"محلية البرلمان" تكشف وقائع فساد جديدة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب يسرى الأسيوطى، إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التنمية المحلية، بشأن القرار الجمهورى رقم 3091 لسنة 1971 الصادر بتخصيص مساحة أرض 15162,5 متر من أملاك الدولة بالمطرية (حى عين شمس) القاهرة، وذلك لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقليا، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، الذى يؤكد أن مدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، وذلك يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة.

وقال النائب فى طلبه: "وبما أن الجمعية ما زالت واضعة يدها على تلك المساحة دون سند قانونى وأصبحت باقى الأرض مطمعا للخارجين على القانون، وذلك يعتبر تعديًا على أملاك الدولة، وهذا الأمر يستلزم التدخل الفورى".

وحضر أحد مستشارى الجمعية وتحدث ودافع عن موقف الجمعية ووزارة التضامن، وقال: إن 90% من مساحة الجمعية مستغلة، وتتم رعاية أطفال معاقين من خلالها، وقال إن هناك مركز توحد وحضانة للمعاقين مقامة على الأرض وتتبع الجمعية.

وكيل "محلية البرلمان": إحدى الجمعيات صرفت مليونًا و455 ألفًا على 114 طفلًا فى سنة

وهاجم النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، الحكومة، موجهًا حديثه لمستشار الجمعية، الذى دافع عن موقف الجمعية وقال إن الأرض مستغلة فى إنشاء مركز توحد وحضانة للمعاقين، قائلا له: "كلامك إنشاء.. أنت جاى تدى محاضرة.. بتقولنا معاقين ومش معاقين.. انت جاى تستعطفنا.. إحنا مع المعاقين.. وانت ممثل الجمعية ولست ممثل وزارة التضامن، إزاى تكون خصما وحكما، عايزين نعرض الأرض استغلت فى إيه فى الفترة من 1999 إلى 2016، عايزين نعرف استغلوا هذه المساحة فى إيه من أول ما أنشأت الجمعية بالمتر واستغلت فى إيه ومستندات الصرف".

وطالب "الحسينى" بتشكيل وفد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية للقيام بزيارة ميدانية إلى مقر الجمعية والأرض محل طلب الإحاطة لفحصها على أرض الواقع لأن هناك إجراءات فساد ـ على حد قوله، متابعًا: "لسنا ضد المعاقين ولا أى فئة محتاجة مساعدة فى المجتمع علشان المستشار مياخدهاش شماعة، هذه الجمعية تابعة لمنطقة عين شمس".

وكشف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الجمعية صرفت مبلغا قدره مليون و455 ألف جنيه فى سنة على تغذية 114 طفلا، وقال إن ذلك وفقًا لرقم رسمى من وزارة المالية، مطالبًا بالتحقيق فى هذه المخالفات.

نائب: "أرض مخصصة لجمعية ومبنى عليها مصنع صابون وقهوة"

وقال محمد الكومى، نائب دائرة عين شمس عن حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بطلب إحاطة عن ذات الموضوع ولكن لم يحال للجنة، والجمعية فيها مخالفات كثيرة بالنسبة للأرض المخصصة التى لم تعد لها الحق فى وضع اليد عليها، كما أنها لا تستغل سوى 10% من مساحة الأرض المخصصة.

وأضاف "الكومى"، أن هناك تلاعب فى استغلال الأرض، و90% من مساحة الأرض غير مستغلة بشكل قانونى، قائلا: "جزء من الأرض مقام عليه مصنع صابون وقهوة"، مطالبًا بالنزول وزيارة مقر الأرض لفحصها على أرض الواقع.

مستشار وزير التضامن للنواب: "إحنا وزارة خدمية ولا نتستر على الفساد"

قال محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة خدمية وتقدم الخدمات لكل المواطنين ومختلف الفئات، ولا يوجد تستر على الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة طلب إحاطة بشأن القرار الجمهورى الصادر برقم 3091 لسنة 1971 بتخصيص مساحة أرض 15162,5 متر من أملاك الدولة بالمطرية (حى عين شمس) القاهرة، وذلك لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقليا، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، ومدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، مما يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة، ولكن ذلك لم يحدث.

وأضاف: "نتفق مع النواب فى كل ما قالوه، وسنقوم بفحص الأوراق وجميع المستندات المتعلقة بالجمعية والأرض، وما سنصل إليه سنعرضه على اللجنة، فلا توجد مصلحة شخصية ولا نتستر على الفساد، ونحن مع مصلحة الوطن.. إحنا مصريين وبنحب البلد"، ووعد اللجنة بإرسال كل البيانات المتعلقة بالموضوع يوم الأحد المقبل.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تطلب من وزارة التضامن بيانات وأرقام رسمية خاصة بالجمعية والأرض محل طلب الإحاطة، وبيان مساحة الأرض، وكم المساحة المستغلة منها، وفى أى شىء تستغل، أما موضوع تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة الأمر على الأرض الواقع، فهناك إجراءات تتخذ ويجب الرجوع إلى رئيس المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف "السجينى": "المشكلة أن اللى جهة واحدة تشرف وتراقب، والأرض الآن لا تخص الجمعية ووفقا للقانون أصبحت تابعة للمحافظة، وعلى المحافظة أن تبحث عن أرضها ولا تتركها ويتم التعدى عليها".

