قدَّمت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار، ملخصًا عن قرض صندوق النقد الدولى، يستعرض أسباب لجوء مصر إلى القرض، وطرحت مجموعة من التساؤلات الشائعة عن القرض، والرد عليها وتوضيحها.
وأشارت أمانة شباب الحزب، إلى أن الاقتصاد المصرى؛ يعانى من أزمة تُعَد الأسوأ منذ 2011، والتى على إثرها يجب على الحكومة اتخاذ عدة تدابير إصلاحية، من شأنها تخطى تلك الأزمة لاستكمال خطط التنمية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس عليها بالتالى البحث عن مصادر تمويل تساهم فى ذلك، وتقدمت الحكومة المصرية بطلب يمكنها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
الحزب: 4 أسباب رئيسية دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى قرض صندوق النقد
وحددت أمانة شباب الحزب 4 أسباب رئيسية؛ دفعت الحكومة المصرية إلى اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، تمثلت فى عجز الموازنة، والذى يقدر بحوالى 11.5% فى العام المالى 2015-2016، وتراجع الاحتياطى الأجنبى المصرى من 36 مليار دولار فى 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار الشهر الحالى، وتدهور الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير 2011، بسبب سوء إدارة الملف الاقتصادى، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، الذان يعدان المصدر الرئيسى للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، واقتراب نسبة الدين العام لـ100% من إجمالى الناتج المحلى، حيث وصل عبء الفائدة على الدين العام إلى 300 مليار جنيه سنويًا.
أمانة الشباب بالحزب: 5 شروط نحتاج تنفيذها للحصول على القرض
وأوضحت أمانة شباب الحزب، أن هناك 5 شروط تحتاج الدولة تنفيذها للحصول على القرض جاءت كما يلى:
أولاً: إصلاح النظام المالى للدولة بشكل عام، ثانياً: إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية، من حديث محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، والذى ألمح فى أكثر من تصريح صحفى إلى ضرورة حدوث مرونة فى سوق الصرف والاتجاه نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتضييق الفجوة بين سعره فى السوق الرسمى والسوق السوداء.
ثالثاً: إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل تدريجياً بخفض دعم الطاقة، والنظر بصورة أعمق فى ذلك الأمر، والذى غالبًا ما ينطوى على تكلفة كبيرة، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
رابعاً: العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجى حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التى تؤدى فى النهاية إلى خفض الإنفاق العام.
خامساً: العمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى عن طريق إصلاح النظام الضريبى، وهو ما بدأ بالفعل بطرح التحول نحو منظومة ضريبة القيمة المضافة التى تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وإعادة توزيع الأعباء الضريبية على الفئات الأكثر قدرة.
أمانة شباب المصريين الأحرار: 9 فوائد لحصول مصر على القرض
أما عن فوائد القرض؛ حددتها أمانة شباب الحزب فى 9 نقاط، أولها أن حصول مصر على هذا القرض سيؤدى إلى مزيد من الخطوات الإصلاحية للاقتصاد الذى يعانى من نقص العملات الأجنبية، وتأخر السياحة خلال الفترة الأخيرة، حيث ستلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحى من أجل أن تحصل على قرض ميسر.
وأشارت إلى أن سعر فائدة قرض الصندوق تعد أقل بشكل عام من الأسعار المعتادة التى تدفعها الحكومات حين تقترض من الأسواق المالية المحلية أو الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن كثرة الاقتراض الحكومى من المصادر المحلية يقلِّص الموارد المالية المتاحة للقطاع الخاص، ولذلك فإن قرض الصندوق كشكل من أشكال الاقتراض الخارجى له ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة مجال أكبر أمام البنوك المحلية لإقراض القطاع الخاص، ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر عاملًا أساسيًا لخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاحتوائى.
وفى سياق متصل أكدت أمانة شباب الحزب، أن الحصول على قرض صندوق النقد سيساعد الاقتصاد المصرى بالتأكيد على أن يصبح أكثر قوة، بالإضافة إلى أنه سيعيد ثقة المستثمرين مرة أخرى فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى على مدار السنوات المقبلة، كما سيساعد المؤسسات المصرية على النمو فى إطار المنطقة المحيطة بها، كما سيساهم فى تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى عن طريق إصلاح النظام الضريبى.
وخفض عجز الموازنة بشكل تدريجى حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، والوصول بالجنيه المصرى للقيمة العادلة له فى السوق الرسمى مما سيعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية مما ينتج عنة تحفيز الاقتصاد المصرى.
وإصلاح النظام الضريبى والبدء فى طرح قانون ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات ما يؤدى بالتالى لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى.
"المصريين الأحرار": خطوات يجب اتخاذها لحماية الفقراء ومحدودى الدخل
وأكدت أمانة شباب الحزب، أن هناك عددًا من الخطوات التى يجب أن تتخذ لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من آثار الإصلاحات، لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى، حيث سيتم استخدام جانب من وفرات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الغذاء والتحويلات النقدية كبرامج تكافل وكرامة مع توسيع مظلة الأمان الاجتماعى.
