أثار التقرير الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن استيراد مستلزمات التدخين، الجدل خلال الفترة الحالية؛ وذلك بعدما كشف عن استيراد مصر تبغ ومنتجات تدخين بمبلغ 61 مليون دولار خلال 4 أشهر ما بين شهرى يناير وأبريل وهو ما يساوى 183 مليون دولار سنوياً؛ وذلك على الرغم من الأزمة التى تعانى منها الدولة، والتى تتلخص فى نقص العملة الصعبة وتداولها فى السوق السوداء، ما أدى إلى وجود حجز فى سد احتياجات بعض المستلزمات الرئيسية.
الفرق فى سعر تداول الدولار فى السوق السوداء والبنك المركزى يمثل صداع فى رأس الدولة، وهكذا الفرق بين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء وأدوية من جانب والتبغ ومستلزمات التدخين من جانب أخر، وما بين هذا وذاك يقف المواطنين حائرين بين عجز الدولة عن مواجهة استيراد السلع الاستفزازية وتوفير احتياجاتهم الأساسية، تلك الأزمات دفعت النواب لاستنكار سياسات الحكومة مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة فى مواجهة ما وصفوه باستفزاز التجار.
إلهامى عجينة يطالب بإضافة 50 جنيها على كل علبة سجائر ورفع الجمارك 1000%
فى البداية علق النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، على استيراد مصر تبغ ومستلزمات تدخين بمبلغ 61 مليون دولار خلال أربع أشهر قائلاً:"انه طبقاً للسوق الحرة فمن حق المستوردين استيراد ما يشاءون، أما لو الحكومة هى من استوردت تبغ ومستلزمات تدخين بمبالغ 61 مليون دولار خلال أربعة أشهر فهذه جريمة، وللمستورد الحق فى استيراد ما يشاء وهذه هى حرية السوق كما يحدث فى كل دول العالم.
وأضاف "عجينة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، للحكومة الحق فى اتخاذ إجراءات ضد المستوردين الذين يقومون باستيراد السلع الاستفزازية دون منعها، من خلال فرض جمارك باهظة عليها، لأنها لا يجوز منع استيراد السلع فمثلاً مواطن يريد أكل الكافيار وهو لديه المال الذى يسمح له بشرائه هنا لا يمكن منعه، ولكن الحكومة عليها فرض جمارك باهظة على تلك السلع حتى ولو وصلت إلى 1000 %، وفى المقابل تخفض الجمارك على السلع الاستراتيجية وتعفيها من الجمارك، لتعويض العجز.
وطالب "عجينة" بضرورة رفع أسعار السجائر وعلب المعسل بحد أدنى 50 جنيها على سعر العلبة الواحدة، مؤكداً أن تلك الخطوة من شأنها أن تجبر المواطنين على الإقلاع عن التدخين، ويتم تجميع فارق السعر وتوجيهه للخدمات الصحية، متسائلاً هل الحكومة عايزة الناس تدخن؟ علشان الشركة الشرقية للدخان تدفع ضرائب، لا تساوى 1 % من قيمة ما يتم دفعه على علاج الأمراض التى يتسبب فيها التدخين، مؤكداً أنه مدخن ولكنه يفضل الصالح العام، مؤكداً أن حملات التوعية ضد مخاطر التدخين غير جادة ولا تخاطب عقول المدخنين.
خالد حماد ينتقد استيراد مستلزمات تدخين بـ61 مليون دولار:"إنشاء الله ما حد دخن"
ومن جانبه استنكر النائب البرلمانى خالد حماد عضو مجلس النواب عن محافظة المنصورة، استيراد مستلزمات التبغ والسجائر من الخارج بمبالغ تخطت الـ61 مليون دولار خلال الـ4 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن هناك العديد من السلع والاحتياجات الأساسية الغير متوفرة فى الدولة والتى يجب أن يتم توجيهه العملة الصعبة لها.
وتابع "حماد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، نحن لا نجد الدولار من أجل استيراد الأدوية، وأنا كنت فى إحدى مستشفيات الجهاز الهضمى، ومعى أحد المرضى الذين يعانون من سرطان فى المعدة، ولم نجد حقن الكيماوى، التى كان سعرها 80 جنيها فى الماضى، وارتفع سعرها فى الوقت الحالى ليبلغ 2500 جنيه، وعلى الرغم من ذلك غير متوفرة.
وطالب "حماد" بضرورة تفعيل دور الحكومة فى الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج، وعدم توفير الدولار من البنك المركزى للمستوردين الذين يتجهون لاستيراد تلك السلع، قائلاً:"إنشاء الله ما حد دخن".
أحمد إسماعيل:المستوردين يشترون بمب وصواريخ بالدولار ويتم فرقعتهم فى الهوا .. "اتقوا الله"
قال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، أن الحكومة لم تضع حتى الآن ضوابط على الدولار، من أجل منع استيراد السلع الترفيهية، حتى ولو لفترة مؤقتة لحين اتزان سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، نحن نسعى لسن تشريعات لتغليظ العقوبة على المتاجرين فى العملة، ويجب أن يحالوا إلى لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ومصادرة نصف ممتلكات المتاجرين فى العملات، مشيراً إلى أن قانون عام 2003 سن تشريع لمصادرة المضبوطات من المتاجرين فى العملات وهذا غير رادع، لأن المتاجرة فى العملة تعد خيانة عظمى.
وتابع" "إسماعيل"، معظم المستوردين يستوردن سلع تافهة، ومن يملك الدولار ويريد شراء أى شىء الحكومة لا تستطيع منعه؛ لأنها لا تستطيع مراقبة كافة الواردات، وبعض المستوردين يستوردون صواريخ ووبمب ويتم فرقعتها فى الهواء، وأنا بوجه لهم رسالة وبقول لهم "اتقوا الله".
