أين وعد التأمين الصحى على الفلاحين؟

أثار تأخر تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين جدلا واسعا بين النواب، محملين مسؤولية ذلك إلى وزارات الصحة والزراعة والمالية، مشيرين فى الوقت ذاته إلى أهمية الاهتمام بالفلاحين صحيا وماليا وزراعيا.

مفيش حاجه اسمها تأمين صحى للفلاحين.. "صحة البرلمان": ميزانية الصحة ناقصة 40 مليار جنيه

فى إطار ذلك، قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزارة المالية تتحمل مسؤولية تأخر تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين، مضيفا:" القيادة السياسية الآن شغلها الشاغل هو التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين وليس الفلاحين فقط".

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التأمين الصحى القديم لا يفصل بين التمويل والخدمة، ولكن فى قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيتم مناقشته فى البرلمان، قائم على الفصل بين هيئة التمويل وهيئة الرعاية الصحية.

وتابع:"نظام التأمين الصحى القديم لا يتناسب مع المرحلة الراهنة، والناس أصبح عندها عقدة من التأمين الصحى لأن المنتج قديم وملوش لازمة، لكن الآن علينا فصل التمويل عن الخدمة، بحيث تكون هيئة الرعاية الصحية تابعة لوزارة الصحة، وهيئة التمويل تتبع رئاسة الوزراء، أما الرقابة والجودة، فتتبع رئاسة الجمهورية".

واستطرد قائلا:"حتى يخرج التأمين الصحى الشامل إلى باب النور، نحتاج إلى 90 مليار جنيه، لكن وزارة المالية وفرت 50 مليار فقط، وناقص لدينا 40 مليار جنيه، ولو التزمنا بميزانية قطاع الصحة الـ 3 % التى أقرتها الموازنة العامة للدولة، سنكون أمام أكثر من 100 مليار جنيه".
وعن تأخر التأمين الصحى للفلاحين، قال "العرجاوى":" مفيش حاجة اسمها تأمين صحى للفلاحين ولا لطلاب المدارس، القانون الجديد سيتم تطبيقه على جميع شرائح المجتمع، وكله هيكون زى بعضه".

الفلاح حقوقه مهدرة.. عضو "صحة البرلمان": هؤلاء مسؤولون عن عدم تطبيق التأمين الصحى للفلاحين

من جانبه، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن وزارات الصحة والمالية والزراعة تتحمل مسؤولية عدم تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين.



وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى":"الكل مشارك فى عدم تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين، لأن دى منظومة مشتركة بين الثلاث وزارات، وللأسف الفلاح حقوقه مهدرة لأنه مش بيعرف طريق المطالبة بحقوقه لانشغال فى البحث عن قوت يومه".

وتابع:"التأمين الصحى عموما يحتاج إلى اهتمام أكثر من ذلك، واليات لتنفيذه، وتحسين فى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين حتى يشعر الناس بتحسن ملموس فى التأمين الصحى".

واستطرد قائلا:"للأسف الفلاح عنده مشاكل بتليهه عن أنه يشوف حقوقه المهدرة، وهو معندوش وقت يضيعه على المطالبة بحقه لأنه ديما بيقضى يومه فى مصدر رزقه، والمفروض الدولة تراعى كل فلاح صحيا وماليا وزراعيا".

بشرى سارة للفلاحين.. حل أزمة ملف التأمين الصحى قريبا

بدوره، قال النائب فيصل عبد الرحمن بدر، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن هناك مسؤولية مشتركة بين وزارات المالية والصحة والزراعة لعدم تطبيق التأمين الصحى الشامل على الفلاحين حتى الآن.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن قانون التأمين الصحى الشامل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان فى بعد شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون سيغنى عن التأمين الصحى على الفلاحين لأنه سيضم جميع شرائح الشعب.

وعن كيفية علاج الفلاحين غير القادرين الآن بدون تطبيق التأمين الصحى عليهم، أوضح النائب البرلمانى أن الفلاحين يمكنهم اللجوء الآن إلى العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن أزمة ملف التأمين الصحى على الفلاحين، سيتم حلالها مع إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.



كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خاطب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، بإصدار تعليماته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإسراع فى استخراج بطاقات الرعاية الصحية للمزارعين، حيث أكد الخطاب أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارتين تفعيلا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 127 لسنة 2014 بشأن منظومة التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتفعيل الخدمة.