تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستكمال مناقشاتها على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.
وكيل لجنة الخطة والموازنة: تأجيل مادة سعر ضريبة القيمة المضافة لنهاية المناقشات
ومن جانبه أوضح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن المناقشات التى تمت، أسفرت حتى الآن عن تأجيل المادة الخاصة بسعر الضريبة لنهاية المناقشات، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون الأسبوع المقبل.
خلافات بين أعضاء اللجنة حول موعد تطبيق القانون ومدى تأثيره على حياة المواطنين
وأضاف سالم لـ"برلمانى" أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو فى حال كان هناك حتمية لتطبيق القانون فى الوقت الحالى، فسيتم التمسك بالمواد الإيجابية بالمشروع التى تعد إصلاحًا للعيوب والتشوهات الموجودة بقانون الضريبة على المبيعات مع التقليل من المواد التى تؤثر بشكل سلبى على المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك آراء متعددة ومختلفة داخل اللجنة، قائلا: "أنا وعدد كبير من النواب نرى أن الوقت غير مناسب لتطبيق هذا القانون، والدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وعدد آخر من النواب يرون أن الوقت مناسب، وأنه يجب القضاء على التشوهات الموجودة بقانون ضريبة المبيعات مع النزول بشكل كبير للمواد السلبية التى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطن".
اللجنة تنتهى من نقاشات ضريبة القيمة المضافة الأحد المقبل
وفى السياق ذاته قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إنه من المتوقع الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة يوم الأحد المقبل كحد أقصى والانتهاء من إعداد التقرير الثلاثاء.
وأضافت سيلفيا نبيل لـ"برلمانى" أن اللجنة عقدت 3 جلسات استماع، الأولى لأكثر من 300 شخص ممثلين لأكثر من 50 شركة مما يزيد عن 14 قطاعًا، والثانية لمكاتب المحاسبين وأساتذة الضرائب بالجامعات المصرية، والثالثة بحضور رؤساء الغرف التجارية للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن اللجنة الخماسية عقدت 7 جلسات مناقشة سابقة لجلسات الاستماع الثلاث بالتوازى مع الجلسات العامة، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات نقاشية مع ممثلى الحكومة، ووزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، لافتة إلى أن الجلسات المشتركة مع الحكومة مستمرة لحين الانتهاء من مناقشة جميع مواد مشروع القانون.
-copy.jpg "لجنة الخطة والموازنة (6) copy")
اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة 29 مادة بالقانون
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة 29 مادة من مشروع القانون، بالإضافة إلى مواد الإصدار باستثناء المادة رقم 3 المتعلقة بسعر الضريبة التى تم إرجاؤها لنهاية المناقشات، لافتة إلى أنه تم تقسيم الاقتراحات بناءً على المواد ومناقشة المقترحات التى طُرحت خلال جلسات الاستماع مع مناقشة المواد مع ممثلى الحكومة.
وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل، أنه تم تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، كما سجلت اعتراضها على تلك المادة، مطالبة بأن يتم تحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه أو إلغاء حد التسجيل من الأساس، موضحة أن الحكومة أكدت أنه سيتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة خلال فترة وجيزة لينظم عملها.
ومن جهته قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة عقدت جلسات استماع للأطراف المعنية والتى ستكون مكلفة بسداد ضريبة القيمة المضافة، موضّحًا أن هذا القانون سيعالج تشوهات القانون القديم واعتبره خطوة للإصلاح الضريبى.
أبو خطيب: طلبنا من لجنة الشؤون دراسة آثار القانون الاجتماعية
وعن تأثير تطبيق هذا القانون على أسعار السلع أوضح أبو خطيب فى تصريح لـ"برلمانى" أن لجنة الخطة والموازنة طلبت تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان لدراسة انعكاسات القانون الاجتماعية وآثاره السلبية على أسعار السلع، مشيرًا إلى أن ممثلى الحكومة أكدوا للبرلمان أنه لن يكون له تأثير سلبى على أسعار السلع.
نائب النور: الحكومة تسعى لرفع قيمة الضريبة إلى 14%
كما أشار نائب حزب النور إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على سعر الضريبة بالمشروع الجديد، موضّحًا أنه كان 10% بقانون الضريبة على المبيعات وأن الحكومة كانت تسعى إلى رفعه ليصل 14% بقانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلا: "سعر الضريبة وحد التسجيل وجدول الإعفاءات هى أهم نقاط بالقانون، والإعفاءات ستكون فى نهاية المناقشات لأن الجداول فى نهاية المشروع، وفيما يتعلق بحد التسجيل فقد تم منح الوزير السلطة بتعديل حد التسجيل المحدد بـ500 ألف جنيه معاملات خلال العام".
