أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن هناك إهدارًا للمال العام فى منطقة الساحل الشمالى، معلقًا "فى عقارات لا يتم الاستفادة منها سوى شهرين على مدار العام، وأن اللجنة ستضع مقترحات للاستفادة من هذه العقارات".
أضاف "محمود"، فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة لعرض نتائج زيارتها الميدانية إلى وادى النطرون ومارينا ومدينة العلمين الجديدة لرصد المخالفات والتجاوزات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مخالفات بلغت 36 مليار جنيه فى منطقة مارينا فقط، أن اللجنة لها دور رقابى بجانب المساهمة فى رسم السياسات العامة، وأن الجهة التنفيذية عليها الالتزام بالمقترحات والتوصيات التى تصدرها اللجنة تجنبًا لوجود أية صدامات فى الفترة المقبلة.
وأوضح محمود، أن اللجنة حاليًا فى مرحلة إعداد التقرير النهائى حول الزيارة، وأنها بانتظار بعض المستندات التى طلبتها من عدد من الجهات لتوثيق جميع ما يرد بالتقرير، قائلاً "لا أقول هناك مخالفة أم لا قبل إعداد التقرير النهائى للجنة، فليس بشطارة أن نخرج لنقول هناك فساد دون أن يكون هناك مستندات أو أدلة".
وأضاف محمود، لابد أن يكون الحديث موزون، فعندما سنجد فسادًا سنقوم بالإعلان عنه، لكننا حاليًا حريصين على عدم إثارة أى بلبلة بدون مستندات".
من جانبه علق عادل بدوى، أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة انتقلت إلى مناطق وادى النطرون ومارينا والعلمين، فى مهمة محددة، وطالبت بالأوراق والمستندات وقامت برصد جميع الأمور على أرض الواقع على أن يتم استدعاء جميع الأجهزة المعنية لاحقاً للاستماع إليها، قائلًا: "لسنا ضد أى لا المجتمعات العمرانية ولا الحكومة ".
فيما قال خالد عبد العزيز، عضو لجنة بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان تخوض معركة من أصعب المعارك، والتى لا تقل أهمية عن معركة الإرهاب، مشددًا على أهمية أن تكون جميع قرارات اللجنة وفقًا لمستندات ومحسوب".
وأضاف عبد العزيز، هناك ناس منتظرة أننا نغلط، فإنهم يبحثون عن باب يدخلوا منه، فهناك تصيد للأخطاء، ونحن متوقعين أن ترد الدولة المليارات خاصة فى أراضى الدولة"، مشيراً إلى أن ما يهم اللجنة أن تعود الفائدة للشعب سواء من الزيارات التى يقوم بها النواب أو لجان تقصى الحقائق.
جاء ذلك تعقيباً على السؤال حول عما إذا كان أعضاء اللجنة تتحدث بلسان الحكومة أم مجلس النواب، فى حديثها على عرضها للتطورات الأخيرة فى مدينة العلمين الجديدة، حيث قال "لسنا متحدثين باسم الحكومة فنحن لسان حال الشعب".
ولفت عبد العزيز، إلى أنه سيتم تحويل الطريق الساحلى المتجه إلى مدينة العلمين الجديدة من الكيلو 94 إلى جنوب المدينة لزيادة الحزم التحفيزية والمساهمة فى التشجيع على تعمير المنطقة.
وطالب عبد العزيز، وزير الإسكان، بتعديل شروط الحصول على وحدات سكنية هناك (مدينة العلمين الجديدة)، حيث يجب أن تكون الشروط تيسيرية وليست مجحفة"، موضحًا أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعى هناك حاليًا 5 آلاف وحدة وسيتم رفعها إلى 10 آلاف وحدة فى حين أن عدد الحاجزين قليل جدًا بسبب الشروط.
وأكد المهندس أمين مسعود، عضو اللجنة أن اللجنة والحكومة تقفان على جانب واحد وهو العمل لصالح الوطن، وأن زيارات اللجنة ليس الهدف منها توجيه الاتهام لأحد، وإنما البحث فى سبل تعظيم موارد الدولة هناك.
وأشار مسعود إلى وجود خلاف مع جهاز التعمير فى منطقة مارينا بسبب مساحة المبانى المقررة هناك، حيث كان المفروض أن يكون مسطح المبانى 20% من المساحة المخصصة، ولكن لم يتم بناء سوى 11.5% فقط وأن النسبة المتبقية 8.5% لم يتم استغلالها.
ولفت مسعود إلى أن جهاز المدينة هناك أعد خطة لتطوير 4% من النسبة غير المستغلة، وأن النسبة المتبقية بعد ذلك والمقدرة بنحو 800 ألف متر لا يوجد أية مخططات لها حتى الآن.
وأكد المهندس محمد العقاد، عضو اللجنة، أن دور اللجنة فى هذه الزيارات الميدانية يقوم على رصد المخالفات وعمل مخطط عام للمساحات غير المستغلة من الأرض فى منطقة مارينا، منوهًا إلى سعى اللجنة لعمل مراكز سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة وعمل مخطط عام لخدمة السياحة الداخلية والخارجية.
وقال العقاد، إن اللجنة أكدت على ضرورة استغلال "الميناء العميقة" فى منطقة مارينا لدعم سياحة اليخوت، مع عمل مركز فندقى متكامل سعيًا لإحياء حركة السياحة هناك.
وحول نتائج زيارة منطقة وادى النطرون، قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن المشكلة الرئيسة فى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة هناك هى غياب المرونة حيال عملية تسليم الوحدات السكنية.
وأضاف سعد - فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة بمقر مجلس النواب لعرض نتائج زيارتها الميدانية إلى وادى النمطرون ومارينا ومدينة العلمين الجديدة لرصد المخالفات والتجاوزات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى مخالفات بلغت 36 مليار جنيه فى منطقة مارينا فقط- أنه يوجد 3700 وحدة إسكان اجتماعى هناك، وأن الشروط والمعايير لم تنطبق إلا على 107 أفراد فقط، مشيرًا إلى أن المواطنين هناك أبدوا شكواهم من دفعهم لأقساط الوحدات السكنية بجانب الإيجار دون أن يتسلموا الوحدات حتى الآن، لغياب المرافق.
وأكد سعد أن أعضاء اللجنة أكدوا على المسؤولين فى المنطقة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق بشكل سريع وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.
من جانبه، أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة أن الساحل الشمالى به هدر للمال العام، ويحتاج إلى مراجعة وإعادة انضباط، الأمر الذى إن تحقق سيعود بدخل لا يقل عن 100 مليار جنيه للدولة.
وأوضح نصر الدين، أن طبيعة الهدر فى الساحل الشمالى تتركز فى عدم الاستخدام الأمثل للموقع، وأن تحقيق هذا الاستخدام الأمثل سيجعل من المنطقة أحد مصادر الكبرى للدخل القومى فى مصر.
