البرلمان يحسم "ضريبة القضاة"

يحسم مجلس النواب خلال جلساته الأحد المقبل؛ موقفه من مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذى ينص على فرض رسم قدره 10 جنيهات لصالح الصندوق.

كانت الجلسة العامة الأسبوع الماضى قد شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب، على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة.

وفشل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى اتخاذ قرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون، بسبب عدم وجود نصاب قانونى فى الجلسة، وقرر تاجيل أخذ الرأى للجلسات المقبلة.



ويتضمن مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة إضافة مادة تنص على فرض رسم 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تُقَدَّم للمحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات المستخرجة من هذه الجهات، والهيئات القضائية والتى لا تخضع للرسوم القضائية، وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله، وأحوال الإعفاء منه قرارًا من وزير العدل.



لكن اللجنة التشريعية عَدَّلَت فى النص؛ حيث حددت أنواع الشهادات التى ستُفْرَض عليها الرسم، وجاء نص المادة وفقًا لتقرير اللجنة كما يلى: "يُفْرَض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وعلى صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجُنَح، والجنايات، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية، ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

ورفضت الحكومة خلال الجلسة العامة على لسان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب؛ مقترح اللجنة التشريعية، واقترح نصًا بديلاً وهو فرض رسم 10 جنيهات على كل الطلبات المُقَدَّمَة".

بهاء أبو شقة: البرلمان يفصل الأحد بين مقترح الحكومة واللجنة التشريعية

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة اتشريعية، إن البرلمان سيكون له الرأى الفاصل يوم الأحد المقبل خلال الجلسة العامة، بين مقترح الحكومة وبين مقترح اللجنة التشريعية.

وأوضح النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية، أنه يرفض مبدأ فرض رسوم على المواطنين خلال هذه الفترة لصالح صندوق رعاية القضاة.

أحمد الشرقاوى: على الدولة دعم صندوق القضاة من الموازنة وليس من "جيوب البسطاء"

وأشار الشرقاوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه إذا كان هناك عجز يعانى منه الصندوق، فيجب على الدولة أن تدعمه من الموازنة العامة لها، وليس من جيوب البسطاء.

وأوضح الشرقاوى، أن فرض رسم على الأوراق المُقَدَّمَة من أوراق المحاكم؛ يعنى أن جميع المواطنين سيخضعون له بما فيهم محدودى الدخل، والفقراء، مشيرًا إلى أن البرلمان لو اتجه إلى الموافقة على القانون فيجب كحد أدنى تحديد الأوراق التى يُفْرَض عليها الرسم كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا إضافة مادتين تنصان على إنشاء صندوق بوزارة الدفاع، لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وفرض رسم 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تُقَدَّم للنيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، والشهادات التى تُسْتَخْرَج منها، ولكن اللجنة التشريعية عدلت النص الخاص بفرض الرسم، وحدت الأوراق المفروض عليها العشر جنيهات، وهى الشهادات المُسْتَخْرَجَة من النيابات والمحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها، وصُحُف الدعاوى، وتقارير الطعن فى الجُنَح والجنايات العسكرية، ومذكرات أسباب الطعن بالنقض أمام المحاكم العسرية العليا للطعون.



وكان تقرير اللجنة التشريعية قد تضمن السبب الذى أدى إلى تتقدم الحكومة بمشروع القانون، حيث جاء على لسان المستشار أحمد نجيب، وكيل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن عدد أعضاء الهيئات القضائية زاد 5 أضعاف عددهم منذ صدور القانون رقم 7 لسنة 1985، والذى أنشىء بموجبه صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.



وأشار إلى أن مصدر تمويل الصندوق هو الحصول على رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة، إذ تجاوزت مصروفات الصندوق المليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعباء الصندوق نظرًا لارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات فى الوقت الذى يعانى منه الصندوق من قلة الموارد.