إسكان اجتماعى مطروح "بلا سكان"

فجرت زيارة لجنة الإسكان والمرافق لوادى النطرون ومدينة العلمين أزمة جديدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تبين ضعف الإقبال على حجز الوحدات من جانب المواطنين، وهو ما دفع أعضاء اللجنة لمطالبة الوزارة بتسهيل شروط وإجراءات الحجز حتى يتثنى للمواطنين الإقبال على حجزها، وإلا اعتبر ذلك إهدارا للمال العام.

وكيل "الإسكان" يطالب بتسهيل إجراءات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

وللخروج من هذه الأزمة، طالب النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، البحث عن آليات لتشجيع المواطنين على الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى إما بتسهيل الشروط لتحفيزهم أو طرحها للإيجار بدلا من التمليك، قائلا:" بناء الآلاف من الوحدات وتركها خالية يعد إهدارا لمليارات الجنيهات من أموال الدولة".

وقال "خليل" لـ "برلمانى"، أن اللجنة وجدت سوء إدارة كبيرة من جانب بالدولة لمشروع الإسكان الاجتماعى، قائلا:" مدينة العلمين تم بناء 2000 وحدة سكنية، وتم حجز وحدة واحدة منهم، وفى وادى النطرون تم حجز 100 وحدة من أصل مشروع يضم أكثر من 1000 وحدة سكنية".

وأضاف وكيل اللجنة، أن الأمر فى حاجة لتنظيم، بحيث يتم بناء الوحدات فى المناطق الأكثر احتياجا، وأن يتم دراسة المناطق جيدا قبل تحديد عدد الوحدات المخصصة لكل منطقة"، لافتا إلى أن اللجنة ستبحث هذا الأمر مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية.

إيهاب منصور: لابد من التفرقة بين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل بالإسكان الاجتماعى

فيما قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع الإسكان الاجتماعى عليه إقبال كبير، قائلا:" أرقام زادت عن العدد المحدد لهذا العام، ولكن فى بعض المناطق الأمر لم يأخذ حظه من الدعاية لكى يتم تشجيع المواطنين على الحجز".

وأضاف "منصور" لـ "برلمانى"، أن الكثير من المواطنين يواجهون عقبة تدبير مقدم الحجز والذى بلغ 9 آلاف جنيها، بالإضافة إلى مبلغ أكبر عند استلام الوحدة، مطالبا بضرورة التفرقة بين محدودى الدخل ومعدومى الدخل ومتوسطى الدخل، متسائلا:" كيف يتساوى المواطن اللى دخله ألف جنية، مع أخر دخله 5 ألاف ".

وأكد على ضرورة تسهيل إجراءات الحجز، بالإضافة إلى عرض وحدات للإيجار، لافتا إلى وجود أسر لا يمكنها تدبير مبلغ التمليك.

محمد عبدالغنى يطالب بتقليص مقدم وحدات الإسكان الاجتماعى

ومن جانبه قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق، أنه على الرغم من وجود أزمة إسكان فى مصر والجميع يعلم ذلك، إلا أنه مع الإعلان عن وحدات جديدة لا يتقدم لها العدد الكافى بما يعنى أن هناك شروطًا تقف عائقًا أمام تقدم المواطنين.

وأضاف "عبد الغنى" لـ"برلمانى"، من الضرورة تسهيل الشروط، من خلال تقليص المبلغ الذى يتم دفعه عند التقدم للحجز وهو مبلغ الـ9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الشروط التى تتعلق بالتأمينات والحد الأقصى والأدنى للمرتبات، مطالبا بطرح وحدات لمحدودى الدخل بمقدم أقل.

وأكد أن تطبيق نظام القرعة بحيادية تامة، ويضمن تحقيق العدالة بين المتقدمين حال انطباق الشروط على الجميع.

عمرو أبو اليزيد يطالب بطرح وحدات الإسكان الاجتماعى بسعر التكلفة فقط

وبدوره قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع الإسكان الاجتماعى لا يساعد الشباب لأن أسعار الشقق، التى تطرحها الدولة، ويصل سعر بعضها إلى 185 ألف جنيه، لا تتناسب مع دخل الشباب.

وأكد " أبواليزيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة إجراء تعديلات كبيرة فى شروط تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى، وتغليظ العقوبات على كل من يتلاعب فى قرعة تخصيص تلك الوحدات، مطالبا بتسهيل الشروط لأن معظم الشباب يعملون فى شركات خاصة، أو أعمال حرة بسيطة، وأجورهم تكون بسيطة، ومن تلك الشروط عدم التمسك بشرط تقديم مفردات المرتب، بحيث تكون الشقق متاحة للجميع، وأن يكون الإجراء البديل سحب الوحدة السكنية وتخصيصها لشخص آخر، وذلك حال التأخر فى سداد 3 أقساط شهرية.

وشدد النائب على ضرورة أن تكون الشقق بسعر التكلفة بدون تحقيق مكاسب، مضيفًا أن الأسعار المطروح بها الوحدات السكنية حاليًا تؤكد لنا أن وزارة الإسكان تحقق من خلالها أرباحا.