وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على أربعة مشروعات قوانين وجميعها تتطلب موافقة ثلثى المجلس لأنها من القوانين المكملة للدستور ولم يلجأ رئيس المجلس إلى التصويت الإلكترونى، وإنما أخذ الموافقة بالوقوف على مشروعى قانونى تعديل البنك المركزى ومجلس الدولة، فى حين وافق برفع الأيدى على ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بهيئة الشرطة ومجلس الدولة وتأمين المنشآت، والذى يتيح للقوات المسلحة الاشتراك مع الشرطة فى تأمينها.
وبهذا يكون الدكتور على عبد العال، تغلب على العقبة التى كانت تعوق أخذ الموافقة النهائية على القوانين المكملة للدستور، حيث كان التصويت الإلكترونى يكشف غياب النواب.
وكان البرلمان بدأ اليوم فى مناقشة تعديل قانون البنك المركزى، وأخذ الموافقة المبدئية والنهائية، وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن تعديل البنك المركزى جاء بناءً على طلب البنك المركزى بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى، والذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى، مما تطلب تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات الشرعية التى نظمها قانون البنك المركزى، وذلك بتشديد العقوبة مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة، وذلك لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجرائم ولضبط التعامل فى النقد الأجنبى والذى سيؤدى فى النهاية لضبط السوق وتحقيق الأمن القومى المصرى.
وتتضمن التعديلات تعديل المادة "126"من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بمعاقبة كل من يخالف المادة 11 والمادة 114 من القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كما يعاقب من يخالف المادة 113 و117 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
كما تضمن الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، على أن تضبط وفى جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وقال د. على عبد العال، إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلا: كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام".
وأضاف، أن هناك بعض الدول التى فرضت عقوبة الإعدام، للمتاجرة فى العمله بالسوق السودة، لاسيما فى المراحل الحرجة، مضّيفًا "نحن فى حالة حرب، ونتمنى أن تنتهى شركات الصرافة فهى بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى"، وتابع عبد العال، أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.
وقال النائب محمد المرشدى، إن البنك المركزى يتعرض من العجب أننا عندما نذهب للبنك ونطلب أى مبلغ من الدولار لا نجده، وعندما نذهب إلى أى مكتب صرافة نجد الدولارات بالأكوام والملايين لأنه لا يوجد رادع ولا حساب، وأضاف أن شركات الصرافة اعتبرت الدولار سلعة وتاجروا بها، وتابع قائلا: "أوافق على مشروع القانون وطالب بحزمة من الإجراءات التى تردع كل المتعاملين خارج الإطار الشرعى"، ووجه التحية للبنك المركزى لعدم خضوعه لتخفيض قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن البنك يتعرض لحرب شرسة وطالب بمزيد من الإجراءات مع المتلاعبين بقوت الشعب.
فيما قال النائب محمد أنور السادات، أنا مع تشديد العقوبات ولكن الموضع لا يتعلق بالعقوبات فقط، مشيرًا إلى أن إغلاق شركات الصرافة لن يحل المشكلة لأنها قائمة بموجب القانون، وتابع قائلا: "ارتفاع سعر الدولار هو عرض لمرض"، مشيرًا إلى أن المرض هو الأزمة الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك الآن مفاوضات مع صندوق النقد الأجنبى ونريد من الحكومة أن تطمئن الشعب على البرامج الاجتماعية.
-copy.jpg "محمد انور السادات (3) copy")
وأكد النائب عبد المنعم العليمى تأييده للقانون، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على أسعار السلع، وطالب بتشديد أدوات الرقابة على تداول العملات.
وهاجم مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، تقرير المجلة البريطانية "إيكونوميست" عن الاقتصاد فى مصر، موضّحًا: "إحنا فى مؤامرة، البلد عايشة مؤامرة بعد 30 يونيو، لما مجلة زى دى تطلع تقرير عن الاقتصاد المصرى بالشكل ده، لازم نفهم إن فيه مؤامرة لضرب الاقتصاد المصرى".
وأضاف "الجندى"، أن الجميع يعرف أبعاد أزمة الدولار، أنه مع القانون ومع تغليظ العقوبة لأن البلد فى حالة حرب، موضّحًا:" كلنا عارفين إن الدولار علشان سعره ينزل لازم يكون عندنا حصيلة للدولار، ولازم نكون عندنا سياحة".
يذكر أن تعديل قانون البنك المركزى بدأ المجلس فى مناقشته اليوم وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ ونهائيًا فى حين أن القوانين الثلاثة الأخرى كان قد وافق عليها مبدئيًا ولم يستطع الموافقة عليها نهائيًا خلال الجلسات السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.
