" 25 - 30 " يستعد لثانى دور انعقاد للبرلمان

فى محاولة منهم للاستباق، يعد أعضاء تكتل "25-30" للاجتماع الأحد المقبل، للاستعداد بأجندة تشريعية متكاملة لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الحالى، حيث يعد مجموعة من القوانين، والتى يأتى على رأسها قانون العمل والحريات النقابية، والعدالة الانتقالية، وغيرها من القوانين.

تكتل "25-30" يجتمع الأحد المقبل لمناقشة الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثانى

أعلن المتحدث الرسمى لتكتل "25-30" بالبرلمان، النائب أحمد الشرقاوى، عن نية أعضاء التكتل فى عقد اجتماع لهم الأحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجارى، للتحضير للأجندة التشريعية للتكتل والقوانين التى يتبناها التكتل فى دور الانعقاد الثانى من الدور التشريعى الحالى لمجلس النواب.

قانون العمل والعدالة الانتقالية والإعلام الموحد على رأس أولوياتهم

ومن المتوقع أن يكون العدالة الانتقالية من أول القوانين التى يتبناها التكتل، وأنه من المؤكد أنه سيعد مقترحاته حول مشروع القانون، إضافة إلى قانون العمل الذى يعد شغلهم الشاغل فى الفترة المقبلة، إضافة إلى قانون الإعلام الموحد الذى مازال يناقشه مجلس الدولة حتى الآن ولم ينته منه، وقانون الحريات النقابية، وقانون دور العبادة الموحد، والتأكيد على أن المصريين سواسية فى الحقوق والواجبات، بالإضافة لقانون التأمين الصحى.

التكتل يرفض برنامج الحكومة والخدمة المدنية والموازنة العامة

فى غضون أسابيع وينتهى دور الانعقاد الاول للبرلمان، حيث لاحظنا خلال الشهور الماضية أن هناك عقبات موضوعة كانت تعوق أداءهم تحت قبة البرلمان.

فالتكتل الذى يتكون من 4 نواب عن كتلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالإضافة إلى نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال وعدد من النواب المستقلين منهم خالد يوسف ويوسف القعيد ومحمد عبد الغنى وضياء داود لم يترك قضية ولا مشروع قانون إلا وكان له موقف قوى منها، خصوصا القضايا التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية التى يراها التكتل القوام الرئيسى لدوره ووجوده فى البرلمان.

فرفض برنامج الحكومة واعتبره لا يحقق المطالب التى يطمح إليها المصريون بعد ثورتين ولا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، إلا أنه وبعد منح الأغلبية الثقة للحكومة أعلن التكتل امتثاله لقواعد الديمقراطية واستخدام كل الأدوات التشريعية والرقابية لتقويم برنامج الحكومة، مؤكدًا أن نِسب التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة هى أولى المواجهات بين التكتل والحكومة، علاوة على تجهيز التكتل لقوانين العدالة الانتقالية والخدمة المدنية والتأمين الصحى والإدارة المحلية للدفع بها عقب تشكيل لجان المجلس.

"الموازنة" إحدى حلقات الصراع التى شارك فيها تكتل 25/30

الموازنة العامة للدولة كانت إحدى حلقات الصراع التى شارك فيها تكتل 25/30 داخل المجلس، حيث أعلن العديد من الملاحظات المتعلقة ببنود الموازنة التى يرى أنها تضيف عبئا على كاهل الفقراء ولا تحقق العدالة الاجتماعية مقدمًا مجموعة من الاقتراحات البديلة والمتعلقة بمقترحات لزيادة الإيرادات أو مقترحات لخفض الإنفاق.

قانون الخدمة المدنية كان ولا يزال شاغلًا أساسيا لتكتل 20/ 30 والذى حاول جاهدًا رفضه، لأنه فى صورته النهائية -وكما يرى التكتل- يقلص من بعض الحقوق المادية لموظفى الحكومة والعامل البسيط ولا يحقق الغرض المنشود منه وهو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة مع حماية حقوق الموظفين والعاملين بها ومع عودة مناقشات القانون مرة أخرى أكد التكتل أنه سيسعى جاهدًا للضغط للوصول إلى أفضل مكاسب فى قانون الخدمة المدنية وتعديله بما يحقق الصالح العام.