قررت اللجنة العامة بمجلس النواب؛ تأجيل انعقاد جلسات البرلمان إلى الأحد الموافق 21 أغسطس، بدلاً من الأحد المقبل، كما قررت اختيار المستشار حسن بسيونى عضوًا بلجنة القيم، بدلاً من النائب مصطفى بكرى الذى قدم استقالته من اللجنة عقب تشكيلها، واتفقت اللجنة على ملفات الأجندة التشريعية فى المرحلة الباقية من دور الانعقاد، وهى قانون بناء الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، والمفوضية العليا للانتخابات.
وطبقًا لتأجيل انعقاد الجلسات، أُجِّلَت قضية بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور بمقتضى حكم محكمة النقض، وتصعيد عمرو الشوبكى تم تاجيلها للجلسات القادمة، رغم أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قد أعلن أمس خلال الجلسة العامة أن المجلس سيعقد جلساته الأحد المقبل.
سليمان وهدان: قرار تأجيل الانعقاد لإعطاء فرصة لنواب الصعيد للسفر
النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، قال إن قرار تأجيل انعقاد الجلسات سببه إعطاء فرصة لنواب الصعيد للسفر إلى دوائرهم، خاصة وأن المجلس كان سينعقد لمدة يوم واحد الأسبوع المقبل.
وأضاف وهدان، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة اليوم الأربعاء، أن تأجيل انعقاد الجلسات هدفه أيضًا إعطاء فرصة للجان للانتهاء من مشروعات القوانين التى بحوزتها.
وأشار وهدان، إلى أن موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لم يُحَدَّد بعد، وأن المجلس فوض من قِبَل الجلسة العامة، رئيس الجمهورية فى إصدار قرار فض الدورة.
وأوضح وهدان أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، أكد إرسال قانون بناء دور العبادة والكنائس الأسبوع المقبل، ليُعْرَض على جلسة 21 أغسطس، وإرساله للجان المختصة، مؤكّدًا أن اللجان لا تزال تعمل على دراسة قانون القيمة المضافة بشكل متأنى، قائلاً: "البرلمان مش مستعجل فى إقرار القيمة المضافة بقدر دراسته الكافية".
.jpg "السيد الشريف (3)")
السيد الشريف: تكثيف الجلسات من الأحد 21 أغسطس على مدار خمسة أيام
وقال النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان، إن الاجتماع انتهى إلى تكثيف جلسات المجلس من الأحد 21 أغسطس على مدار 5 أيام، حتى تنتهى من مشروعات القوانين التى تنظرها.
وتابع الشريف، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن من أهم القوانين التى سينتهى البرلمان منها: قانون بناء الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من إعداد مشروع من خلال مشروعات القوانين المقدمة من النواب، ويجب أن ينتهى البرلمان منه حتى تجرى انتخابات المحليات.
وقال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة العامة قررت، ضرورة الانتهاء من قوانين دور العبادة والكنائس، والإدارة المحلية، والمفوضية العليا للانتخابات فى دور الانعقاد الحالى وقبل الإجازة البرلمانية.
وأشار مصيلحى، إلى حسم هذه القوانين قبل نهاية دور الانعقاد لأهميتها، ومخاطبة الحكومة لإرسال هذه القوانين والانتهاء منها.
وقال إن اجتماع اللجنة تضمن تقيم أداء المجلس طوال الفترة الماضية من حيث القرارات والقوانين التى تمت دراستها واتخاذها، بالإضافة إلى ضرورة وضع جدول للتنسيق مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مناقشة كم كبير من طلبات الإحاطة، والأسئلة، والأستجوابات وغيرها من الأدوات الرقابية يصل إلى 4 آلاف، ومناقشتها تحت القبة.
العبد: المصلحة العامة فى حاجة لإقرار قانون دور العبادة والكنائس
الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إنه استعرض أمام رئيس البرلمان باللجنة العامة، زيارة اللجنة للكنسية فى وقت عصيب مرت به البلاد خلال الفترة الأخيرة إبان أحداث المنيا، واتفق الطرفان على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخطئ أى كانت ديانته.
جاء ذلك فى تصريحاتٍ للمحررين البرلمانين، عقب اجتماع اللجنة العامة اليوم الأربعاء، مؤكّدًا أن الشعب المصرى "زهق من الكلام"، وأنه لابد من تفعيل القانون، كما أن المصلحة العامة تتطلب إقرار قانون دور العبادة وترميم الكنائس.
وأضاف العبد: "أبلغنا المستشار مجدى العجاتى، ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة العامة، بإرسال القانون الأسبوع المقبل.. فالمصلحة العامة فى حاجة لإقرار قانون دور العبادة والكنائس".
ولفت العبد إلى أن الدين الإسلامى لا يُكره أحد على الدخول فيه، وعدم إكراههم على السكن أو التضييق عليهم فى عباداتهم، قائلاً: "ننتظر قانون دور العبادة لأنه من سُبُل تطوير الخطاب الدينى فى مصر".
وعن الخطبة المكتوبة قال رئيس اللجنة الدينية: "موقف اللجنة كان واضح فى أننا مع اعتبار الخطبة المكتوبة اختياربة وليست إجبارية".
وتطرق العبد خلال الاجتماع إلى زيارته ومعه أعضاء اللجنة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومقابلة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ووصف العبد الزيارة بـ"الناجحة" حيث أنها جاءت فى فترة صعبة تمر بها البلاد، مع وجود بعض الفتن الطائفية فى صعيد مصر.
وقال العبد: "لقد نوهت بالاجتماع إلى أننا استطعنا من خلال تلك الزيارة بحكمة مشتركة بين اللجنة وقداسة البابا؛ أن نمتص الغضب ونوئد الفتة، واتفقنا نحن والكنيسة على هذا المبدأ".
