التأمين الصحى تحد بين الحكومة والبرلمان

أعلنت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان عن انتهائها من صياغة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولائحته التنفيذية، و3 قوانين مكملة وخارطة طريق تنفيذ المشروع على مدار 10 سنوات.



وأكد الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة سلمت وزير الصحة نسخ نهائية من القانون الأصلى ولائحته التنفيذية وقوانينه المكملة لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان.

"غنام": اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمناقشة إجراءات تنفيذ المشروع مع الحكومة والبرلمان

وقال علاء غنام، عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمناقشة إجراءات تنفيذ المشروع مع الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى الإجابة عن أى تساؤلات واستفسارات حول مواد ونصوص القانون.

وأشار علاء غنام عضو اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إلى أن خارطة الطريق التى وضعتها وزارة الصحة لتنفيذ قانون التأمين الصحى تتضمن 12 نقطة أشبه بالرسم الهندسى للتنفيذ الفعلى فى المحافظات على مدار الـ10 سنوات المقبلة فور اعتماد القانون من البرلمان، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون سيتناول 5 محافظات كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الفترة الانتقالية من 7 إلى 10 سنوات.

ومن جانبها قالت الدكتورة وجيده أنور، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى، إن اللجنة مستعدة للرد على أى تساؤلات للبرلمان أو الحكومة حول مشروع قانون التأمين الصحى، مؤكدة أن القانون عليه إجماع من منظمات المجتمع المدنى.

رئيس قطاع الطب العلاجى: تطوير 124 مستشفى بتكلفة 6 مليارات جنيه

أكد الدكتور أحمد محيى، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة ،والسكان أنه جارى حاليًا تطوير 124 مستشفى بتكلفة 6 مليارات جنيه، لاعتمادها وفقا للمواصفات والمعايير القياسية التى وضعها مركز بحوث الإسكان تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل.

ولفت "محيى" إلى أن الخطة الاستراتيجية للقطاع العلاجى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفنى للفرق الطبية من خلال إحياء المشروعات الخاصة بالتنمية المهنية المستدامة، لافتًا إلى أن قطاع الطب العلاجى حاليًا يقوم بتطوير منشآته الطبية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

وأكد محيى، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، يولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها لتقديم خدمات طبية متميزة، لافتًا إلى أن خطط التطوير تتضمن أعمالاً فى البنية التحتية واستكمال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سد العجز فى التخصصات الطبية والتمريض لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية، لافتًا إلى أنه يتم وضع عوامل جذب كثيرة لترغيب التمريض والأطباء على العمل فى المناطق الحدودية والنائية.

"الحريرى": فكرة تطبيق التأمين الصحى خلال 10 سنوات مرفوضة والشعب متشوق لإصدار القانون

قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إن الشعب المصرى فى حالة تشوق ولهفة لإصدار قانون التأمين الصحى الشامل، حيث إن القانون لابد وأن يكون خطوة فى استحداث نهضة حقيقية فى منظومة الصحة فى مصر، معلقًا "منظومة الصحة حاليًا فى أدنى درجاتها".



وتابع "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن تصريحات اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحى بالوزارة، عن القانون سيشمل محافظات الجمهورية خلال 10 سنوات غير مقبولة دستوريًا أو انسانيًا، معلقًا "ده معناه إن فيه محافظات هتنتظر لمدة 10 سنوات لحين تقديم خدمة التأمين الصحى المجانى لها"، لافتًا إلى أننا فى حاجة إلى تقليل هذه المدة، حيث إن تقليلها يتطلب موارد مادية.



وأضاف "الحريرى"، أننا سندعم الحكومة بكل ما نملك من أجل توفير تلك الموارد، ولكن بشرط أن يكون كل العاملين بالدولة والمؤسسات تحت مظلة التأمين الصحى، وأن يتم إلغاء أى منظومة أخرى وتوجه مواردها إلى التأمين الصحى، لافتًا إلى أن يرفض كل أشكال الصناديق الخاصة لعلاج فئات من المجتمع بعيدًا التأمين الصحى هو إهدار للمال العام، والعمل على تخصيص الضرائب على السجائر إلى خزينة التأمين الصحى، وفقًا للمشروع الذى كان قد تقدم به من قبل.

ووكيل صحة البرلمان: القانون يطبق دفعة واحدة بالمحافظات وسنتين على الحد الأقصى وإن كان بالطريقة دى نشوف قانون تانى

رفضت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تصريحات أعضاء اللجنة القومية بوزارة الصحة عن قانون التامين الصحى وتطبيقه بمحافظات الجمهورية خلال 10 سنوات، لافتة إلى أن من المفترض أن يشمل القانون جميع محافظات الجمهورية دفعة واحدة، أو على الحد الأقصى أن يطبق خلال عامين على كل المحافظات.



وتابعت وكيل لجنة الصحة فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من غير المعقول أن نضع خطة مستقبلية تمتد لـ10 سنوات، معلقة "إن كان هطبق بالطريقة دى يبقى من البداية كده نشوف قانون تانى وخلاص، الشعب مش هيستحمل المدة دى كلها، متابعة أن يجب مراعاة كل هذه البنود فى اللجنة، وأن اللجنة الصحية تنتظر القانون، وستعمل علفى الحد من هذه المدة".

وأضافت "إيناس"، أن التطبيق يهم المصريين إلى حد كبير أكبر بكثير من القانون نفسه، لافتة إلى أنه لابد وأن يكون التطبيق شاملا للجميع وعلى حد سواء، وألا يكون هناك تمييز بين فئة وأخرى، أو محافظة وأخرى.