قرض الـ12 مليار ينتظر موافقة البرلمان

بعدما أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار؛ لدعم برنامج خطة الإصلاح الاقتصادى على مدار الـ3 سنوات، تحدث عدد من النواب عن القرض، قَدَّمَ البعض منهم وصايا لحماية الاقتصاد والطبقات الفقيرة والمتوسطة، والبعض الآخر هاجم الحكومة لتسرعها فى إبرام اتفاقية القرض، وآخرين ألقوا الكرة فى ملعب البرلمان، مؤكدين أن القرض لن يمر دون دراسة مستفيضة تحت القبة، وبعدها إما يصدق عليه أو يرفضه.

سحر صدقى: الحكومة قدمت برنامجا لصندوق النقد وتلتزم بالحفاظ على الدعم وحماية محدودى الدخل

فى البداية قللت النائب سحر صدقى، من المخاوف بشأن قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار، مؤكدة أنه يرتكز على برنامج الإصلاح الحكومى للحماية الاجتماعية، وأنه سيتم التوفير من الموازنة العامة للدولة التى ستتحقق بعد تطبيق الإصلاحات الجديدة لتمويل الخدمات التى يتلقاها المواطنون محدودو الدخل كالسلع التموينية المدعمة.

وأضافت النائبة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة تعهدت أيضًا بالحفاظ على مخصصات التأمين الاجتماعى ودعم السلع التموينية لمحدودى الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار فى البنية التحتية.

وأكدت سحر صدقى، أن قرض صندوق النقد، يهدف إلى تحسين سعر صرف العملات الأجنبية، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى، وزيادة النمو، وتوفير فرص العمل للنساء والشباب.

أحمد الطنطاوى: الحكومة كذبت عندما نفت إجراءها اتفاقا مع صندوق النقد

أدان أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب، كذب الحكومة لأنها نفت إجراءها مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض لفترة طويلة، وفوجئنا جميعًا بعدم وجود مفاوضات مع الصندوق، وفجأة قالت إنها كانت تجرى مفاوضات وهو "كذب لا يليق ولا يُبرر"، والحكومة الآن تبرم اتفاقا سيكون له تأثيرات مباشرة وخطيرة جدًا على الشكل الاقتصادى لمصر، وربما على المستقبل السياسى، وهى قرارات يجب ألا تنفرد بها الحكومة وكان عليها أن تعود للمجتمع لمصارحته بالبرنامج.

وأكد الطنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن برنامج الحكومة الذى عرض على البرلمان لم يتضمن القرض، موضحًا أنه إذا تغير موقف الحكومة من المسألة فإنه يتغير بالتبعية برنامجها الاقتصادى، لأن شروط صندوق النقد مجحفة جدا وأرفض تسميتها بإصلاحات اقتصادية كما تردد الحكومة وصندوق النقد، متسائلا عن موقف الحكومة إذا كان المجلس رفض التصديق على القرض.

ودعا النائب البرلمانى، مجلس النواب إلى أن يعاقب الحكومة مرتين مرة على كذبها وخضوعها لشروط النقد ما يتسبب فى ضرر على الطبقات التوسطة ومرة أخرى عندما تجرأت على المجلس ودخلت وعقدت اتفاق دون أن تعود للبرلمان، ورأيى أن مصر كبيرة ولديها من موارد كثيرة بشرية ومادية وليست مضطرة أن تخضع للصندوق لكن للأسف لا تعرف الحكومة مكانة مصر.

وقال: "مكنش حق الحكومة تعقد اتفاق وكان يجب العودة للبرلمان لتستأذنه، وأتمنى أن يرفض المجلس هذا الاتفاق المجحف للشعب، و12 مليار دولار ليس هى السيولة ولو هنقترض تانى لسد العجز أو نزود الاحتياطى حتى يتآكل مرة أخرى فهو أسوأ أنواع القروض لسد عجز بدل من استحداث صناعة وننتج سلعا للمستهلك المحلى وللتصدير".

وانتقد أحمد الطنطاوى، الشروط المجحفة لقرض صندوق النقد، مؤكدًا أن دولًا كثيرة أخذت شهادة باستقرار الاقتصاد، الشهادة يجب أن تطلبها الحكومة من المواطن وليس من صندوق النقد يجب أن تقنعه، وبالتالى تقنع المستثمر الأجنبى وممكن نتأمل تجارب الدول الأخرى، تغيير النهج الاقتصادى للدولة ليس اختصاص الحكومة أو صندوق النقد بل البرلمان.

طارق متولى يطالب بتشديد الرقابة على الحكومة بعد اتفاق قرض صندوق النقد

فيما طالب طارق متولى عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الحكومة بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بحصول مصر على 12 مليار دولار، لافتًا إلى أنه عندما توقع مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولى تحت برنامج extended fund facility - EFF بدل من Standby arrangement - SBA معناه أن الوضع الاقتصادى أصعب بكثير "يعنى أحنا فى وسط الكارثة الاقتصادية بالفعل".

