من ينتصر فى معركة الصرافة؟

لاتزال أصداء مقترح تعديل قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 1987، ترن فى آذان القاصى فى الوسط الاقتصادى والاستثمارى والدانى فى الأوساط التشريعية والبرلمانية، فبين مطالب لغلق شركات الصرافة باعتبارها وحش قاتل والسبب الرئيسى فى أزمة نقص العملات الأجنبية خاصة الدولار الذى يتربط به الاقتصاد المصرى بشكل كامل، وما بين مناهض للفكرة باعتبارها خروج عن الأعراف الاقتصادية العالمية، وبين هذا وذاك خرج خبراء اقتصاديون بأفكار غير تقليدية لحسم الجدل البرلمانى الذى فجره الدكتور على عبدالعال، حين طالب بتغليظ العقوبات لتكون أكثر ردعًا للمتلاعبين بالاقتصاد المحلى لأنه جزءًا من الأمن القومى.

عبد العال: أتمنى أن تصل عقوبة تجارة العملة للإعدام.. وشركات الصرافة سرطان فى جسد مصر

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلا: "كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام".



وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة أمس الثلاثاء، أن هناك بعض الدول التى فرضت عقوبة الإعدام، للمتاجرة فى العمله بالسوق السودة، لاسيما فى المراحل الحرجة، مضيفًا "نحن فى حاله حرب، ونتمنى أن تنتهى شركات الصرافة فهى بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى".

وتابع عبد العال، أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.

سعد الجمال عن إلغاء الصرافة: دى لحظة انفعال.. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

فيما علق اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، هجوم على عبد العال، رئيس البرلمان على أحد النواب الرافضين لقانون البنك المركزى وقوله للنواب "اعملوا قانون لإغلاق شركات الصرافة"، قائلا: "دى لحظة انفعال وهو معرض لده وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا".

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، قائلا: "دى لحظة انفعال وإحنا بشر، وهو عليه ضغوط كبيرة، وده كان رده على نائب وقف مدافعا عن شركات الصرافة وهو له حق أن يدافع، ولكن كان يجب ألا تأخذ موقف يضعك فى جانب مساندة حاجه فيها سلبيات".

وتابع: "النائب استفز رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ورفض القانون"، مؤكدا أن رئيس المجلس لم يكلف أية لجنة بإعداد قانون لإغلاق شركات الصرافة، مضيفا: "رئيس البرلمان معرض للعصبية وبيعانى من ضغوط عصبية قد تخرجه عن شعوره".

حرب على الاقتصاد المصرى.. النائب عمرو كمال يكشف حقيقة إلغاء مكاتب الصرافة

أكد عمرو كمال عضو مجلس النواب، نائب مدير عام البنك العقارى المصرى العربى، أن مصر تعانى من حرب على الاقتصاد، مطالبًا بتغليظ العقوبات على المتلاعبين فى سوق صرف العملات معاملة الإرهابى، لأنه يقتل الاقتصاد فى ظل غياب السياحة وقلة تحويلات المصريين فى الخارج، كما طالب بتشديد العقوبات والرقابة الدائمة على مكاتب شركات الصرافة، وذلك بتخصيص فرد من الرقابة بالتواجد فى كل مكتب.



وأوضح النائب عمرو كمال فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لن يتم إغلاق مكاتب الصرافة لكن سيتم تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، لتشديد العقوبات على تجار العملة سواء المتواجدين داخل السوق الرسمى أو خارجه، لأن مصر تعانى من خطر محدق داخليا وخارجيا، لأن ارتفاع سعر صرف العملة لم يقتصر على الدولار بل امتد لسعر صرف الريال السعودى أيضًا الذى بلغ 3 جنيهات فى السوق السوداء بعد سحبه من السوق الرسمى بطريقة أو بأخرى.

وحمل النائب البرلمانى، محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، مسئولية تدهور سعر صرف الدولار وتوفيره فى البنوك، لافتًا إلى أن هشام رامز كان عامل حدود للسحب على مدار الشهر 50 ألف دولار، مضيفًا "التضييق على المستوردين أو التجار دفعهم للشراء من خارج البنوك، لتصبح العملة تباع على الأرصفة وبعضها فى البنوك، ما زاد تداول الفلوس المزورة، وكانت بتجيلنا من مكاتب الصرافة فلوس ناقصة".



وأشار إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالب بتغليظ العقوبات بغلق الصرافة، لكننا لا نريد أن نخنق المواطن أو المستورد، فلا تتوافر لهم سيولة نقدية من العملات الأجنبية.

عمرو كمال: "فى حرب المال لازم سلاحك يكون العقوبة"

أكد عمرو كمال عضو مجلس النواب، ونائب مدير عام البنك العقارى المصرى العربى، إن البرلمان يسعى لإتمام تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فى أسرع وقت وقبل نهاية شهر أغسطس الجارى، لتشديد العقوبات على مكاتب الصرافة والمتلاعبين فى سوق النقد الأجنبى.

وقال كمال، فى تصريح لـ"برلمانى": "لو قدرنا نخلصه على أقصى يوم الحد سيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة المتضمنة التعديلات، وتطبيقه قبل نهاية الشهر الجارى، واعتقد انه لن يستغرق أكثر من يومين فى مجلس الدولة، وأنا أطالب بأن يطبق القانون بصياغته الجديدة خلال الأسبوع المقبل، بعد النشر فى الجريدة الرسمية".

