كتب عبد اللطيف صبح
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، على أعضاء مجلس النواب جهود الحكومة فى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه على مدار 20 عاما منذ التسعينات وحتى عام 2013 بلغ 12% من قرى مصر.
انجاز 19% من القرى فى عام 2016
وأوضح مدبولى أنه فى عام 2015/2016 أصبح إجمالى ما تم إنجازه يبلغ 19% من القرى، بما يؤكد انه تم إنجاز 7% من قرى مصر خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب فى 50% من قرى مصر خلال العامين القادمين، وإتمام الباقى خلال 5 سنوات قادمة.
وأشار مدبولى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان إلى أنه يتحمل المسؤولية السياسية والفنية لمحاولة تطوير تلك الشبكة المتهالكة، مضيفا أن هناك مئات المشروعات المعلقة منذ عشرات السنوات فى 1200 قرية، قائلا: "كان هناك فى السابق ضغوط تُمارس على الوزراء من جانب بعض النواب وأعضاء المجالس المحلية ليصدر الوزير أوامره بتخصيص أى مبلغ لبدء المشروع الذى سرعان ما يتوقف، وهناك مشروعات متوقفة بسبب معوقات مثل عدم وجود محطات رفع".
توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام المشروعات المتوقفة
وأضاف وزير الإسكان أن بعض المواطنون كانوا يعترضون تنفيذ بعض المشروعات التى ستخدم مئات الآلاف من المواطنين، مشددا على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام تلك المشروعات المتوقفة، لافتا إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية قرض مع البنك الدولى قيمته مليار و200 مليون دولار لتطوير شبكات الصرف وتم صرف 550 مليون دولار منهم لاستئناف العمل فى المشروعات المتوقفة، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط خصصت 11 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، إلا أن الوزارة تحتاج إلى 16 مليارا وأنه يتم تدبير المبالغ المتبقية من قروض البنك الدولى والاتحاد الأوروبى ودولة الصين الشعبية.
كما طالب الدكتور مصطفى مدبولى مجلس النواب بمساعدة الحكومة فى إقناع الأهالى لوقف الاعتراضات التى أدت إلى وقف المشروعات التى تخدم مئات الآلاف، موضحا أن البناء المخالف والتعدى على أراضى الدولة من أبرز التحديات التى تواجه المشروعات المتوقفة، قائلا: "نعمل فى ظروف منتهى القسوة ونستعين بالشرطة كثيرا لتنفيذ بعض المشروعات".
شركات المياه منذ إنشائها كانت شركات اقتصادية
وعن ارتفاع أسعار فواتير المياه، قال مدبولى أن شركات المياه منذ إنشائها كانت شركات اقتصادية تسعى إلى توفير العائد لعمليات الإحلال والتجديد، لافتا إلى أن تكلفة المتر المكعب من مياه الشرب على الدولة 160 قرشا وليس من 30 إلى 40 قرشا كما ذكر بعض النواب، وأن الدولة كانت تحاسب المواطن بسعر 23 قرشا للمتر المكعب ورفعت هذا السعر مؤخرا إلى 30 قرشا للمتر المكعب، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار فواتير المياه.
كما أقر مدبولى، بوجود بعض المشكلات بفواتير المياه، وأن أى زيادة 25% عن قيمة الفاتورة يتم مراجعة الفاتورة بالكامل، لافتا إلى أن شركات المياه تحقق خسائر تقدر بـ3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا نتيجة تبنى التعريفة، مشيرا إلى أنه تم وقف فواتير المياه للمنشآت السياحية لمدة عامين بعد ثورة 25 يناير.
