رصد حزب "المصريين الأحرار" عددا من الملاحظات على مشروعات قوانين المحليات التى قدمها حزبا الوفد، والحرية للبرلمان، وتم عرضها على لجنة الإدارة المحلية، حيث رصدت اللجان النوعية للحزب برئاسة الدكتور محمود العلايلى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة منتصر العمدة، حوالى 20 ملاحظة على مشروع قانون الوفد، فيما رصد حوالى 14 ملاحظة على مشروع قانون الحرية.
المصريين الأحرار يتحفظ
قال الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية فى المصريين الأحرار، إن الحزب لديه تحفظات على مشروعات القوانين التى تم تقديمها، لافتا إلى أنه فى حالة إبقائها على الوضع الحالى، من الممكن أن يرفضها الحزب فى حال التصويت عليها.
وبالنسبة لمشروع الوفد جاءت أبرز الملاحظات فى أن مشروع اقانون قسم الدوائر وأجل التنفيذ للدورة القادمة بمادة انتقالية ولم يذكر المقاعد والدوائر فى الانتخابات القادمة.
وتابع، أخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة والمحددة بـ8 مقاعد فقط وهو ما يتطلب تعديل لجميع الوحدات المحلية والقرى والأحياء والمراكز فسيكون للحى 3 دوائر وكيف تمثل هذه الدوائر فى مجلس المحافظة بتمثيل الفئات الدستورية.
تهميش وزير التنمية المحلية
وأشار المصريين الأحرار إلى أن مشروع القانون به تهميش واضح لدور وزير الإدارة المحلية، وتجاهل العاصمة تماماً، كما أنه أخل المشروع بمبدأ الفصل بين السلطات حيث جعل وكيل مجلس النواب وأعضاء المجلس مشاركون فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية وهو مجلس تنفيذى.
وأوضح الحزب أن مشروع الوفد قسم الانتخابات على مرحلتين وبكل مرحلة جولتين للمحافظة مرحلة وباقى المستويات مرحلة ثانية وفيه تكلفة باهظة غير مبررة والأفضل أن تتم الانتخابات على مرحلة واحدة للمحافظة بكل مستوياتها،لوم يشير إلى القوائم الاحتياطية نهائياً،لوم يذكر طريقة تسكين المقاعد التى تخلو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إسقاط العضوية.
مخالفة دستورية
وفى مخالفة دستورية، خص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقسيم الدوائر وهذا ضد الدستور المادة 208 التى قصرت صلاحيات الهيئة على اقتراح تقسيم الدوائر.
وحدد المركز بعدد قرى معين وحدد القرى بعدد سكان محدد وهذا يتطلب إعادة ترسيم جميع المراكز والقرى وهو ما يصعب تنفيذه إدارياً وعملياً.
600 مليون جنيه مكافآت سنويا
ومن ضمن الملاحظات الهامة التى رصدها حزب المصريين الأحرار، هو ما يتعلق ببند المكافآت، حيث حدد مشروع قانون الوفد للمحليات مكافآت كبيرة للأعضاء تقدر بـ 600 مليون جنيه سنوياً.
وأوضح الحزب أن مشروع قانون الوفد لم يحدد من له سلطة حل المجالس عامة سواء القضائية أو التنفيذية وإنما اقتصر شعبياً فقط دون ذكر جهة حل مجلس المحافظة.
وأشار المصريين الأحرار، إلى أن مشروع الوفد خلا من بعض النقاط، أبرزها أنه خلى من تعريف للعامل والفلاح، ومن التعريفات بشكل عام، ومن عقوبات أعضاء المجالس أو تنظيم سير العمل بالمجالس أثناء الجلسات بشكل واضح، ومن شروط الترشيح من الكشف الطبى.
ملاحظات على مشروع قانون حزب الحرية
وبالنسبة لمشروع قانون المحليات الذى تقدم به حزب الحرية للبرلمان، رصد المصريين الأحرار، حوالى 14 ملاحظة عليه.
وتمثلت أبرز الملاحظات أن مشروع القانون أغفل دور الوزير فى كثير من الاختصاصات، وعامل الأحياء جميعها بمستوى واحد فى قرار الإنشاء وتعيين رؤساء الأحياء، وأخل مشروع القانون بشروط الترشيح من الكشف الطبى.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون به خطا دستورى يتمثل فى تحديد مدة المجلس بخمس سنوات، ومنح حصانة للأعضاء خارج المجلس دون سند دستورى، وخلط بين الاستقالة والإسقاط عند إخلال العضو.
كما تجاهل إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عند استقالة عضو لشغل المقعد، وتجاهل الأحزاب والنقابات فى جلسات الاستماع الخاصة بالموضوعات الهامة، ولم يذكر الجهة التى تعين رؤساء المراكز والمدن والقرى.
