بعد الإعلان على الاتفاق المبدئى بين بعثة صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على توقيع اتفاقية قرض الـ12 مليار دولار، واتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف إلى تخفيض الدين العام وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيًا على الطاقة، ينتظر مجلس النواب الاتفاقية من أجل الإطلاع على بنودها ومناقشتها، تحدث عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الاقتصادية عن اتفاقية القرض، مؤكدين أنه لا يمكن تمرير الاتفاقية إلا بعد اطلاع المجلس وتصديقه عليها، مشيرين فى الوقت ذاته على عدم وجود إمكانية لتعديل أى بند من بنود الاتفاقية، وأقصى ما يستطيعون فعله فى حالة رفض أى بند من بنودها هو رفضها بشكل كامل، وأكد آخرين أن القرض بمثابة الطريق المُر الواجب سلوكه من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى الفترة الأخيرة.
أحمد فرغلى: الاتفاقية تناقش فى اللجنة الاقتصادية بمشاركة مكاتب "الخطة والموازنة" و"التشريعية"
فى البداية قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى لابد من مناقشته داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن كل اتفاقيات القروض تعرض على اللجنة الاقتصادية، ومن الممكن أن تشارك فى المناقشات مكاتب لجان الخطة والموازنة برئاسة النائب حسام عيسى، واللجنة التشريعية برئاسة النائب محمد بهاء أبو شقة.
وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يمكن للجنة أن تضع تعديلات على اتفاقيات القروض، لأنها تأتى موقعة ولا يمكن تعديلها بعد التوقيع، مشيرًا إلى أن الأمر لم يحسم بعد بشأن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لأن كل ما تم بشأن قرض صندوق النقد الدولى، هو اتفاق مبدئى من قبل بعثة صندوق النقد والحكومة ولم يتم التوقيع بين مجلس إدارة البنك والحكومة المصرية، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية لم تعقد أى اجتماعات مع ممثلى بعثة صندوق النقد الدولى.
طلعت خليل: "قرض صندوق النقد طريق مُر لابد منه ويجب أن لا يمس حاجات الفقراء"
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى لم يحدد موعد وروده إلى البرلمان بعد، وأنه فور وروده سيتولى مكتب المجلس توزيعه على اللجنة المختصة التى قد تكون لجنة مشتركة من لجان الاقتصاد والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية.
وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرض صندوق النقد الدولى طريق مُر ولكن لابد من سلوكه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من رفضه سياسة القروض بشكل عام، ولكنه أحل لكم أكل الميتة والدم فى حالة الظروف الطارئة، والدولة حاليًا فى حالة اقتصادية يرثى لها، فكان لابد من توقيع اتفاقية القرض.
وتابع "خليل"، لابد من تحديد أوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى، وكيفية سداده، فمصر تلقت العديد من القروض فى الفترة الماضية من عدة دول، ولكنها تم إهدارها بشكل لم يحقق المنفعة القصوى من ورائها، خاصة فى ظل تراجع الصادرات والسياحة وارتفاع نسبة الواردات المصرية، مؤكدًا فى نهاية حديثه على ضرورة عدم مساس القرض باحتياجات الفقراء من الشعب.
عمرو الجوهرى يطالب بتشكيل لجنة خاصة من 5 لجان لمناقشة اتفاقية القرض
ومن جانبه قال النائب البرلمانى عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر والمقدر قيمته بنحو 12 مليار دولار، سيتم مناقشته داخل مجلس النواب، عن طريق اللجنة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يتم تشكيل لجنة من عدة لجان مختصة وهى الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية باعتبارهم اللجان الخاصة بالنشاط الاقتصادية للدولة.
وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، لابد من تحديد أوجه إنفاق القرض بشكل دقيق وآليات صرف الأموال التى سيتم اقتراضها من الصندوق، لأنه لا يجوز أن يتم إنفاق تلك المبالغ فى أمور غير واضحة أو مجدية، مع ضرورة حماية المواطنين الفقراء وعامة الشعب من الآثار الاقتصادية المترتبة على القرض ولا يتم تحميلهم أعباء إضافية.
وأكد النائب، أنه حتى الآن ووفقًا لما هو متداول فلم يتم التوقيع بشكل نهائى على اتفاقية القرض بين مجلس إدارة صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية، إلا أنه تم التوصل لاتفاق شبه نهائى بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق على كل الأمور المتعلقة بالقرض وأن التوقيع بات مسألة وقت.
وتابع "الجوهرى"، أنه يستنكر من يردد نغمة أن القرض يوضح قوة الاقتصاد المصرى، وهذا غير صحيح فالاقتصاد المصرى قوى ولكن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة لا تجيد إدارة أمورها بشكل جيد ما تسبب فى معظم الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة فى المرحلة الحالية.
