اتفاقية "النووى المصرى السعودى" أمام البرلمان

ينشر "برلمانى" تفاصيل اتفاقية التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 إبريل 2016، ضمن الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، والتى تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مناقشتها غدًا الثلاثاء.

اتفاقية بين مصر والسعودية لتعزيز التعاون بين الدولتين فى الطاقة النووية

وتهدف الاتفاقية، حسب المذكرة الإيضاحية التى حصل "برلمانى" على نسخة منها، إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمسائل المتصلة بالأمن النووى والسلامة النووية للمنشآت النووية، واتفق الطرفان على أن التعاون بينهما فى هذا المجال سيكون وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تنظم برامج الطاقة النووية وتطويرها، ويسترشد التعاون بموجب الاتفاق وفقا لعدة مبادئ منها تجنب الازدواج فى المعلومات والتكاليف من خلال ترتيب التشارك، والتنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات الرقابية النووية، والسلطات الأمنية، ومؤسسات تخطيط الطاقة والجهات التعليمية، وتقديم وقبول المساعدات المتبادلة فى حالات الطوارئ النووية والإشعاعية دون تأخير بحسب القواعد الداخلية لكل طرف، والشراكة مع حكومات الدول الصديقة والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها.

الاتفاقية تشمل التعاون فى المفاعلات النووية بما فيها التصميم والتشغيل

وتشمل مجالات التعاون المفاعلات النووية وفقًا لبنود الاتفاقية، بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية، والأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية فى مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، ودورة الوقود النووى متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام، وتعدينها، ومعالجتها، وتصنيع الوقود النووى، والتصرف فى النفايات المشعة، واستغلال المعادن المصاحبة للخامات النووية، والتقنيات المبتركة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وهندستها، وتسويقها عالميًا بما يلائم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها، وأنشطة إنتاج النظائر المشعة، والتقنيات المتعلقة بالإشعاع، وتطبيقاتها فى مجالات الطب والزراعة وغيرها، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدى للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتكامل فى أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.

الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات والدراسات بين البلدين

وحسب الاتفاقية تُنَفَّذ مجالات التعاون من خلال تبادل المعلومات وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية وبنائها وتشغيلها بين البلدين، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات فى شأنها، وتنسيق إجراءات السلامة النووية من الإشعاع فى المنشآت النووية وتبادل الخبرات فيها، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى، والمعدات والتقنيات ونقلها وإعادة نقلها، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئى لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية فى البيئة.

وأقر الطرفان وفقًا للاتفاقية، أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبنى قانون للمسؤولية المدنية بما يتوافق مع اتفاقية "فيينا" حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطنى، ويضمن كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الآخر، أو التى يصلان إليها من خلال التعاون المشترك، وعدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعنى.

الاتفاقية تُلْزِم حماية الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التى تقع تحتها

ويوفر الطرفان حسب المذكرة، فى إطار الالتزامات الدولية لكل منهما وبحسب القوانين والأنظمة المطبقة فى بلديهما؛ حماية فعالة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التى تمارس فى إطار هذا الاتفاق، ولا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناجمة عن عضوية أحد الطرفين فى اتفاقات دولية تتعلق بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية.

ويدخل الاتفاق، حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إخطار كتابى يؤكد استكمال كلا الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانه، ويظل نافذا لمدة 10 سنوات، ويُجَدَّد تلقائيًا لمدد مماثلة مالم يُبَلِّغ أحد الطرفين، الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائه قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.

بوحسب بنود الاتفاقية، فعلى الطرفين السعى إلى حل أى نزاع يتعلق بهذا الاتفاق، بما فى ذلك تفسيره أو تطبيقة، وديًا من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.