أول مطب.. الحكومة تسقط أمام التضخم

وافق مجلس النواب فى 20 أبريل الماضى، على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوًا، وحينها قال رئيس الوزراء: "نظرنا لتوصيات البرلمان ونوابه واعتبرتها الحكومة تكليفات، ملتزمة بها أمام الشعب المصرى" لكن بعد مرور أكثر من 100 يوم.. هل وفت الحكومة بأى من وعودها، خاصة فى الجانب الاقتصاد الأهم بالنسبة للمواطن المصرى؟.



فى المحور الثالث ببرنامج الحكومة تحت عنوان "الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة"، وبعد مقدمة تقليدية تقول فيها: "تؤكد المعطيات الراهنة على أن الاقتصاد المصرى لن يأمن آثار التقلبات العالمية والإقليمية إلا من خلال اقتصاد متنوع قوى وراسخ، لديه القدرة على الوفاء بتطلعات المواطن وطموحاته"، أعلنت الحكومة عن تعهداتها أمام البرلمان فى هذا الجانب فيما يلى:

أولا: تكثيف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادى واستقرار تلك المعدلات فى نطاق 5-6% بنهاية العام المالى 2017/ 2018 مما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس على رفع المعدلات لما يزيد عن 6% فى السنوات التالية وخفض معدلات البطالة إلى نحو 10-11% مع نهاية هذه الفترة وإلى أقل من 9% بحلول عام 2019/ 2020.

وثانيا: خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلى نحو 9% -10% بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة بحوالى 11.5% حاليا على أن بخفض إلى نحو 8% - 9% عام 2019/ 2020 والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92 -94% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/ 2018 وما بين 85 -90% فى نهاية العام المالى 2019/ 2020.

تلك الأرقام يُمكن قراءتها بعد مرور 100 يوم فقط من خلال إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو 2016 لـ14.8% بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة، لتُثار التساؤلات عن سير الأوضاع فى اتجاه مخالف لما أعلنته الحكومة وتعهدت به.

أحمد فرغلى: الأرقام مخيفة.. وقضية "ريجينى" أثرت على السياحة

قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع معدل التضخم وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء شىء مخيف، خاصة أنه إذا استمر على ما هو عليه ستذهب البلاد إلى وضع غير جيد بالمرة.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة فى بيانها كانت تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% إلا أن الظروف قادت الوضع إلى الاتجاه المعاكس، مؤكدًا أن الارتفاع متوقع فى ظل عدم قدرة الحكومة على مواجهة ارتفاع الأسعار، والدولار فى مقابل انخفاض الجنيه.



ولفت فرغلى إلى أن هناك عوامل أخرى مثل الركود فى قطاع السياحة الذى تأثر كثيرًا بعد قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى وما اتبعها من حرب غير معلنة من قبل الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى الهجوم الإيطالى على مصر، مضيفًا أنه يتمنى قدرة الحكومة على إيجاد حلول من أجل إيقاف هذا المعدل خلال الفترة القادمة.

هانى نجيب يدافع عن الحكومة: لسه ماعملتش حاجة عشان نحاسبها على ارتفاع التضخم

ورفض النائب هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، انتقاد حكومة المهندس شريف إسماعيل، لعدم قدرتها على إيقاف معدل التضخم الذى يزداد يومًا تلو الآخر، قائلاً: "لسه الحكومة ماعملتش حاجة".



وقال نجيب، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إن السبب الرئيسى وراء ارتفاع معدل التضخم هو أزمة الدولار وارتفاعه مقابل انخفاض الجنيه، مضيفًا أن ارتفاع العملة الأمريكية لم يقتصر على السوق الموازية، فقط بل ازداد فى البنك المركزى أيضًا.

وأشار نجيب، إلى أنه لا يمكن الحكم على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا الشأن حاليًا فى الوقت الحالى، ويجب انتظار المزيد من الوقت.

"مفيش سيطرة" والأسعار مرشحة لزيادات جديدة.. تعليق خبير اقتصادى على معدل التضخم

قال إبراهيم الغيطانى، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن معدل التضخم فى الأسعار مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل، أهمها ارتفاع سعر الصرف فى السوق، وبطء معدل النمو الاقتصادى، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار فى الأسواق.

وأشار الغيطانى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن أبرز العوامل المؤدية لزيادة معدل التضخم فى وجهة نظره؛ تكمن فى اتساع الفجوة فى سعر الدولار بين السوق السوداء والسوق الرسمى، ما يترتب عليها ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة، خاصة المستوردة من الخارج، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

وأوضح الغيطانى، أن هناك أسباب ستساعد على زيادة معدلات التضخم، ومنها الزيادة فى تعريفة الكهرباء، وأيضًا إقرار قانون القيمة المضافة الذى سيؤدى إلى نفس الأمر وفقًا لتوقعات برفع المعدل بنسبة 3%، وأيضًا كانت هناك تقديرات فى وقت سابق برفعها لـ5%.

وأضاف الغيطانى، أن الحكومة أثبتت عدم جدوى حديثها عن ضبط الأسعار فى الأسواق، وأن هناك حالة من عدم القدرة على السيطرة وضبط أسواق المال.