البرلمان يبحث عن 4 مليارات جنيه ضائعة

حصل "برلمانى" على أحدث تقرير سرى للجهاز المركزى للمحاسبات بشأن هيئة المجتمعات العمرانية، موجه للبرلمان، ويضم العديد من المخالفات حتى يونيه 2015، والذى يُناقش الآن أمام لجنة الإسكان بالبرلمان، متضمنًا فسادًا وإهدارًا للمال العام ومخالفات للوائح، فى تخصيص أراضى وفيلات وخلافه، كما يلقى الضوء على تفاصيل نهب عدد من رؤوس نظام مبارك لأراضى الدولة، والتى ما زالت قائمة دون إتخاذ أى قرارات من شأنها إعادة تلك الأراضى أو تسوية أمورهم مع الدولة.

حسابات مدينة مستحقة للهيئة بنحو 94 مليار جنيه.. ومتأخرات العلاء بلغت نحو 4 مليارات

التقرير أكد أن أرصدة حسابات المدينون والحسابات المدينة الأخرى المستحقة للهيئة لدى الغير، بلغت نحو 94 مليارًا و 21 مليون جنيه، فى يونيو 2015، لافتًا إلى أن متأخرات العملاء بلغت نحو 3 مليارات و 956 مليون جنيه حتى ذات التوقيت، وأن إجمالى مديونية محافظة القاهرة بلغت نحو 405.5 مليون جنيه، عبارة عن قيمة 7500 وحدة سكنية على مرحلتين بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه، هذا بخلاف غرامات التأخير التى سيتم احتسابها عند السداد، وقد تلاحظ بشأنها أنه لم يتم سداد الأقساط المستحقة حتى يوليو 2013.

الهيئة لم تطابق الرصيد المدين لـ "المالية" والبالغ 14 مليارًا

وخلال تفصيل التقرير للحسابات المدينة الأخرى المستحقة للهيئة والحسابات المدينة الأخرى المستحقة للهيئة، أكد التقرير أن الهيئة لم تقم بمطابقة الرصيد المدين طرف وزارة المالية، والبالغ نحو 14 مليارًا و 365 مليون جنيه، والظاهر ضمن الأرصدة المدينة الأخرى، بديوان عام الهيئة فى يونيه 2013، إلى جانب أن حساب الأرصدة المدينة بجهاز مدينة 6 أكتوبر، تضمن نحو 94 مليونًا و500 ألف جنيه مستحقة على الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مقابل إيرادات سنوات سابقة.

تقرير الجهاز: جملة متأخرات عملاء المحلات وصل لنحو مليار جنيه

التقرير أكد أنه تم تضمين متأخرات عملاء المحلات مقابل حق انتفاع ضمن جملة متأخرات وعملاء القاهرة الجديدة، والبالغ قيمتها فى يونيه 2015، نحو 997 مليون جنيه، متابعًا بأن حساب الأصول الثابتة بجهاز مدينة المنيا، أراضى تبلغ قيمتها نحو 6 ملايين و85 ألف جنيه، تكلفة إقتناء مساحة 194 فدانًا تتمثل فى مساحة 100 فدان مخصصة لمديرية أمن المنيا، بحق الانتفاع بواقع 10 جنيهات للفدان فى السنة لإقامة سجن عمومى، ومساحة 94 فدانًا مخصصة لوزارة الداخلية، (معسكرات قوات الأمن) مقابل انتفاع سنوى مقابل 10 جنيهات للفدان، موصيًا بإعادة النظر فى قيمة مقابل الانتفاع، حيث إنه يقل كثيرًا عن مقابل الانتفاع، حيث إنه يقل كثيرًا عن مقابل الانتفاع لمناطق أخرى.

