تعانى العديد من الدوائر الانتخابية فى مختلف المحافظات من المشكلات، ويقف النواب البرلمانيون وحدهم فى مواجهة المواطنين، باعتبارهم خط الدفاع الأول وأصحاب الدور الرقابى والتشريعى، وفى ظل عجز الحكومة عن توفير الكثير من احتياجات المواطنين، يتصدر النواب لتلك المشكلات البعض منهم يلجأ للإنفاق من ماله الخاص، وآخرين يسعون جاهدين لدى كافة الجهات من أجل إنهاء مصالح المواطنين.
تحدث النواب لـ"برلمانى"، عن المشكلات التى تعانى منها دوائرهم الانتخابية والضغوط التى يتعرضون لها من جانب المواطنين نتيجة عجز الحكومة عن تلبية رغباتهم، كما تطرقوا للحديث عن أغرب الطلبات التى طُلبت منهم، وكيفية مواجهتها وعن استغلال بعض المواطنين للنواب من أجل تحقيق بعض المطالب الشخصية، وعن مشكلاتهم المالية التى تتزايد يوماً بعض الآخر نتيجة عدم توفير اعتمادات مالية جيدة تعينهم على تنفيذ خططهم الإصلاحية وبرامجهم.
إلهامى عجينة:"المواطنون فاكرينا حرامية وبيطلبوا طلبات غريبة..وبصرف من جيبى على الدايرة"
فى البداية قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن النواب يتلقون يوميًا كمًا هائلًا من الطلبات التى تقدم إليهم من المواطنين، مشيرًا إلى أن 95% من الطلبات التى تقدم إليهم غير شرعية وغير قانونية، قائلًا: "واحد مش بيعرف يسوق عاوز رخصة قيادة، فطلبت منه الذهاب إلى وحدة التراخيص التابع ليها فقال لى: "هو أنا لو بعرف أسوق كنت جتلك ليه".
وتابع "عجينة"، وهناك مطالب أخرى عجيبة، "فأحد المواطنين يملك قطعة أرض وعايز ياخذ مرتب لأنه لا يملك عمل، وآخر يريد تعيين نجله فى وظيفة حكومية حتى يستطيع التقدم لخطبة إحدى الفتيات التى أحبها على الرغم من ارتفاع مستواه المادى، وطالب حصل على مجموع سيئ فى الثانوية العامة شعبة أدبى وطلب أن يدخل كلية طب".
وأكد "عجينة" أن النواب ينفقون من أموالهم الخاصة فى كثير من الأحوال من أجل تغطية بعض النفقات فى الدوائر الخاصة، والتى تعجز الحكومة عن الإنفاق عليها، وأقرب مثال اليوم، حيث توجهنا إلى وزارة الأوقاف من أجل عمل إحلال وتجديد لعدد من المساجد بإحدى قرى محافظة الدقهلية، إلا أن الوزارة أكدت عدم وجود اعتمادات مالية، فاضطررت لأن أنفق من مالى الخاص من أجل تعمير تلك المساجد وإعدادها.
وتابع "عجينة"، أن المواطنين يعتقدون أن النواب حرامية، مثل اعتقادهم أيضًا أن موظفى الحكومة مرتشين، وهذا يرجع بالأساس إلى الحزب الوطنى الذى أساء نوابه إلينا، فهناك بعد الأهالى يعتقدون أنهم يستطيعون رشوة النواب بالمال من أجل تحقيق مصالح خاصة، ولكن النواب جميعًا فوق كل تلك الشبهات.
رفعت داغر: بنرفض ناخد حاجة من الحكومة علشان ما تكسرش عنينا
ومن جانبه قال النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، إن كافة مطالب المواطنين الشرعية يتم الانتهاء منها سريعاً، إلا أن هناك العديد من المطالب الأخرى الغير شرعية، والتى تمثل صداعًا فى رأس النائب، ضارباً المثل بأن بعض المواطنين يطلبون منه نقلهم من العمل من ضرائب المبيعات إلى مصلحة الجمارك، وآخرين يطلبون النقل من الشؤون الاجتماعية بمركز زفتى إلى محافظة القاهرة نظرًا لظروفه الشخصية، وطالب فى جامعة أسيوط يرغب فى الانتقال إلى جامعة طنطا.
