بعد توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، واشتراط الصندوق على الحكومة القيام بعدد من الإصلاحات الاقتصادى لإقراضها 12 مليار دولار كوديعة دولارية، تضمن الاتفاق ترك سعر العملة لمتطلبات العرض والطلب أو ما يسمى بسعر الصرف "المرن"، ولأن الاتفاق لا يمكن أن يكون ساريًا إلا بعد موافقة مجلس النواب، فقد اتفق المجلس على رفض فكرة تعويم سعر صرف الجنيه فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا.
خالد حنفى: "الجنيه مش هيعوم ده هيغرق".. والتضخم لا يقل عن 24% وليس 14%
قال خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن الدولة إذا قامت بتعويم الجنيه أمام الدولار فى الوقت الحالى فسوف تكون النتائج غير حميدة، متابعا: "لو عومنا الجنيه مش هيعوم ده هيغرق"، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية غير مناسبة لتعويم الجنيه، لأن التضخم فى تقديرى لا يقل عن 25% وليس 14.8% كما أعلنت الحكومة _ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء_ مؤخرًا.
وأوضح النائب خالد حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لتعويم الجنيه يجب أن تقوم الحكومة بتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار ليكون سعر صرف الدولار يساوى 10.5 جنيه، والحد من زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة أو تثبيتها، ورفع الدعم عن السلع بشكل تدريجى مثلما يحدث فى الكهرباء ثم البنزين والسولار، وذلك لتقليل عجز الموازنة، لافتًا إلى أن الحدود الآمنة فى عجز الموازنة 3% أو ما دون ذلك، أما نحن فنعانى من عجز فى الموازنة العامة للدولة يتراوح بين 12 إلى 13%، محذرًا من أى إجراء فى الوقت الحالى لتحرير سعر صرف الدولة "التعويم"، لأننا سنكون مضطرين للقيام بإجراءات خطرة تتأثر بها الطبقات الفقيرة.
وأوضح أن التضخم هو انخفاض القوة الشرائية للعملة بمرور الزمن، مشيرًا إلى أن التقديرات الحكومية غير دقيقة، لأنها تُقدر أسعار مجموعات سلعية لا تشمل كافة السلع المستخدمة بين المواطنين.
وردًا على تساؤل حول الوقت المناسب لتعويم العملة، قال خالد حنفى: "زود صناعاتك، زود إنتاجك، وقم بتصديرها للخارج بعد أن تكون قللت من وارداتك، ساعتها قلل قيمة الجنيه براحتك، لما هتصدر كتير وتاخد التمن بالدولار فلما تقلل قيمة العملة هتاخد دولار أكتر".
كما أوضح أن الفكرة فى التعويم، خفض قيمة العملة لتكون قيمة السلعة، وهو إجراء دائما تفعله الدول كثيرة التصدير مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فالصين تتعمد تخفيض اليوان أمام الدولار لتكون قيمة السلع المصدرة قليلة أمام الدولار وبالتالى إيجاد قدرة تنافسية فى الأسواق الخارجية هذه هى الحالة الوحيدة التى أرى فيها إمكانية تقليل قيمة الجنيه.
ولفت إلى أنه فى عهد الرئيس السابق مبارك، فى إحدى السنوات ميزان المدفوعات كان بالإيجاب أى الصادرات أكثر فى عام 2005 أو 2006، كانت مجموعة اقتصادية "كويسة" لكن فى الوقت الحالى الحكومة عماله تتكلم فى ميزان بالسالب بأن وراداتك أقل من صادراتك، أما المجموعة الاقتصادية الحالية غير قادرة على تحقيق أى إنجاز ولو صغير، المستثمرين يهربون و"مش عارفين يأخدوا أراضى وآلاف المصانع تغلق، الحكومة بقالها 3 سنوات مفيهاش غير شباك واحد واحنا بنروح على 30 إلى 40 شباك، المشكلة ليست فى الدولة ومواردها بل نعانى من إساءة استغلال لمواردها".
