البرلمان يطلب دراسات جدوى المشروعات

أعلنت الحكومة خلال الفترة الماضية، العديد من المشروعات القومية، والتى كان أبرزها مشروعات محطة الضبعة النووية، ومشروع المليون ونصف فدان، ووكالة الفضاء المصرية، فضلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مشروعات تهدف إلى نقل مصر نقلة حضارية واقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الاقتصاد المصرى، ودخلت بعض تلك المشروعات حيز التنفيذ كمشروع المليون ونصف فدان، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وسلط البرلمان باعتباره السلطة الرقابية والتشريعية، الضوء على تلك المشروعات، وطالب عدد من النواب بضرورة الاطلاع على دراسات جدوى تلك المشروعات من أجل تقديم المقترحات والملاحظات، وأكد بعضهم ضرورة عرض بعض المشروعات على المجلس بشكل مباشر، وهى المشروعات التى ترتبط باتفاقيات قروض أو منح أو عطايا، كمشروع محطة الضبعة النووية الذى يعتمد فى تمويله على قرض من دولة روسيا.

الطحان: البرلمان لم يتسلم من الحكومة دراسات المشروعات وطلبها لا يعنى عدم الثقة

فى البداية قال النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، سواء مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أو مشروع محطة الضبعة النووية ووكالة الفضاء المصرية لم تعرض دراسة الجدوى الخاصة بها على المجلس حتى الآن، مشيرأ إلى أن دراسة الجدوى الخاصة بتلك المشاريع تعرض على اللجان المختصة، سواء لجان الزراعة أو الاقتصاد أو الخطة والموازنة.

وأضاف الطحان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة تسير بخطوات جيدة فى سبيل تحقيق تلك المشروعات التى تحتاجها الدولة، موضحاً أن أزمة الدولة الحالية هى عدم توفر العملة الصعبة، خاصة أن كل احتياجات الدولة يتم استيردها بالعملة الصعبة ولابد من اتخاذ خطوات جادة من أجل تشجيع الصناعة المحلية توفيراً للعملة الأجنبية.

وأكد الطحان، أن كل المشاريع التى تهدف الحكومة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة ستعرض على مجلس النواب، من أجل دراستها بشكل مستفيض وإبداء الملاحظات عليها، وهذا لا يعنى عدم ثقة المجلس فى الحكومة ولكنه دور المجلس الأصيل، موضحاً أن مشروع العاصمة الإدارية واحد من المشاريع المهمة التى تمثل نقلة نوعية لمصر.

سيد عبد العال: الوزراء رحبوا باطلاع النواب على دراسات المشاريع القومية ونحتاج خبراء لتقييمها

قال النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كل المشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة سواء مشروع المليون ونصف فدان أو مشروع محطة الضبعة النووية والعاصمة الإدارية، تم الإعلان عنها والبدء فى تنفيذها قبل تشكيل مجلس النواب، مشيراً إلى أنهم خاطبوا الجهات المسئولة من أجل الاطلاع على دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات، ولقى خطابهم ترحيبا من كل الجهات.

وأضاف "عبد العال"، المشاريع التى أعلن عنها الحكومة مهمة للغاية، وترجع أهميتها إلى تطوير مساهمتها فى تطوير خدمات الطرق والكهرباء وتوفير احتياجات المصانع من الطاقة، وتطوير البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادية.

وأكد "عبد العال" أن كل الوزارات المختصة بطبيعة عمل المشروعات القومية التى تم الإعلان عليها، اجتمعوا بممثلى اللجان المختصة داخل المجلس، ورحبوا بإطلاع النواب على دراسات جدوى تلك المشاريع، إلا أنه أوضح أن بعض المشاريع تحتاج إلى فنيين حتى يستطيعوا تحديد بواطن الخلل أو يضعوا اقتراحات لتطوير المشاريع وتدعيم داسة الجدوى.

وكيل لجنة الصناعة: كل ما نعرفه عن المشروعات القومية مصدره الإعلام ولم نرَ دراسات جدوى

قال النائب البرلمانى محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس لم يتسلم أى دراسة جدوى خاصة بالمشروعات القومية التى تم الإعلان عنها سواء محطة الضبعة النووية، أو وكالة الفضاء المصرية أو العاصمة الإدارية ومشروع المليون ونصف فدان، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تم الإعلان عنها فى خطابات رئاسية وعلى المستوى الإعلامى والمعلومات المتداولة هى فقط الموجودة فى الإعلام.

وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من بين المشروعات المقرر مناقشتها هو مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك لارتباطها باتفاقية قرض مع الجانب الروسى، ومشروع الـ1.5 مليون فدان الشركة التى تنفذه لم تعلن عن فتح باب البيع ومن المقرر أن يتم مناقشة ذلك المشروع فى البرلمان.

وعن العاصمة الإدارية قال وكيل اللجنة الاقتصادية، إن المجلس لم يتسلم دراسة جدوى خاصة بها، مشيراً إلى أن العمل الذى بدأ فى العاصمة عبارة عن إنشاء بنية أساسية طرق ومحطات صرف ولكن لا يوجد شكل واضح لها حتى الآن، وبصفة عامة لن يتسلم المجلس كل المشروعات التى يتم تنفيذها سوى المشروعات التى ترتبط باتفاقيات قروض أو منح أو تمويل ويتم عرض تلك الاتفاقيات على اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة لمراجعتها.

وتابع "بدراوى" مشروع العاصمة الإدارية لن يعرض إلا إذا كان هناك استيضاح مقدم من جانب أحد النواب بشأن المشروع، أو سؤال أو طلب مناقشة، مشيراً إلى أن الوزارات المعنية بتلك المشروعات هى من تتطلع على دراسات الجدوى.