كتب محمد عبد العظيم
رصد حزب "المصريين الأحرار" فى تقرير خاص، عددًا من الملاحظات على قانونا الإدارة المحلية المقدمين من نواب حزب الوفد، ومن الدكتور محمد عطية الفيومى، حيث رصدت اللجان النوعية للحزب برئاسة الدكتور محمود العلايلى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة منتصر العمدة، حوالى 20 ملاحظة على مشروع قانون الوفد، فيما رصد حوالى 14 ملاحظة على مشروع قانون محمد الفيومى، وفى رد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على ملاحظات حزب الأكثرية أكد أنه لن يدخل فى أى نقاش أو خلاف أو جدل فنى حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية فى الوقت الحالى إلا بعد أن ترسل الحكومة مشروع قانونها للبرلمان، وفى حين أعد الدكتور محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية مذكرة أخرى رد فيها على كل الملاحظات التى أعدها حزب المصريين الأحرار.
"السجينى" عن ملاحظات المصريين الأحرار: "لن أدخل فى نقاش حولها حاليًا"
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه اطلع على كل الملاحظات التى أبدها حزب المصريين الأحرار، على مشروع قانون الإدارة المحلية الخاص بحزبه، مشيرًا إلى أنه لن يدخل فى أى نقاش أو خلاف أو جدل فنى حول مشروعات قوانين الإدارة المحلية فى الوقت الحالى إلا بعد أن ترسل الحكومة مشروع قانونها للبرلمان، لتبدأ اللجنة فى مناقشته موسعة حول المشروعات الخاصة بقانون الإدارة المحلية الجديدة.
-copy.jpg "اجتماع لجنة الادارة المحلية كريم عبد العزيز 9-8-2016 (1) copy")
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الملاحظات التى ذكرها تقرير "المصريين الأحرار" بعضها موضوعى ويعتبر نافذة جديدة للرأى والفكرة، واتفق معها تمامًا والبعض الآخر من هذه الملاحظات يختلف معهم، مشددًا على أن كل الآراء والمطروحات سوف تناقش فى اللجنة وستنتهى إلى المناسب لصالح المواطن والدولة فى النهاية.
محمد الفيومى: قانونى ليس به حصانة ومن الصعب إجراء كشف طبى لـ 200 ألف مرشح
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن ملاحظات حزب المصريين الأحرار على مشروع القانون الذى قدمه إلى البرلمان جيدة، وأنه اطلع عليها بشكل كامل وأعد تقريرا عن هذه الملاحظات.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مشروع قانونه لم يحدد مدة المجالس بخمس سنوات وأن المجالس المحلية للمحافظة يكفى لها وكيل واحد، حيث إن الممارسة أثبتت عدم جدوى وكيلين والنسب الدستورية محددة بالمادة 14 من مشروع القانون، لافتًا إلى أن وضع الكشف الطبى ضمن شروط الترشيح للمجالس المحلية يشكل عبئًا شديدًا على مستشفيات وزارة الصحة والمرشحين أنفسهم نظرا للعدد الكبير المتوقع أن يرشح نفسه فى هذه الانتخابات فقد تجتاز مائتى ألف مترشح والكشف الطبى فى هذه الحالة سيشكل عبئًا شديدًا.
وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانونه للإدارة المحلية لا توجد به أى حصانة للأعضاء على النحو الموضع بالمادة 25 من القانون، بالإضافة أنه لا يجوز بقاء وحدة محلية دون وجود مجلس محلى.