وتابع: "رئيس الجمهورية تلاقيه بيتحرك من هنا لهنا، من أسبوع كان بيفتتح فى الإسماعيلية الجديدة وأمس السبت، افتتح مجمع مصانع كيماويات بالإسكندرية، والحكومة كلها بدءًا من المهندس شريف إسماعيل مرورًا بكل الوزراء يتحركون كالسلحفاء وده عدم تناغم بين القيادة السياسية العليا ومن هم دون المستوى".
"الفشل الحكومى السبب".. محمد خليفة: "أى حد هيقول نعوم الجنيه يلم نفسه ويحط لسانه جوه بقه"
قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إن تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، معناه زيادة معاناة المواطنين البسطاء، وتعقيد حياتهم وزيادة تكاليف المعيشة مع ثبات الأجور والمرتبات، وهو ما سيؤدى لمشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وستنعكس بالتأكيد على الحياة السياسية.
وأوضح محمد خليفة، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى نعيشها وفشل الحكومة فى توفير الدولار اللازم لاستيراد احتياجات مصر أو جذب استثمارات جديدة عبر برنامج حكومى واضح المعالم، لكن كل هذا لم يحدث و"عشان كده أى حد هيقول نعوم الجنيه يلم نفسه ويحط لسانه جوه بقه".
"مينفعش إطلاقًا نعوم الجنيه".. محمود الصعيدى: "لما نلاقى الدولار فى البنك هى دى الحالة الوحيدة ليحدث"
أكد محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعويم الجنيه مقابل الدولار سيكون ذات أثر إيجابى على الدولة والمجتمع عندما يزيد الاحتياطى النقدى من الدولار والعملات الأجنبية فى البنك المركزى، الذى نستطيع به تغطية متطلبات التجار واحتياجات الاستيراد والسياحة والحج، مضيفًا: "لما نلاقى الدولار فى البنك هى دى الحالة الوحيدة ليحدث تعويم ووقتها هتدفق السياحة والاستثمارات وتزيد كمان".
وأضاف محمود الصعيدى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه "إذا عومنا الجنيه الآن فهنقول لا، لأن فى أزمة والدولار مش متوفر، ومينفعش إطلاقًا دلوقتى أحنا بنمر بظروف صعبة".
وحول إذا ما قامت الحكومة بطرح فكرة تعويم العملة، أكد الصعيدى، أن مجلس النواب بالتأكيد سيرفض الأمر، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستطيع تقديم هذه الفكرة للبرلمان.
هشام عمارة: تعويم الجنيه أمام الدولار خطر كبير على الاقتصاد
قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعويم الدولة للجنيه يكون عندما تكون العملة قوية أمام العملات الأجنبية، وإذا كانت الصادرات السلعية كانت مرنة أو بمعنى ذات كثافة رأس مال عالية مثل الأجهزة الإلكترونية الدقيقة مضمونة العائد، لكن الدول التى تُصدر سلع زراعية يمكن الاستغناء عنها وجلبها من مكان آخر.
وأضاف هشام عمارة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدول النامية ومنها مصر صادراتها السلعية بسيطة بالإضافة لصادرات المواد الخام وليس لها تأثير فى السوق العالمى، لكن عندما تكون الدولة لديها ميزة فى صناعة ذات كثافة تكنولوجية فإن وضعها الاقتصادى فى السوق العالمى يكون أقصى.
وحول التوقيت المناسب لتعويم الجنيه، قال هشام عمارة: " لما يبقى فى فائض كبير من العملة فى البنك المركزى، ويبقى الفرق بين سعر الصرف فى البنك المركزى والسوق السوداء بسيط، يبقى مش هيفرق معانا التعويم، أما عندما يكون الفارق كبير هيكون التعويم خطر كبير على الاقتصاد بكل تأكيد".
