منذ سنوات طويلة تبحث المشروعات الصغير ومتناهية الصغر عن صاحب بمعنى أنها بعيدة عن مظلة الدولة، وكذلك مستبعدة من كافة الحقوق، وفى الوقت نفسه الواجبات، وفى الفترة الماضية دارت الأحاديث عن دورة إنشاء تشريعات من أجل تحقيق دمج تلك الأعمال المختلفة فى كيان واحد، وبالفعل بدأ البرلمان فى العمل على إعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة.
منذ أيام قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يعد حاليًا مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن مراحل تأسيس وإنشاء المشروعات ونظام المحاسبة الضريبية، بالإضافة إلى خطوات التصفية، مؤكدًا أن فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للإغلاق تحت أى ظرف سواء تعثر أو غيره.
رئيس لجنة الخطة والموازنة تحدث عن أن المشروعات الصغيرة تفرقت دماؤها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن، هو المسؤول عن المشروعات الصغيرة، رغم أن تجارب إيطاليا واستكلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة.. وبناءً على ما سبق استطلع "برلمانى" آراء عدد من النواب على الطريقة الأفضل للتعامل مع "المشروعات الصغيرة".
محمود سعد: قانون للمشروعات الصغيرة الموحد سيفى بكافة الأغراض
قال النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إعداد قانون موحد للمشروعات الصغيرة سيتضمن القضاء على التعقيدات البيروقراطية الخاص بالتحاق أهل الفئة إلى المظلة الرسمية بما فيها من مزايا مثل التأمينات وغيرها من الأشياء الإيجابية، وأيضًا سيكون هناك نظام للمحاسبة الضريبية.
وأوضح أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشروعات الصغيرة تُمثل ثلثى حجم الاقتصاد المصرى لذا يجب تحقيق الاستفادة الكاملة منها، مشيرًا إلى أنه يجب أن توفر الحكومة العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يلتحقون بالمنظومة الرسمية.
وأشار سعد إلى أن مشروع قانون الموحد للمشروعات الصغيرة بشكل عام سيتضمن كل ما ينادى به العاملين فى هذا المجال فى الفترة الماضية، لاسيما أنهم من أهم مكونات الاقتصاد المصرى.
ماجد طوبيا: "المشروعات الصغيرة طوق النجاة للاقتصاد المصرى"
قال ماجد طوبيا، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسى من إصدار قانون موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو جذب تلك الفئة الهامة إلى الاقتصاد الرسمى خاصة أنها تشكل 60% من الاقتصاد المصرى لذا فالاهتمام بها ضرورى.
أوضح عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المشروعات الصغيرة هى طوق النجاة للاقتصاد المصرى لذا تقننيها فى صالح الجميع، مؤكدًا أن تشجيع الصناعات الصغيرة بالتحديد قادر على حل العديد الأزمات التى نعيشها أبرزها تقليل نسبة الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المصرى، إضافة إلى حل مشكلة البطالة خاصة أن المشروعات والصناعات الصغيرة تعتمد على العنصر البشرى أكثر من التكنولوجيا مثلما الحال فى المصانع الكبرى.
ولفت طوبيا إلى أن التشريعات الجديدة هدفها نشر الصناعات الصغيرة والمشروعات فى كافة المحافظات الجمهورية بشكل يجعل الجميع يستفيد سواء العاملين فى المجال أو الدولة.
النائب سعد بدراوى: "محاولة جذب المشروعات الصغيرة لـ"المظلة الرسمية" جيدة
قال محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحديث عن بذل الحكومة محاولات من أجل جذب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مظلة الاقتصاد الرسمى أمر جيد لكن الوضع يتوقف على الطرق والتشريعات التى ستُصاغ.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحديث عن إعداد مشروع ضريبة محاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر جاء بعد إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، خاصة أنه لا يمكن تطبيق قانون مثل القيمة المضافة على مثل هذه النوعية من المشروعات والصناعات.
ولفت بدراوى إلى أن إعداد وزارة المالية لمشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة بهدف جذبه إلى الاقتصاد الرسمى يُمكن أن يكون أمرًا إيجابيًا فى حالة تم صياغته فى شكل مبسط خاصة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل 60% من الاقتصاد المصرى، ويجب تشجيع أصحابها من أجل الدخول تحت المظلة الرسمية بهدف الاستفادة من مزايا المختلفة من تأمينات، وعلاج على نفقة دولة وهكذا.
