تظل أزمة أموال المعاشات من الأزمات العالقة بين الحكومة واتحاد أصحاب المعاشات، الأمر الذى يجعل تطبيق المادة 17 من الدستور أمرًا ملحًا، والخاصة بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات واستثمارها استثمارًا آمنًا، وذلك رغم تجاهل الحكومة لهذا الاستحقاق الدستورى.
وتنص المادة (17) على: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
البدرى فرغلى: غادة والى تتجاهل المادة 17 من الدستور بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات
وفى هذا السياق قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، فى إجازة مفتوحة ولا تتعامل مع المادة 17 من الدستور التى تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات لضمان استثمار أمن للمعاشات، قائلًا: "إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة".
وأضاف "فرغلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعنى أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات.
وتابع: "أموالنا أصبحت فى ذمة الله، ولكننى لا أتوقع أن تشرع الحكومة فى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال المعاشات"، مطالبًا بتعديل السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات، واستطرد: "الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين، رغم أنهم يمثلوا 9 مليون مصر، أى 40% من المصريين".
وأكد "فرغلى"، أن الاتحاد لن يشرع فى تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، قائلًا: "استغلال الوضع السياسى والاقتصادى يجعل الأفكار ومشروعات القوانين لا تجد طريقًا للنور، وهو ما يضعنا فى مأزق ما لم يحدث تغير كبير"، مشيرًا إلى أن 166 نائبًا طالبوا فى وقت سابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال المعاشات ولم يتم الاستجابة لهم.
محمد أبو حامد: الاستحقاقات الدستورية كثيرة ويتم ترتيبها وفقًا للأولوية
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن أى استحقاق وارد بالدستور لا مجال فيه لاختيار لأنه إلزام للبرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن لم تتطرق حتى الآن، للحديث عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات "ربما لكثرة الاستحقاقات الدستورية، والتى تم ترتيبها وفقًا للأولوية".
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، مشروعات القوانين فى حاجة لتوافق كافة الأطراف، بسبب تعدد الاستحقاقات الدستورية، وبعضها يحتاج لتمهيد لذلك لم يتقدم حتى الآن، من جانب الحكومة، وتابع قائلًا: "مشروعات القوانين تأتى من الحكومة، أو من عشر أعضاء المجلس وبذلك يحال للجنة المعنية، أو يتقدم به نائب كمقترح ليأخذ طريقه من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوى".
وأكد أبو حامد، أن الأزمة لدى أصحاب المعاشات مرتبطة بالآليات التى كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، قائلًا: "الآن ليس لديهم حق أن يتعاملوا بنفس المخاوف القديمة خاصة بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو، لأن ما فيش شخص هيقبل المساس بحقوقهم، ورئيس الجمهورية وعد بزيادات متدرجة لأصحاب المعاشات، وهو ما تم بالفعل بزيادة 10% ".
عادل الشريف: إنشاء هيئة مستقلة للمعاشات سيتم بالتنسيق مع الحكومة
وبدوره قال النائب عادل الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن البرلمان جهة رقابية وتشريعية مهمتها بالدرجة الأولى تفعيل الدستور إلى تشريعات وقوانين، مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات يتطلب التنسيق بين الحكومة والبرلمان لمراعاة الظروف الاقتصادية.
وأكد "الشريف"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان من حقه اقتراح قوانين وتقديم مشروعات قوانين بغض النظر عن الحكومة، لافتًا إلى أنه سيعرض الأمر على الدكتور على عبد العال لأخذ رأيه، قائلًا: "نتمنى حل أزمة أصحاب المعاشات قريبًا لأن البلد مش متحملة أزمات وكل شىء بالتفاهم سيتم".
