أوصت لجنة الإعلام خلال تقريرها الخاص بالرد على التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، حول نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، حتى الموقف النهائى فى 30 يونيو 2015، بضرورة وضع ماسبيرو معدلات نمطية لما يحتاجه كل قطاع من العمالة المختلفة حتى يمكن الحكم على مدى كفاية العمالة الموجودة بكل قطاع، وتأثيرها على أداء الخدمة الإعلامية.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلن فى عام 2015 أنه رصد وجود عمالة ضخمة فى ماسبيرو، تصل إلى 45 ألف موظف، معتبرًا أن خطة إعادة هيكلة ماسبيرو تتطلب إعادة النظر فى تنظيم تلك العمالة، بحيث يكون هناك تغيير حقيقى ينهض بالقطاع، وأضاف التقرير أن الاتحاد حصل على قرض بمبلغ 150 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى بتاريخ 22 مارس 2010، بهدف تطوير القنوات الأولى والثانية الفضائية المصرية وإطلاق شبكات راديو النيل، بضمان جزء من أسهم الاتحاد المملوكة لكل من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية، وقد تبين صرف نحو 19 مليونا و576 ألف جنيه من القرض الثانى مرتبات ونثريات تخص شبكة راديو النيل.
تامر عبد القادر: وضع استراتيجية لعمل قنوات جديدة تنافس الإعلام الغربى
فى البداية قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن التغلب على أزمة العمالة يستدعى ضرورة استغلال الطاقات البشرية المتاحة من وضع استراتيجية جديدة للعمل فى ماسبيرو، وعمل قنوات فضائية تمثل الكيان الرسمى للدولة، وتكون لها قدرة فى مواجهة الإعلام الغربى الشرش، بدلاً من التفكير فى تسريح العمالة.
وأشار "عبدالقادر" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه لا بد من تحويل القوة البشرية فى ماسبيرو لطاقة إيجابية، للاستفادة العملية منها، مؤكّدًا أن التوسع فى المشروعات لا يهدد زيادة أزمة ماسبيرو المادية، فهو لديه من الموارد والإمكانيات والأراضى ما يؤهله لبيع جزء من الأراضى، أو الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، من خلال ما يملكونه، لتكون هناك مجموعة قنوات فضائية تواجه الخارج.
مصطفى بكرى: ضد الاستغناء عن العمالة .. وبالمعاش هنحل الأزمة
فى السياق ذاته، أكد مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنه لا يؤيد أى حديث يتناول الاستغناء عن العمالة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد ما أثير حول أن عددهم يصل إلى 45 ألف موظف، موضّحًا أن العام الجارى سيشهد انتقال 18 ألف موظف للمعاش.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عدد العاملين فى ماسبيرو لن يزيد على 15 ألف موظف خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وهو عدد مناسب للمحطات الإذاعية والتليفزيونية المنتشرة بمصر، ولكن المهم تفعيل دور الإذاعة والتليفزيون لوقف نزيف الخسائر، وأن يجرى تطوير الإنتاج والتسويق والقطاع الاقتصادى، فيما يتعلق بجلب الإعلانات، حتى نصل لمرحلة الاكتفاء بالإمكانيات الداخلية.
خبير إعلامى: مفيش حاجة اسمها استغناء عن عمالة
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن لديه خطة متكاملة لمعالجة مشكلة تضخم العمالة فى ماسبيرو، موضّحًا أن وقف التعيينات أسهم فى تقليل العدد الحالى، ما يعنى أن سياسات التوظيف الرشيدة وتطبيق بعض اللوائح والقوانين يمكنها إحداث نقلة إيجابية وتقليص أعداد العمالة على مدى 10 سنوات، لتصبح فى حدود 5 آلاف موظف فقط.
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريح لـ"برلمانى": "مفيش حاجة اسمها استغناء عن العمالة، ولكن من خلال إعادة النظر فى سياسات التوظيف، للحد منه والاعتماد على التدريب التأهيلى والتحويلى، ووضع إغراءات للخروج المبكر والحد من الإجازات دون مرتب والجمع بين وظيفتين، معتبرًا أن كل هذه الخطوات تواجه أزمة العمالة دون المساس بأى ميزة معنوية أو مادية لأى شخص.
سامى الشريف: عمالة ماسبيرو أكثر من احتياجات العمل وأعتبرها "بطالة مقنّعة"
بدوره، قال الدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن عدد العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكبر كثيرًا من الاحتياجات الفعلية للعمل، وذلك ناتج عن فترات طويلة شهدت مجاملات ومحاباة وتعيين بالوساطة والمحسوبية، والمشكلة أن بين هذه الأعداد كثيرين غير مؤهلين للعمل الإعلامى، ويضم قطاع الهندسة الإذاعية وحده أكثر من 13 ألف موظف.
وأوضح "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الأعداد الهائلة تكبّل ماسبيرو وتجعله لا يستطيع القيام بالدور المنوط به، نتيجة المكافآت وأجور العاملين به، إضافة إلى كثرة عدد القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية، والتى لا تستطيع ميزانية ماسبيرو تحملها، وضمان تطويرها بشكل يمكنها من المنافسة، مشدّدًا على ضرورة تخفيض عدد القنوات والشبكات الإذاعية، لتكون لدينا قناتان رسميتان و4 شبكات إذاعية، ويظهر الفارق فى هذه الاستراتيجية بمقارنتها بالأرقام الراهنة، والتى تضم 23 قناة تليفزيونية و17 شبكة إذاعية.
وشدّد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، على أن ماسبيرو لا يستطيع أن يُصفّى أو يُشرّد العمالة، ولكن الحل العملى يتمثل فى إعادة هيكلة العمالة الموجودة فى ماسبيرو، أو بيع هذه القنوات والشبكات للعاملين أنفسهم من خلال أسهم، لتشجيعهم على مزيد من العمل، أو إعادة هيكلة الجاهز وإعادة توزيع هؤلاء العاملين على جهات حكومية أو خاصة أخرى، متابعًا: "مش هطرد حد، بس هنقل الناس لمكان آخر، أو هحط مكافأة مناسبة للعامل للخروج للمعاش المبكر، علشان يعمل مشروع خاص، وعلينا الاختيار والاستقرار على أحد هذه الحلول، أو أكثر من حل، لتجاوز المشكلة، خاصة أن القنوات المشابهة للاتحاد فى القطاع الخاص تضم أقل من ربع العاملين بماسبيرو، والذين يزيد عددهم عن أكثر من 1000 بالقناة الواحدة، و هو ما يُعدّ بطالة مُقنّعة".