طاقات عاطلة وغير مستغلة بأجهزة المدن التابعة للهيئة بلغت نحو 35 مليون جنيه

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كشف عن الطاقات العاطلة وغير المستغلة، بأجهزة المدن التابعة للهيئة، والبالغة نحو 35 مليونًا و31 ألف جنيه حتى يونيو 2015، موصيًا بالعمل على الاستفادة منها أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية بما يعود بالنفع على الهيئة، ولفت فى سياق آخر، إلى وجود العديد من الأخطاء الإنشائية والعيوب الفنية فى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى رقم 6 بمدينة العبور المسندة للشركة العربية للإنشاء والتعمير بقيمة إجمالية نحو 19 مليون جنيه.

أخطاء إنشائية بمشروع محطة رفع الصرف الصحى بمدينة العبور أهدر نحو 36 مليون جنيه على الدولة

وتابع فى هذا الأمر، إلى أنه قد بلغت تكلفة تلك العيوب حتى يونيه 2013، نحو 35 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 16 مليون جنيه، بنسبة 86%، موضحًا بأنه قد تم إعادة إسناد استكمال العملية لشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، بمبلغ 20 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم إهداره من أموال نحو 36 مليون جنيه و406 آلاف جنيه، بنسبة 193% من التكاليف الأولية المقدرة.

أصناف راكدة منذ عدة سنوات بلغت نحو 844 ألف جنيه

التقرير يشير إلى أن المخزون بجهاز مدينة 10 مايو، يتضمن أصناف راكدة منذ عدة سنوات منها قطع غيار وإطارات لوسائل نقل غير متواجدة بجهاز المدينة بلغت قيمتها نحو 844 ألف جنيه، مؤكدًا أن المخزون السلعى فى يونيو 2015، تضمن تكلفة لأصناف منتهية الصلاحية وتالفة بالمخازن، بلغ ما أمكن حصره منها 57 ألفًا و719 جنيهًا، إلى جانب أصناف راكدة وبطيئة الحركة، تبلغ تكلفتها نحو 573 ألف جنيه، معظمها يرجع إلى أكثر من عشر سنوات، على حد قول التقرير.

وكشف التقرير جزءًا مهمًا آخر فى أوراقه، حيث رصد عدد من الملاحظات الخاصة بالعديد من المخالفات للقوانين واللوائح التى تنظم إجراءات التخصيص والبيع لبعض الأراضى والوحدات والمنشآت الفندقية والشاليهات والفيلات، منها أن إجراءات تخصيص الأراضى بمناطق المستثمرين بالقاهرة الجديدة، قد شابها العديد من المخالفات القانونية والتى تمس سلامة التصرفات، والتى سبق إبلاغها بتقارير الجهاز السابقة، وأُحيل بعضها إلى النائب العام فى 2011.

تخصيص 3064 فدانًا بالأمر المباشر لشركات استثمار عقارى بـ 100 جنيه للمتر

وفند التقرير تلك الملاحظات، منها تخصيص العديد من الأراضى المتميزة، والتى بلغت مساحتها نحو 3964 فدانًا، بالأمر المباشر لبعض شركات الاستثمار العقارى بموافقات شخصية من وزير الإسكان الأسبق، بأسعار تراوحت من 100 جنيه للمتر إلى 250 جنيهًا، بشكل لا يتفق مع القيمة الحقيقية أو السوقية لتلك الأراضى فى تاريخ البيع.

تخصيص أراضى متميزة بالأمر المباشر لكبار الشخصيات العامة ورجال بـ 250 جنيهًا للمتر

واستطرد فى ذلك السياق، بكشفه تخصيص العديد من الأراضى المتميزة بمناطق القصور وشمال المشتل وامتداد غرب الجولف بالأمر المباشر لكبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال بموافقات شخصية من وزير الإسكان الأسبق، بأسعار تراوحت بين 250 جنيهًا أى 1000 جنيه، والتى لا تتفق مع القيمة السوقية لتلك الأراضى فى وقت البيع، موضحًا: "من مظاهر ذلك تخصيص أكثر من قطعة واحدة للشخص الواحد وأسرته بالمخالفة للوائح والقواعد المعمول بها، والتى لا تسمح بتخصيص أكثر من قطعة سكنية للشخص وزوجته وأولاده القصر بهيئة المجتمعات العمرانية، مما أدى إلى زيادة مساحة الأراضى المخصصة للشخص لنحو 4 أفدنة".

