياه الجوفية فى الزراعة، سوى باستخدام الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى، متسائلا: "هل نستطيع أن نزرع الأرز بالتنقيط؟ وفيما يخص البرسيم وعددًا من المحاصيل الأخرى الشرهة للمياه، التى تتم زراعتها حاليًا فى محافظة الوادى الجديد، فلا بد من تضمينها فى القانون حتى يتم تحريمها ومنعها مثل الأرز".

استياء بين النواب بسبب عدم حضور ممثلى وزارة الزراعة

بعيدًا عن سياق المناقشات حول مشروع القانون، سادت حالة من الغضب فى أوساط نواب محافظة الوادى الجديد، بسبب عدم حضور ممثلى وزارة الزراعة لاجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الرى رقم 12 لسنة 1984، وخاصة المادة التى تمنع زراعة الأرز فى المحافظات الحدودية التى تعتمد فى الرى على الآبار الارتوازية.

وقال تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، إنه تمت مخاطبة وزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ورغم ذلك لم يلتزموا بالحضور، مع العلم أن ممثلى وزارة الرى استجابوا للدعوة وكانوا أول الحاضرين، متابعًا: "مش هنطبل للحكومة تانى، ومش هنبوس إيديهم علشان ييجوا".