وأضاف "داغر"، أنه يضطر فى بعض الأحيان للإنفاق من ماله الخاص من أجل حل العديد من المشكلات التى تعانى منها الدائرة، مشيراً إلى أن طريق "طنطا-زفتى" كان يوجد به 4 حفر كبيرة، وكان به كسور ووقعت العديد من الحوادث نتيجة لتلك المشكلة، وتحدث أكثر من مرة مع المسؤولين من أجل حل تلك الأزمة، ولم يستجب أحد، مؤكدًا أن وكيل وزارة الطرق أرسل فى نهاية المطاف 40 طنًا أسفلت وتوليت إحضار "اللوادر" والعمال للانتهاء من أعمال صيانة الطريق.
وأكد النائب، أنه تأثر مالياً من المجلس خاصة أنهم لا يتقاضون مبالغ مالية مجزية من المجلس تعينهم على مهام عملهم كنواب برلمانيين، مشيراً إلى أنهم تنازلوا عن مكافآت المجلس التى قدرت بنحو 15 ألف جنيه لصندوق "تحيا مصر" بعد التصويت الإلكترونى بالإجماع والرئيس شكرنا على ذلك، وبدل الجلسات لا يتخطى الـ 200 جنيه، فى حين أننى أملك مقرًا انتخابيًا على الطريق العمومى بمدينة طنطا به العديد من الموظفين الذين يتولون استقبال شكاوى المواطنين والعمل على المتابعة معهم ويتكلف شهرياً ما لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريًا، مضيفًا أن وجودهم فى المجلس يهدف إلى خدمة المواطنين وليس لهم مصالح شخصية فى ذلك، وأنهم رافضين أخذ أى أموال من الحكومة حتى لا تكسر أعينهم، ولكنه استنكر بعض المواطنين الذين يلجئون إليه بمطالب شخصية بحتة، فالبعض يريدنى أن أتكلف بمصاريف زواج ابنه أو ابنته، وآخرين يريدون وظائف لا تناسب طبيعة تعليمهم.
طلعت خليل: المواطنون يظنون أننا لدينا وظائف ونخفيها وما نتقاضاه من البرلمان لا يكفى
فيما قال النائب البرلمانى طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن هناك العديد من المشكلات الضخمة التى يعانى منها المواطنين فى المحافظة، وعلى رأسها مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن المواطنين تتعامل معنا على أننا لدينا وظائف ولكننا نخفيها عليهم، وهذا يسبب لنا العديد من المشكلات خاصة فى ظل عدم تعاون الجهاز التنفيذى فى الدولة.
وأضاف "خليل"، هناك العديد من الطلبات الغريبة التى يتوجه بها المواطنون إلينا، وتضعنا فى حرج شديد، كرغبة فى ترخيص عقارات مخالفة، أو ترخيص عقارات بنيت على أراض زراعية، وبعض المواطنين يطلبون طلبات محرجة كالرغبة فى إجراء عملية جراحية على نفقة النائب شخصياً ويرفضون إجرائها على نفقة الدولة، أو الحصول على أجهزة تعويضية.
وتابع النائب، ما يحصل عليه النائب لا يكفى احتياجاته، أنا على سبيل المثال أملك مكتب فى القاهرة ومكتب استقبال فى محافظة السويس، وسائق خاص وفواتير كهرباء ومشكلات ضخمة، وبالكاد ما أتحصل عليه يغطى النفقات وأعباء النيابة، والمواطنين يعتقدون أن النائب يحصل على أموال طائلة.
محمد الحسينى: طلبات المواطنين كثيرة وأحياناً ننفذها من أموالنا الخاصة
وقال النائب البرلمانى محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن مطالب النواب فى الدائرة كثيرة ومعظمها متعلق بالتوظيف ونادى للشباب لممارسة الرياضة، ولكن أغرب الطلبات التى طلبت منى أن أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورددت حينها عليهم قائلاً: "هقابله إن شاء الله".
وتابع "الحسينى"، بعض الطلبات الخاصة التى يطلبها المواطنين ننفق عليها من أموالنا الخاصة؛ لأن المواطنين يتعاملون معنا على أننا جزء من الدولة، مشيرًا إلى أن طلبات المواطنين كثيرة ولا تنتهى، ومن بينها ما هى طلبات اجتماعية، كرغبة البعض فى دفع فاتورة كهرباء أو إدخال أبنائهم المدرسة.