إهدار ملايين الجنيهات فى الفيلات والشاليهات

ثم انتقل التقرير إلى الحديث عن عدد من ملاحظات هامة بشأن جهاز القرى السياحية، منها قيام العديد من عملاء الفيلات والشاليهات بمركز مارينا العلمين بالانتفاع بضم أجزاء من المسطحات الخضراء المخصصة كحدائق عامة، وأقاموا أسوارًا حولها، فضلا عن إزالة وتعديل وضم بعض مساحات الماشيات والممرات العامة، والتى قد تلاحظ بشأنها تحصيل مبلغ 5200 جنيه مقابل الموافقة على ضم المساحات بدون مراعاة أن سعر المتر طبقاً لآخر مزاد نحو 3500 جنيه، مما يمثل إهدار للمال العام، وعدم حصر المساحات المستغلة من الحدائق العامة، أو المطالبة بمبالغ تصل لملايين الجنيهات وذلك منذ إنشاء مارينا.

تقرير الجهاز: عدم استغلال الهيئة لمساحة مليون متر مربع بنحو 36 مليارًا بشكل متعمد

ثم استكمل ملاحظاته، بعدم استغلال مساحة نحو مليون متر مربع، والتى تمثل النسبة البنائية غير المستغلة لنحو 10% من إجمالى المساحة المتاحة للبناء بمارينا والمتروكة عمدًا بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمركز مارينا العلمين السياحى الشمالى على البحر والمرفقة والموزعة بين الفيلات والشاليهات، لافتًا إلى أنه وقد تبين بشأنها بلوغ قيمة الأرض السوقية نحو 36 مليار جنيه طبقاً لآخر مزاد وهو 7770 جنيهًا للبناء على مساحة 20% فقط.

وأكد التقرير أن تلك المساحة غير المستغلة، لم يصدر بشأنها أى قرار وزارى للتخطيط والتقسيم، بالرغم من خطابات رئيس جهاز القرى السياحية الموجهة لهيئة المجتمعات العمرانية بطلب تخصيص وتقسيم جهاز القرى السياحية، ما قد يؤدى إلى سهولة قيام أى عميل باستغلال تلك المساحة لعدم إدراجها بالدفاتر المالية لجهاز القرى السياحية.

إلى جانب كل تلك المخالفات، أشار التقرير من جديد إلى تفاصيل بحيرة الفساد الذى عام بها عدد من رؤوس ذلك النظام الأسبق، والتى لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الآن، وما زالت قائمة.

تخصيص معظم الفيلات والشاليهات بنظام الاتفاق المباشر لكبار الوزراء وذويهم وكبار المسؤولين

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن هيئة المجتمعات العمرانية، بدأ بسرد تفاصيل مخالفات بند "الفيلات والشاليهات"، التى بدأها بالتأكيد على إنه تم تخصيص معظم الفيلات والشاليهات بنظام الاتفاق المباشر لعملاء، على رأسهم العديد من كبار الوزراء السابقين والحاليين وذويهم وكبار المسؤولين بمجلسى الشعب والشورى سابقًا والشخصيات العامة ورؤساء مجالس تحرير الصحف القومية والفنانين، وغيرهم بالمخالفة للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ويتصل بذلك أنه تم تخصيص أكثر من وحدة شاطئية لبعض العملاء بالمخالفة للمادة 26 من اللائحة العقارية للهيئة.

