تقرير "فساد القمح" على مكتب عبد العال

أعلنت لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلة من مجلس النواب بشأن وقائع فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدى ملك، الانتهاء من التقرير النهائى بشأن فساد القمح، وتسليمه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الأسبوع الجارى.

وأكدت اللجنة، أنها استعانت بنحو 10 آلاف وثيقة، وكشفت إهدار مال عام بالمليارات، لافتة إلى أن التقرير اشتمل على عدة توصيات، منها إلغاء الوسيط بين الدولة والفلاح.

لجنة تقصى الحقائق: أوصينا بإلغاء الوسيط بين الفلاح والدولة بتقريرنا النهائى

مجدى ملك عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى الحقائق بفساد صوامع القمح، قال إن التقرير النهائى الذى ستكتبه اللجنة، سيتضمن إصلاح منظومة الحيازات الزراعية والحصر الزراعى، إلى جانب إلغاء الوسيط بين الفلاح والدولة.

وأضاف ملك، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة أجرت 10 زيارات، أسفر عنها كشف ما يزيد عن نصف مليار جنيه من الفساد، ويتبقى نحو 517 صومعة أخرى، ما يدل على أن الفساد بالمليارات، وأن الموضوع يحتاج وقفة جادة.

وبسؤاله عما إذا كان التقرير يحمل اتهام لخالد حنفى، وزير التموين من عدمه، أكد رئيس اللجنة، أن التقرير يحمل حقائق وحدد مسؤوليات، لكن توجيه الاتهامات من شأن النيابة العامة.

لجنة تقصى الحقائق: نسلم التقرير النهائى لـ"عبد العال" الأسبوع الجارى

وقال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن اللجنة ستنتهى من كتابة التقرير النهائى خلال هذا الاسبوع، وستسلمه لرئيس البرلمان.

وأضاف عوارة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التقرير ضم العديد من الحقائق، مشيرًا إلى أن اللجنة استعانت بأكثر من 10 آلاف مستند ووثيقة، إلى جانب أكثر من 400 ساعة استماع مع عدة قطاعات لها علاقة بالأمر.

علاء عبد المنعم: البرلمان صاحب قرار إحالة الفساد للنيابة العامة.. وقد ينتهى الأمر لسحب الثقة من الوزير المختص

وقال النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، إن تقارير لجان تقصى الحقائق مهمتها كشف الحقائق، متابعًا: "إن كانت هناك وقائع فساد غير معلومة، سيحيل البرلمان أجزاء التقرير التى تتضمن وقائع ذلك الفساد إلى النيابة العامة للتحقيق فيها".

وأضاف عبد المنعم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن التقرير يحدد المسؤولية السياسية للمسؤول عن الفساد، بغض النظر عن المسؤولية الجنائية، مضيفًا: "لو كانت وقائع الفساد مستندة لمستندات ووثقائق ووقائع متحقق منها، وتم التقدم باستجواب ضد خالد حنفى وزير التموين، على اعتباره الوزير المسئول، قد ينتهى الأمر لسحب الثقة منه".

وكانت اللجنة المشكلة برئاسة النائب مجدى ملك، كشفت فى عدد من الزيارات الميدانية لها إلى عدد من صوامع القمح، إهدار مال عام وصل إلى مليارات حسبما توافر من معلومات، فيما قدم عدد من النواب استجوابات ضد وزير التموين على إثر ذلك.