نواب: "الغلبان هيدفع إيه ولا إيه"

أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء أمس، سعر ضريبة القيمة المضافة 12%، فى مقابل 14%، الذى قدمته الحكومة، وأعلنت اللجنة إنهاء النقاش فيما يخص مواد القانون تمهيدًا لطرحه أمام الجلسة العامة، للموافقة عليه وتطبيقه، ومن جانبهم انتقد النواب المتخصصين فى المجال الاقتصادى، توجه الحكومة لتحميل المواطنين محدودى الدخل زيادة الأسعار، مطالبين الحكومة بتأجيل تطبيق القانون لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية التى انعكست بزيادة يومية على الأسعار فى كل السلع والخدمات.

ثريا الشيخ: "حرام كده.. المواطن غلبان والدنيا غلاء"

قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القيمة العادلة لضريبة القيمة المضافة هى 10% وليس 12%، التى أقرتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفة: "حرام كده، المواطن هيدفع إيه ولا إيه، المواطن غلبان والدنيا غلاء.. والغلبان هو اللى بيدفع التمن".

وأوضحت ثريا الشيخ، أن الضريبة الجديدة ستحل محل الضريبة العامة للضرائب على المبيعات، لافتة إلى أن الحكومة تؤكد أن الفرق بين الضريبتين سيكون 3 إلى 4 جنيهات فقط، وهى تطمينات، لكن المواطن يحتاج لمن يخفف عنه وليس من يزيد عليه.

سيد عبد العال: المستهلك سيتحمل وحدة تكلفة الضريبة وليس التاجر

قال سيد عبد العال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القيمة العادلة لضريبة القيمة المضافة هى 10% وليس 12%، كما أقرتها لجنة الخطة والموازنة أمس الإثنين، لتفادى التضخم، مؤكدًا أن الضريبة الجديدة الزبون وحده هو من سيتحملها لأنها تطبق على عدد من المراحل الإنتاجية بنفس القيمة بعكس الضريبة العامة على المبيعات التى تطبق مرة واحدة وتحصل من المستهلك النهائى فقط.

وأوضح سيد عبد العال: ضريبة المبيعات كانت تحصل بواقع 10% من قيمة السلعة أو الخدمة، تحمل لمرة واحدة على السلعة وتحصل من المستهلك النهائى أما القيمة المضافة فتحسب على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة، بالإضافة لحسابها مرحلة أخرى على المستهلك، مضيفًا "لو سعر الغزل مثلا 100 جنيه هيضاف مثلا 4 جنيهات، اللى أخده بيكلفه 10 جنيهات يبقى 114 ثم تضاف قيمة على المبلغ ثم يبعها للى بعده يحط عليها ضريبة هو كمان".

وحذر "عبدالعال" من تأثيرات الضريبة الجديدة لأنها "ضريبة تضخمية" وتتسبب فى رفع الأسعار، والمستهلك النهائى هو من سيتحمل تكلفة الضريبة وليس التاجر أو المصنع.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أقرت سعر ضريبة القيمة المضافة 12%، فى مقابل 14%، الذى قدمته الحكومة، وأعلنت اللجنة إنهاء النقاش فيما يخص مواد القانون تمهيدًا لطرحه أمام الجلسة العامة، للموافقة عليه وتطبيقه.

أبو المعاطى مصطفى: أطالب تأجيل "القيمة المضافة" سنتين

أكد الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد ما يسمى بالقيمة العادلة لضريبة ما، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها قيمة عادلة للضريبة، لأنها إضافة سلع لضريبة العامة على المبيعات".

الحكومة تريد جمع 30 مليار جنيه فى أول سنة

وأوضح أبو المعاطى مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الزيادة_القيمة المضافة_ تتراوح بين 0.5% إلى 2.3% على ضريبة المبيعات، متوقعًا عائد فى أول عام من تطبيق القانون حوالى 30 مليار جنيه.

وحول تأثير القانون على المستثمرين، نفى النائب أبو المعاطى مصطفى، أن يكون القانون الجديد أداة لـ"تطفيش" المستثمرين لأن "المواطن المسكين هو اللى هيتحمل الزيادة الجديدة"، أما التجار والمستثمرين هم من سيستفيدون من القانون الجديد بعد تطبيقه، وأرفض القانون من حيث المبدأ لأن التجار "هيستغلوه وهيزودوا الأسعار بشكل فج".

أبو المعاطى: "الشارع مش هيستحمل"

وطالب النائب البرلمان بتأجيل تنفيذ القانون سنة أو سنتين، لأن "الشارع مش هيستحمل"، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة لن تطبق بنفس النسبة على كل السلع والخدمات بل ستتراوح ما بين 4 إلى 8 إلى 12%، متوقعًا عدم التزام التجار بنسب الزيادة القانونية والمغالاة فى الأسعار وهذا يرجع لجشعهم - على حد قوله.