حبيب العادلى خصص 4 فيلات متميزة بأسماء أبنائه "داليا ورانيا وجيهان والقاصر شريف" بالمخالفة لأحكام الدستور

وفى واقعة اخرى، يكشف التقرير استغلال وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى لمنصبه وتربحه من وظيفته لقيامه بتخصيص عدد 4 فيلات متميزة بأسماء أبنائه "داليا ورانيا وجيهان والقاصر شريف حبيب إبراهيم العادلى"، بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعد وإجراءات الحجز والتخصيص باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، بينما ردت الهيئة بأنه تم تخصيص معظم الفيلات والشاليهات بمركز مارينا العلمين السياحى بالأمر المباشر فى ضوء البروتوكول الموقع بين البنك والهيئة بخصوص تسويق وحدات القرى السياحية التى تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً للأسعار المعتمدة بذات التاريخ، علماً بأنه تم إحالتها للنائب العام بموجب خطاب المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2011.

"المركزى للمحاسبات": عاطف عبيد تربح من وظيفته بتقسيم الفيلا المخصصة له لعدد 3 فيلات

يكشف التقرير أيضًا فى هذا البند، استغلال رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد لمنصبه وتربحه من وظيفته لقيامه بتقسيم الفيلا المخصصه له، لعدد 3 فيلات، وتم بتاريخ 2011، تحرير ثلاثة عقود ابتدائية لأبنائه وليد ونورا عاطف محمد عبيد، وزوجته نجد محمد خميس، بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وشروط البيع، والتى تحظر على العميل وخلفه العام والخاص عدم إجراء أية تعديلات عليها من حيث الإضافة والتعديل أو التعلية أو التعديل الداخلى أو الواجهات أو إقامة منشآت فى الفراغ، أو على الأرصفة بأى حال من الأحوال.

ويستطرد الجهاز بشأن مخالفة "عبيد"، بإنه تم منح العملاء المذكورين تمويلاً بمبلغ 199 ألفًا و500 جنيه، دون وجه حق، نظير ما قدموه من أعمال إنشائية وتشطيبات بمعرفتهم وعلى حسابهم الخاص، وذلك على سند أن تلك التكاليف لم يكن يتحملها العملاء المذكورين إلا بغرض تقسيم الفيلا الواحدة لعدد ثلاث فيلات منفصلة، وما تتعبه ذلك من تكاليف أخرى بالمخالفة على النحو السابق، بينما ردت الهيئة بإنه تم سداد فروق المسطحان البنائية المضافة على الفيلات بثلاث إيداعات متتالية، علماً بأنه تم إحالتها للنائب العام بموجب خطاب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2011، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن الملاحظات ما زالت قائمة.

تخصيص 4 فيلات متميزة لرجل الأعمال محمد محمد أبو العنين

لم تقتصر مخالفات الهيئة بالتقرير على المسؤولين الكبار بالدولة حينئذ فقط، بل يكشف التقرير تخصيص 4 فيلات متميزة للعميل محمد محمد أبو العنين رجل الأعمال، بخلاف تنازله عن عدد 2 فيلا آخرين لأختيه فيروز وعائشة، إلى جانب تنازلات اخرى لعدد 2 فيلا، من شركة سيراميكا كليوبترا، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية، والتى منحت أحقية حصول الشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر الانتفاع بوحدة شاطئية واحدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب الجهاز بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام وقواعد اللائحة العقارية الصادرة فى شأن "أبو العنين"، بعد حصر الحالات المماثلة وتحديد المسؤولية بشأن ذلك، بينما ردت الهيئة بإنه تم بيع 4 فيلات بالمنطقة 7 بمركز مارينا العلمين بالمزاد العلنى بقيمة 4 ملايين و425 ألف جنيه، وأن التنازل تم فى ضوء البروتوكول الموقع بين بنك التعمير والإسكان والهيئة بخصوص تسويق وحدات القرى السياحية التى تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً للأسعار المعتمدة والشروط محالة للنائب العام فى 2011، بينما أكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى يونيه 2015، أن الملاحظة ما زالت قائمة.