ممثل الحكومة باجتماع "محلية البرلمان": يوجد تلاعب ومخالفات فى المحليات

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى جاب الله بشأن الحصول على بيان تفصيلى لكل المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى منشاة ناصر والجمالية بمحافظة القاهرة، وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد العزيز بشأن الحصول على بيان تفصيلى بكل المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة.

من جانبها، شنت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، ومقدمة طلب الإحاطة، هجومًا حادًا على رئيس حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدة أنه لا يصلح للعمل ووجوده لا فائدة منه، قائلة: "باعت لينا بيانات المتحصلات المالية للوحدة المحلية بكل استهتار وأنا أرفض هذا البيان غير الجاد، أنا طالبة بيانات من 2011 ..باعت لينا آخر 6 شهور والبيانات اللى جاية دى مترضيش حد أبدا والمفروض إن رئيس الحى ده يتشال.. مستفين ورق وخلاص".

وقال محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه لا يملك سوى قول الحق ولا يدفعه أحد لقول شىء، متابعًا: "فلوس المحافظة كلها فى حساب واحد بالبنك المركزى ولا أحد يستطيع أن يتدخل فى هذا الحساب إطلاقا".

وأضاف: "ميزانية المحافظة 380 مليون جنيه بيجى لنا 330 مليون من المالية و50 من صندوق الخدمات من المحافظة، وكل التوريدات اللى بتيجى لنا بيتم توريدها للمالية دون أن تستقر فى المحافظة إطلاقا، ولا يخفى على أحد شىء فى أن هناك ممارسات غير قانونية تتم من جانب البعض بالأحياء والمحافظات، ومن يمتلك مستندات وأوراق على هذا الأمر يتقدم به للنائب العام مباشرة، والسيستم بتاع الدولة فيه أخطاء ولابد من تعديله".

من جانبه تدخل النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بقوله: "لا مش صح الكلام ده فيه نسبة 20 % مكافآت بتصرف تلف رصف تقدر بالملايين للموظفين وأعضاء الحى ليه مش بتقول عنها"، وهو ما عقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله: "ده بيتم فى إطار اللائحة وده سيستم قائم لا خلاف فيه".

وانتقد "الحسينى" البيانات التى تم إرسالها من قبل حى منشأة ناصر والتى تعد غير كافية ومناسبة، فيما عقب عليه عليه سكرتير عام المحافظة:" صراحة أنا معرفشى حاجة عن هذه البيانات دى"، ليعقب عليه رئيس اللجنة أحمد السجينى:" جاى ومش عارف اللى انتى جاى تتكلم بيه بصراحة ميصحش كده".

وعقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله: "لا أنكر وجود خروقات وضرب فى الجيوب فى المحليات ولكن الحل فى هذه الأزمة هو سيستم الدولة الذى فى حاجة إلى تعديل ولابد من تعديل منظومة المحليات للتغلب على هذه الإشكاليات، ليرد عليه رئيس اللجنة بقوله: "الحل سيكون فى قانون الإدارة المحلية الجديد".

"كشوف البركة" تثير أزمة داخل اجتماع "محلية البرلمان"

فيما قالت نادية حسن الحداد، مديرة التفتيش للرقابة المالية بمحافظة القاهرة وممثلة وزارة المالية باجتماع لجنة الإدارة المحلية، إن البيانات المطلوبة من حى حلوان خاصة بالسنة المالية، وتم إرسال جميع البيانات المطلوبة على وجه الدقة، وعلى رأسها متضمنة 39 ألفا من الإشغالات ورسم صناعى 3 آلاف.. والأسواق 334 ألفا بعدد 6 أسواق، مؤكدة أن مندوب المالية فى كل حى ومحافظة ينفذ القانون وليست مجاملة شخصية.

وتدخل النائب محمد الحسينى، بقوله:" لا المكافآت بتم على قدم وساق سواء فى الإعلانات أو تلف الرصف ويتم صرفها فى كشوف البركة لصالح الموظفين دون أى رقابة".


وشهد الاجتماع استياءً عامًا من جانب الأعضاء لعدم توفير البيانات التفصيلة من جانب الحكومة تجاه الأعضاء، حيث طالب الأعضاء مندوبى الحكومة بضرورة توفير هذه البيانات بصفة رسمية لرئيس اللجنة.

وفى نهاية الاجتماع طالب رئيس اللجنة الحكومة بضرورة مساعدة الحكومة للأعضاء، وأن توفر المعلومات والبيانات لهم من أجل مساعدتهم فى وضع رؤية للتغلب على كل الإشكاليات التى تواجه منظومة المحليات، حيث وجه سؤال لمندوب الحكومة عن إمكانية تطبيق كشوف البركة الخاصة بالمكافآت الوهمية وغير المسجلة، وعقبت عليها ممثلة وزارة المالية: "أه ممكن كشوف البركة ممكن تتحقق بس أنا بيجيلى أوراق رسمية وفق اللائحة وحصر حى حلوان فى العام الماضى 29 مليون جنيه".