وأوضح متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مصر مطلوب منها تسديد قيمة القرض على مدة زمنية من 4.5 سنة حتى 10 سنوات على عكس SBA الذى تبلغ مدة إعادة دفع القرض بتكون من 3.5 إلى 5 سنوات، بمعنى آخر مصر لا تستطيع مصر رد القرض على فترة قصيرة إذا ما تحسنت الأوضاع ما يعنى تحميل مصر بالتزامات كبيرة وفى نفس الوقت أداء الدولة الاقتصادى ضعيف.

وأضاف النائب البرلمانى، أن برنامج EFF يتم فى حالتين فقط الأولى هى الخلل الكبير فى ميزان المدفوعات أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى بينما برنامج SBA يكون تدخلا سريعا لمنع كارثة مالية متوقعة أو الهروب منها، الخطوة المطلوبة على وجه السرعة هو تغيير المجموعة الاقتصادية، لأنه ليس هناك حل آخر غير أننا ننجح لأن الفشل عواقبه خطيرة.

النائب خالد حنفى: محتاجين جهاز إدارى قوى لإدارته من غير خيار ولا فاقوس

ومن جانبه قال خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى رغم أنه بشروط ميسرة وبفائدة سنوية 1.5%، إلا أن الدولة إذا أحسنت استخدام الموارد يمكن الاستغناء عن الاقتراض عامة، مقترحًا فتح دفاتر المتهربين من الضرائب والتصالح مع المعتدين على أراضى الدولة فى طريق الإسكندرية الصحراوى الذين قاموا بتحويلها من أراضى زراعية لسكنية، قائلا: "لو قننا أوضاعهم من خلال جهاز إدارى قوى يطبق القانون على الجميع وميبقاش فيه خيار ولا فقوس، وممكن نجيب 120 مليار جنيه التى تعادل تقريبًا قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار".

وحول رأى بعض الخبراء ونواب البرلمان بأن قرض الصندوق شهادة للثقة فى الاقتصاد المصرى بغض النظر عن قيمته، أوضح خالد حنفى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القرض بالفعل شهادة من الصندوق، لكن هناك مؤسسات دولية أخرى لتقييم الاقتصاد وترتيب تصنيفه الائتمانى وتقوم بنفس وظيفة البنك، فلماذا التركيز على البنك وحده وتجاهل الباقين؟.

هشام عمارة: قرض صندوق النقد شهادة لاقتصاد مصر بالسير على الطريق الصحيح

قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر الهدف منه ضبط ميزان المدفوعات وهو ما يترتب عليه السيطرة على سوق صرف العملات الأجنبية وبمجرد وجود القرض فى خزائن البنك المركزى المصرى، كفيل بمواجهة المضاربين على العملة، وبمجرد ارتفاع الاحتياطى يعطى ثقة فى الاقتصاد.

وتابع "عمارة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "الأهم من كل ذلك ومن هذه الأموال أن الاتفاق مع الصندوق هو الشهادة بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، وكل الشركات الدولية والمستثمرين الإجانب تتوقف قراراتهم الاستثمارية على شهادة الصندوق".

واستطرد الدكتور هشام عمارة: فكرة اتفاق الحكومة مع الصندوق ليس مجرد الحصول على قرض، والأكبر والأهم أن كل المؤسسات المالية الأخرى مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية وصندوق النقد العربى والمستثمرين فى القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الشركات الدولية بمجرد علمها أن الصندوق وقع إتفاقية مع مصر يعد شهادة بأن الاقتصاد يسير بمعدلات منتظمة ومنضبطة حتى "لو مخدناش الفلوس، وممكن مصر متاخدش سوى 2 مليار دولار فقط وبعد كده نستغنى عن باقى المبلغ على أن يكون تحت تصرف الحكومة، وطالما أن الحكومة عندها علم بأن هناك احتياطى نقدى تستطيع أن تتغلب على الحصار الاقتصادى غير معلن من أمريكا والغرب لضرب السياحة وتقليل تحويلات المصريين فى الخارج وتقليل إيرادات قناة السويس.

عضو لجنة الصناعة: إذا لم يصدق البرلمان على قرض "صندوق النقد" يصبح "كأن لم يكن"

قال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصديق البرلمان على قرض صندوق النقد الدولى، البالغ قيمته المبدئية 12 مليار دولار هو شرط أساسى لتمريره.

وأوضح المحلاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اتفاق بعثة صندوق النقد المتواجدة فى مصر مع الحكومة، هو اتفاق مبدئى وليس نهائى، لأنه من المقرر أن تقدم البعثة تقريرًا للمجلس التنفيذى للصندوق الدولى عن نتائج زيارتها لمصر ورأيها بالتفصيل، ومن ثم يتم مناقشة تقرير البعثة فى اجتماع المجلس التنفيذى الذى يجتمع مرتين كل شهر، وهو من يقرر بعد ذلك على الموافقة على لإقراض مصر من عدمه.