تخصيص فيلات لكبار العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يلقى الضوء أيضاً على مخالفات الهيئة ذاتها مع عملائها، حيث يكشف تخصيص بعض الفيلات لكبار العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنحهم تيسيرات وتخفيض فى أسعار بيع الفيلات المخصصة لهم بمبلغ نحو 290 ألف جنيه دون وجه حق، بالمنطقة التاسعة نموذج السوسن، وطالب الجهاز بتحديد المسئولية حيال عدم الالتزام باللائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وشروط البيع والحجز والتخصيص وتحصيل مستحقات جهاز القرى السياحية وعائد الاستثمار المستحق عنها مع حصر الحالات المماثلة والإفادة.

"المركزى للمحاسبات": تيسيرات على 4 شاليهات تابعة للمهندس حسب الله الكفراوى

إلى جانب ذلك، ينص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، على تخصيص عدد 4 شاليهات بقرية مراقيا الشمالية، للمهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير والإسكان الأسبق، أرقام 69/70/71/72، بمنطقة تمر حنة بمساحة إجمالية 315 متر مربع، بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة عام 1994، وبقيمة إجمالية 187 ألفًا و912 جنيهًا، وتم تحصيل نسبة 25% من القيمة طبقاً للقواعد بلغت 46 ألفًا و978 جنيهًا، وتقسيط الثمن على عدد 10 أقساط سنوية طبقاً للتيسيرات الممنوحة للعاملين بالهيئة، وتم تطبيق التيسيرات على جميع الشاليهات بدلاً من شاليه واحد، وذلك بدون وجه حق بالمخالفة للمادة 27 من اللائحة العقارية للهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 والسارية خلال فترة التخصيص.

"المركزى للمحاسبات": ضعف الرقابة دفع عدد من مالكى الفيلات لضم أراضى بملايين مملوكة للدولة بدون مقابل مادى

ثم تحدث التقرير فى ذلك السياق، عن ضعف الرقابة على إجراء معاينات دورية للفيلات والشاليهات لحصر جميع التجاوزات (حفر حمام سباحة_ توسعة حدائق)، مما له الأثر المالى على متحصلات القرى السياحية حيث تبين من إجراء معاينة بمعرفتنا وبحضور مهندسى الجهاز، قيام مالك الفيلتين رقمى 21،22 نموذج الياقوتة م13، بإجراء بعض التعديلات بحيث أصبحت المساحة الفعلية للفيلا الواحدة 314 مترًا، فى حين أن المساحة الواردة بالعقد 176، وأن التعديلات تمت دون موافقة فنية من السلطة المختصة.


كما أكد التقرير على أن ضعف الرقابة، تسببت فى قيام مالك الفيلا رقم 92 نموذج الفردوس، م18 بضم مساحة فيلتين لنفس الفيلا، حيث إن مساحة الفيلا وفقاً للعقد 329 مترًا، والمساحة الحالية 620 مترًا، إلى جانب قيام مالك الفيلتين 25 و 26 م18 بضم المساحة البينية بين الفيلتين دون سداد الرسوم المستحقة، وقيام مالك الفيلتين 58 و 59 م18، بضم المساحة البينية بين الفلتين دون سداد الرسوم المستحقة البينية بين الفيلتين دون سداد الرسوم المستحقة وتحويل الشاطئ العام إلى شاطئ خاص أمام الفيلتين، حيث قام بإنشاء شبكة إنارة كاملة وتجريف الشاطئ وعمل سلالم خرسانية مكسورة بالرخام مؤدية للبحيرة وعمل دش للاستحمام بكبانية.

وأشار التقرير فى ذلك الشأن إلى قيام العديد من عملاء الفيلات والشاليهات بمركز مارينا العلمين بالانتفاع بضم أجزاء من المسطحات الخضراء المخصصة كحدائق عامة، وإقامة أسوار حولها فضلاً عن إزالة وتعديل وضم بعض مساحات المشايات والممرات العامة، وقد تلاحظ عدم حصر تلك المساحات المستغلة من الحدائق بمعرفة العملاء بمارينا والمطالبة بمبالغ تصل لملايين الجنيهات، وذلك منذ إنشاء مارينا عام 1988.