الفساد تحت مقصلة النواب

بدأت اللجان النوعية فى مجلس النواب فى فتح ملفات الفساد الواحدة تلو الأخرى، خاصة مع بداية عمل لجنة تقصى الحقائق فى فساد توريد القمح، والتى ربما كانت أول خطوة شجعت باقى اللجان على فتح هذه الملفات.

3 ملفات فساد

فساد القمح، أراضى الساحل الشمالى، التعدى على أملاك الدولة فى المحليات، 3 ملفات مهمة اقتحمتها اللجان النوعية بمجلس النواب، وفى حالة نجاحها فى الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع فإنها ستساعد فى استعادة المليارات من المال العام.

تقصى حقائق القمح البداية

قضية فساد توريد القمح، أكدت لجنة تقصى الحقائق أنها كشفت فيها حجم المليارات، ووفقا لمجدى ملك رئيس اللجنة فإن حجم الفساد فى المواقع العشر التى زارتها اللجنة تخطى النصف مليار جنيه، ولدينا فى مصر 517 موقعًا لتخزين القمح، وهو ما يدل على أن الفساد تخطى المليارات.



وقال ملك فى تصريحات لـ"برلمانى" إنه للمرة الأولى يشكل مجلس نواب لجان تقصى حقائق لاكتشاف وقائع ترتبط بشكل مباشر بأداء مؤسسات الدولة والحكومة.

واعتبر "ملك" أن ما تقوم به اللجان خطوة لتصحيح الأوضاع، لافتًا إلى أن النهج الذى تتخذه مؤسسة الرئاسة منذ تولى الرئيس السيسى، هو محاربة الفساد فى كل موقع بدليل إقالة أحد أعضاء الحكومة وتقديمه للمحاكمة فى قضية فساد، هو ما يدل على أن نهج الدولة المصرية هو محاربة الفساد.

مجدى ملك: هدفنا الإصلاح

وأشار إلى أن ما يحدث من قبل مختلف اللجان هو بهدف الإصلاح والبناء والعلاج، لأن ما يتم من استنزاف لثروات الوطن بشكل عام والموازنة بشكل خاص يؤكد أننا دولة قادرة على تخطى ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية فنحن دولة غنية.

مليارات الساحل الشمالى

لجنة الإسكان شكلت لجنة لبحث الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود نسبة 10% من أراضى المدينة غير مستغلة، وهو ما يُعَد إهدارًا للمال العام، وهو ما أكدت اللجنة صحته.



ووفقًا لخالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان، أن وفد اللجنة حصر الأراضى الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى "مارينا"، والتى بلغت مساحتها مليون و500 ألف متر بقيمة 12 مليار جنيه وهى غير مستغلة، وقامت اللجنة بتفقد بعض المتخللات بين القصور وفيلات مارينا وبحث كيفية استغلالها، ويبحث وفد اللجنة كيفية استغلالها بكل يدر للدولة عائدًا يقدر بحوالى 20 مليار جنيه.

جمعية التنمية الفكرية واتهامات باستغلال أراضى ملك الدولة

فى لجنة الإدارة المحلية، تم فتح ملف فساد فى جمعية التنمية الفكرية، الخاصة بالمعاقين فى دائرة عين شمس، وهو ما فتحه النائبان محمد الكومى، ويسرى الأسيوطى، حيث ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب يسرى الأسيوطى، إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير التنمية المحلية، بشأن القرار الجمهورى رقم 3091 لسنة 1971 الصادر بتخصيص مساحة أرض 15162,5 متر من أملاك الدولة بالمطرية (حى عين شمس) القاهرة، وذلك لصالح الهيئة العليا لرعاية المتخلفين عقليا، وأعيد إشهارها تحت اسم جمعية التنمية الفكرية، الذى يؤكد أن مدة التخصيص فى القرار الجمهورى تنتهى فى عام 1999، وذلك يستلزم إعادة الأرض إلى الدولة.



وهو نفس الملف الذى تقدم النائب محمد الكومى ببيان عاجل لرئيس الوزراء بشانه،حيث أكد الكومى جمعية التنمية الفكرية بها ملفات فساد، ابتداءً من الأرض التى تبلغ مساحتها 15 ألف متر، وقد انتهى حق انتفاعها من عام 99 ومازالت الجمعية تضع يدها عليها دون سند قانونى، ومرورا بالفساد المالى والإدارى الموجود فى الجمعية.

وأكد "الكومى"، أنه لن يترك شبرًا أو جنيهًا واحدًا من أملاك الدولة وأملاك المواطنين عرضة لأى فساد من أى شخص كان.