وأضاف النائب: "اللى بيحاربك لازم تحاربه بنفس سلاحه، وفى حرب المال لازم سلاحك يكون العقوبة".

بسنت فهمى: إغلاق شركات الصرافة ليس حلًا

بينما أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقا أن شركات الصرافة موجودة فى كل دول العالم، موضحة أن إغلاقها ليس هو الحل لمواجهة أزمة الدولار، مؤكدة أن هذه الشركات تعد جزءا هاما من النظام المالى فى أية دولة، مؤكدة فى الوقت ذاته أن تلك الشركات متوافرة فى كل الدول.



وكان محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، أعلن عن رفضه لمشروع القانون الخاص بتعديل قانون البنك المركزى الذى يتم مناقشته فى الجلسة العامة بالبرلمان، فيما رد عليه عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: "رفض القانون ليس بهذه السهولة يا سيادة النائب ولا تنحاز لشركات الصرافة".

إيهاب سعيد للحكومة: الخصخصة مش بيع شركة لتمويل عجز الموازنة.. بل توجه اقتصادى للدولة

وبدوره قال إيهاب سعيد الخبير الاقتصادى، إن تصريحات الحكومة عن طرح الشركات الحكومية بالبورصة رغم إيجابيتها ولكن طريقتها مقلقة، ولا تعطى انطباعا بأن الدولة تنوى التحول فى سياساتها، وإنما المسألة لا تخرج عن كونها بحث عن تمويل إضافى ببيع أجزاء من الشركات، موجهًا نصيحة للحكومة قائلا:" الخصخصة مش بيع شركة.. الخصخصة توجه اقتصادى".

وأوضح أن الخصخصة ليست مجرد طرح شركات حكومية بالبورصة، وهذا اختلافى الدائم مع منتقدى طرح الشركات الحكومية بالبورصة، وإنما الخصخصة تعنى تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص، لكي تتفرغ الدولة للشئون الأهم من أمن وقضاء وصحة وغيره، وهذا يعنى فتح أفاقا أكبر وأوسع للقطاع الخاص باعتباره المنوط بالتنمية، وليس مزاحمته فى كافة القطاعات والمشروعات.

وتابع: أتصور أن هذا الأمر قد يشكل نقطة خلافية غاية فى الأهمية فى المفاوضات، ولكن المؤكد أن موافقة الصندوق على القرض إنما يعنى تحول فى سياسة الدولة العليا، فالصندوق لن يقبل تحت أى مسمى بما يحدث الآن من تضييق على القطاع الخاص ومزاحمته فى كافة المجالات والأنشطة، كون هذا الأسلوب معناه ببساطة، مزيد من التدهور الاقتصادى ومزيد من الركود ومزيد من البطالة وتراجع فى موارد الدولة الناتجة من نشاط القطاع الخاص "هى دى بقى الخصخصة".

مسئول سابق لـ"السيسى": الحلول الأمنية لأزمة الدولار "غير مجدية" لتجار العملة.. وزيادة الدولارات

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق عضو لجنة إدارة أصول الدولة، التابعة لمجلس الوزراء ، إنه يجب اتخاذا قرارًا فوريًا بإيقاف المطاردات الأمنية غير المجدية لتجارة العملة، وتحديد سعر الدولار بتفاعل العرض و الطلب ولن ينخفض الدولار بالقبضة البوليسية وتغليظ العقوبات، وإنما بزيادة المعروض منه و ترشيد استخدامه، علمًا بأن الطرق كثيرة ومعروفة، وشكل لجنة على أعلى مستوى لدراسة سبل النجاح فى هذه المهمة الاقتصادية أساساً أكثر منها أمنية.

وطالب توفيق فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطابًا يصارح فيه الشعب، بحقيقة الوضع القائم فى زمة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، لأنها موروثة من الأنظمة السابقة، وحجم التحديات و المصائب التى تنتظرنا إذا ما تقاعسنا عن بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى لا مهرب منها، سواء بأيدينا أو بشروط صندوق النقد، لافتصأ إلى أن الرئيس منتخب ويتمتع بشعبية جارفة تسمح لى بتمهيد تناول شعبى للدواء المر.

كما طالب بتشكيل مجلس اقتصادى يتخصص فقط فى حسابات ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى فى الفترة القادمة بحيث تكون أولوية تقديم الاستثمار والتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية والمنح للمشروعات إما كثيفة الاستخدام للعمالة، أو تلك التى تعتمد أساساً على الخامات المتوفرة محلياً. يجب أن أوجه نظر حكومتى أن هناك فرقاً بين الجدوى المالية للإنفاق و بين الجدوى الاقتصادية التى تأخذ فى الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأهداف السياسية والشعبية.

واقترح إعلان عن تقديم منح معظم فئات محدودى الدخل دعم نقدى مباشر لمعاونتهم على تخطى الفترة الحرجة القادمة خصماً من حساب الدعم العينى الحالى بالموازنة والمستفيد منه أساساً غير المستحقين أو مافيا الدعم واللصوص، وإعلان مصر دولة خالية من القضايا المعلقة مع قدامى المستثمرين العرب و الأجانب ، لكونها عقبة رئيسية فى جذب الاستثمارات الجديدة اللازمة لامتصاص البطالة، وتشكيل لجنة من علماء النفس والاجتماع والأمن للنظر فى الإفراج عن آلاف الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية غير جنائية وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للانضمام للمرحلة الجديدة من بناء بلدى مصر.