البرلمان يحاول إنقاذ "العاملين بالقطاع الخاص"

منذ 4 سنوات ولم يجتمع المجلس القومى للأجور حتى الآن، على الرغم من اختصاصه بمراجعة الأجور فى مصر ومدى ملاءمتها للارتفاع فى الأسعار، وهو ما دعا عدد من النواب لضرورة عودة اجتماعات المجلس ووضع حد أدنى يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين العاملين فى القطاع الخاص.

لا بديل أمام الحكومة والبرلمان سوى إقرار الحد الأدنى.. جمال عقبى: سيقضى على تزايد البطالة

أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا بديل أمام الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، عن إقرار حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص الذى لا يقل عن الحد الأدنى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وذلك تطبيقًا لما ينص عليه الدستور بالمساواة بين كافة المواطنين.

وأضاف عقبى فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن إقرار الحد الأدنى للأجور سيساهم فى القضاء على أزمة البطالة المتزايدة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والتى وصلت لـ 12.5% وفقًا للإحصائيات الرسمية.

النائب خالد شعبان: سنطالب المجلس القومى للأجور بمراجعة الرواتب كل 3 سنوات

أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المجلس القومى للأجور لم يجتمع منذ فترة طويلة، على الرغم من اختصاصه بوضع حد أدنى لأجور الموظفين فى الدولة، سواء فى القطاع العام أو الخاص.

وشدد خالد شعبان فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أنه سيطالب فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب بضرورة مراجعة الأجور فى مصر كل 3 سنوات لمعرفة مدى مواءمتها للارتفاع الجنونى فى الأسعار التى تشهده مصر حاليًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

حد أدنى لأجور القطاع الخاص.. مايسة عطوة قانون العمل الجديد سيوفر حياة كريمة للعامل

أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد الذى تعده الحكومة حاليًا وستتقدم به للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، سينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من حيث الأجر الذى يوفر له حياة كريمة، والأجر التأمينى الذى سيكون له مردود آمن على العامل مستقبلًا.

وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن العاملين فى القطاع الخاص يتعرضون حاليًا لظلم كبير بسبب قانون العمل، الذى لا يلزم أصحاب الأعمال بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين لديهم.

الحكومة تركت العمال فريسة لرجال الأعمال.. نقابة القطاع الخاص تطالب بحد أدنى 1500 جنيه

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الحكومة تجامل رجال الأعمال على حساب العمال، موضحًا أن المجلس القومى للأجور الذى يرأسه وزير التخطيط، يرفض الاجتماع منذ 4 سنوات وحتى الآن، حتى لا يتم إقرار حد أدنى لعمال القطاع الخاص.

وأضاف خليفة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الحكومة تركت العمال فريسة لرجال الأعمال، وذلك دون وجود تشريعات تحميهم، كما أن اتفاقيات العمل الجماعية التى تبرمها وزارة القوى العاملة، مطالبًا بـ 1500 حد أدنى لأجر العامل الذى يبدأ عمله لأول مرة.

ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة النفقات المعيشية لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وقد حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، تكوين مجلس الأجور ووضع له اختصاصًا بوضع العلاوة السنوية الدورية للعاملين، وفقًا لما نصت عليه المواد من "34 حتى المادة 38" من القانون.