الحكومة تنهى عصر "الميرى وترابه"

"التعيين فى الحكومة" ظل الحلم الأبرز للأجيال المصرية على مدار عقود متوارثة حتى عبر المثل الشعبى، "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"، على تلك الحالة المرضية المزمنة لكن فى الآونة الأخيرة مع تغير الأوضاع الاقتصادية، بدأ الاتجاه للعمل فى القطاع الخاص يصل فكره للطبقات المختلفة بشكل أفضل، فى الوقت نفسه ترغب الحكومة فى التحرر من "التخمة" فى عدد العمالة بجهازها الإدارى.



عدد من المسؤولين فى الفترة الماضية تحدثوا عن إيقاف التعيينات بالجهاز الحكومى خلال الفترة المقبلة، وعلى رأس هؤلاء الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط الذى تحدث عن وجود عدد كبير من العاملين تسببوا فى رفع بند الأجور فى الموازنة، وهناك عدد من الأسباب الأخرى دفعت الدولة لتبنى ذلك الاتجاه يرصدها برلمانى فيما يلى:

1- بند الأجور.. العقدة المزمنة

يُمثل بند الأجور عقدة لدى الحكومة فى كل عام خاصة أنها عندما تناقش مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد يفاجئ الجميع بزيادة بشمل كبير وعلى سبيل المثال فإن بند الأجور فى عام 2016/2017، الذى أقر من الحكومة وافق عليه البرلمان تضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه فى الموازنة الماضية عام 2015/2016 إلى 228.14 مليار جنيه، ما يعنى زيادة فى مخصصات الأجور بنحو عشرة مليارات جنيه، عن العام المالى 2015/2016.

2- تخمة الجهاز الإدارى

زاد عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى بشكل كبير للغاية فأصبح العدد أكبر من حاجة العمل لدرجة دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للحديث عن تلك القضية فى أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: الجهاز الإدارى حالياً يضم 7 ملايين موظف، رغم أنه يستطيع العمل بمليون موظف أو أقل، موضحًا أن الدولة تتحرك للقضاء على البيروقراطية التى تشكلت منذ فترات طويلة داخل الجهاز الإدارى للدولة.

3- القضاء على البيروقراطية

المنظومة الإدارية فى الدولة تحتاج إلى إعادة صياغة من جديد بشكل كامل، ولا يمكن أن يتم هذا الأمر فى ظل استمرار التعيينات بالوظائف الحكومية، بل يجب غلق الباب قبل إجراء أى تعديل جديد على الأوضاع.

4- رفع كفاءة الموظفين

استكمالًا للنقطة السابقة فإن المسؤولين فى وزارة التخطيط يتحدثون ليل نهار فى الفترة الماضية، عن أن قانون الخدمة المدنية هدفه الرئيس هو رفع كفاءة الموظفين واستبعاد العناصر غير المفيدة من خلال وضع نظام دقيق للتقييم الدورى لعناصر العاملة فى مختلف الجهات الحكومية.

5- تشجيع القطاع الخاص

حديث المسؤولين فى الحكومة لا يخلو دائمًا من إعلان دعمهم للقطاع الخاص واستثماراته فى المجالات المتعددة، ويؤكدون دائًما أنه ينبغى على الشباب والأجيال القادمة الاتجاه للعمل فى القطاع الخاص وتأسيس مشاريعهم الخاصة.

النائبة منال ماهر: أؤيد غلق التعيينات بالحكومة قلبًا وقالبًا

فى السياق ذاته، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنها تدعم الاتجاه الحكومى بغلق التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة القادمة قلبًا وقالبًا.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنها تنادى من فترة بضرورة غلق التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدة أن رواتب الموظفين بلغت ثلث الموازنة، مؤكدة أن الفترة الماضية، شهدت تعيينات كثيرة بفعل قوى الضغط المجتمعى.



ولفتت البرلمانية إلى أنه يُضاف لأزمة العدد الكبير للغاية للموظفين فى الجهاز الإدارى فإن هناك عدم دقة فى التوزيع ضاربة المثل بوجود جمعيات زراعية "غرفة وصالة" وبها عشرات الموظفين، بينما هناك جمعيات أخرى تخدم قطاعات أكبر يوجد بها عدد قليل للغاية من العاملين، لافتة إلى أنها كنائبة تأتيها طلبات كثيرة من أجل النقل من مكان لآخر بسبب شكوى المواطنين من كثرة العمل.



وأشارت ماهر إلى أن الجهاز الإدارى مترهل للغاية فى حاجة إلى "ريجيم بالطريقة القانونية قائلة: "رأيى لا يعنى أن نقوم بتسريح الموظفين بل هناك عدة وسائل على رأسها عدم السماح لأى شخص تخطى سنه الـ 60 الاستمرار فى العمل تحت أى بند، خاصة أنهم يكلفون الدولة مبالغ كثيرة بدون أى إنتاج يُذكر"، مضيفًة: "أرى أنها لا يقتصر الأمر عند عدم مد لأصحاب الأعمار فوق الـ 60 بل يجب فتح باب المعاش المبكر مع إعطاء العاملين كامل حقوقهم".

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هناك نموذج دولة مثل تركيا عدد شعبها 90 مليون مثل مصر وعدد العاملين فى الجهاز الإدارى يمثلون عدد قليل للغاية بالمقارنة بعدد العاملين فى مصر.



ولفتت النائبة إلى أن رأيه فى ضرورة غلق التعيينات فى الجهاز الإدارى لا يجب أن يتم بدون حلول بديلة بمعنى توفير فرص عمل للشباب من خلق توفير المناسب للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة.

وأضافت النائبة، أنه يجب على المجتمع المدنى فتح باب المبادرات من أجل توظيف الشباب، إضافة إلى أنه من الضرورى وضع أجندة للأولويات بالنسبة للمشروعات القومية ومنها طرح أراضى الاستصلاح مع وضع شروط محددة وطريقة الإنجاح الأمثل لجميع العاملين.

وأشارت إلى أن قانون القطاع الخاص لابد من تغيير عدد من بنوده لإحداث توازن بين العاملين وأصحاب العمل، مؤكدة أنه هناك مشكلة أيضًا فى منح الشباب القروض بمعنى أنه يمكن استحداث بند الضمان الجماعى حتى يستطيع الشباب الحصول على التمويل اللازم بأسهل صورة ممكنة.