أصدرت لجنة تقييم ورصد الأداء الإعلامى والإعلانى للانتخابات البرلمانية، المشكلة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، 7 تقارير حول أداء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشأن تغطية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، بعد 13 يومًا من متابعة اللجنة لأداء وسائل الإعلام، وحملت هذه التقارير المخالفات التى ارتكبتها القنوات الفضائية أثناء قيامها بالتغطية، والتى تتشابه إلى حد كبير مع المخالفات التى ارتكبت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، بحسب ما أكد لنا الدكتور حسن عماد مكاوى رئيس اللجنة، والذى قال إن نفس الأخطاء والمخالفات تكررت "بحذفيرها".
7 تقارير رفعتها لجنة تقييم الأداء الإعلامى عن أداء القنوات
قال الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة تقييم ورصد ومتابعة الأداء الإعلامى والإعلانى: إن اللجنة قدمت حتى الآن، حوالى 7 تقارير عن مخالفات وسائل الإعلام وتحديدًا القنوات الفضائية لتغطية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، تتضمن كافة المخالفات التى ارتكبتها عدد من القنوات خلال التغطية الإعلامية منذ بدء الدعاية الانتخابية فى 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن.
وأضاف مكاوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المخالفات التى ارتكبتها عدد من القنوات تشبه إلى حد كبير المخالفات التى ارتكبت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والتى سبق وأن وجهت لهذه القنوات إنذارات بعدم تكرار المخالفات، كما تم توقيع عقوبات على عدد منها بالإيقاف لمدد تتراوح بين يومين و3 أيام وحرمانهم من التغطية الانتخابية خلال هذه الأيام.
التركيز على استضافة مرشحين ينتمون لحزب بعينة وقائمة بعينها أبرز المخالفات
أشار مكاوى، إلى أنه من بين هذه المخالفات هى القيام ببدء استضافة المرشحين قبل بدء فترة الدعاية رسميًا، أى قبل 3 نوفمبر، وكذا تكرار استضافة مرشحين يقومون بمهاجمة مرشحين منافسين دون أن يبرزوا أو يتحدثوا عن برنامجهم الانتخابى، وغيرها من المخالفات التى ارتكبتها القنوات الفضائية بالمخالفة للمعايير التى كانت وضعتها اللجنة كدليل إرشادى للالتزام بالتغطية الإعلامية المهنية.
وتابع مكاوى، أيضًا من بين هذه المخالفات هى عدم المساواة فى تقديم المساحات للمرشحين، بمعنى أن بعض البرامج تركز على استضافة مرشحين من حزب معين أو قائمة معينة، وتقوم بدعاية كبيرة لهذا الحزب أو القائمة، وتتغافل كل المنافسين الأخرين من الأحزاب أو القوائم الأخرى.
وعن مخالفات الإعلاميين المرشحين فى المرحلة الثانية، واستمرار ظهورهم، قال مكاوى، "هذه المخالفة لم تظهر فى المرحلة الثانية كما كانت فى المرحلة الأولى، ففى المرحلة الثانية تعهد الإعلامى توفيق عكاشة بعدم تقديم البرنامج الخاص به، وبالفعل بعد توقيع عقوبة "الوقف" على القناة والحرمان من التغطية لمدة 6 أيام، واتصل بنا مدير القناة وأبدى التزامه بتفيذ العقوبة.
توقيع عقوبة الحرمان من التغطية على قناتى العاصمة وصدى البلد
أكد الدكتور عماد مكاوى، أن اللجنة رفعت توصية إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع عقوبة على قناتين العاصمة وصدى البلد بالإيقاف عن تغطية الانتخابات لمدة 3 أيام؛ بسبب المخالفات التى ارتكبتها كلا القناتين.
وأضاف مكاوى، سوف يصدر قرار خلال اليوم، أو غد، من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، بتوقيع هذه العقوبة على القناتين، لارتكبهما مخالفات فى تغطية الانتخابات البرلمانية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن القناتين كانا قد تم توجيه إنذارات إليهما من قبل، ونظرًا لتكرار المخالفات، خاطبت لجنة تقييم الأداء الإعلامى، اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع عقوبة الإيقاف على القناتين.
وأوضح مكاوى، أن عقوبة الإيقاف هى أقصى عقوبة يمكن أن توقع على القنوات أو الوسائل الإعلامية المخالفة، وأنه سبق للجنة العليا للانتخابات أن طبقت هذه العقوبة على قناتى دريم والفراعين، بواقع يومين للأولى و6 أيام تم تطبيقها على مرحلتين للثانية.
13 معيارًا للتغطية المهنية
وحددت لجنة متابعة ورصد وتقييم الأداء الإعلامى 13 معيارًا للتغطية المهنية وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقامت اللجنة بتوزيع هذه المعايير على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حتى تلتزم بها وفى حال الخروج عن هذه المعايير الـ13 ومخالفتها ستعد القناة أو الوسيلة الإعلامية مخالفة لضوابط التغطية الإعلامية وسيتم توقيع جزاءات عليها.
المعايير المهنية للضوابط الإعلامية منصوص عليها فى المادة (32) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن بينها، عدم التعرض للحياة الشخصية للمرشح أو التجريح أو التشويه لأحد، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وجود نوع من المساواة والتكافؤ فى ظهور المرشحين، وهذا يندرج على القنوات الحكومية، عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى ستنتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء، عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
3 عقوبات تطبق على القنوات المخالفة
وينص القانون على أن القنوات المخالفة لضوابط التغطية الإعلامية تتعرض لـ 3 عقوبات هى:
1 – الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها، إن هى أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، وينشر النقد بالكيفية التى تحددها.
3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
ووفقًا لذات المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن للممثل القانونى للوسيلة الإعلامية أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات.
