أعلنت وزارة الزراعة عن تدشين مسابقة بين مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية؛ للحد من مخاطر التعديات المستمرة على الأراضى الزراعية، التى ارتفعت منذ ثورة يناير وحتى الآن، وبلغت نحو مليونا و570 ألف حالة تعدى، وأعلنت عن تكريم الفائزين بجوائز معنوية ومادية وشهادات تقدير.
تحدث عدد من النواب عن تلك الخطوة وعن مدى قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة منها ومكافحة التعديات المستمرة على الأراضى، البعض رأى الخطوة فكر جديد خارج الصندوق، يساهم فى تشجيع الموظفين على ضبط المخالفين وعدم التغاضى عنها مقابل الإغراءات المالية، وأخرين رفضوها وطالبوا بضرورة وجود حلول جذرية وعملية لمشكلة التعديات، بالموازنة مع حفظ حقوق الفلاحين وضمان ربحية جيدة من المنتجات الزراعية التى ينتجوها.
سيد حسن: أزمة التعدى على الأراضى تكمن فى موظف مرتشى ومواطن لا يعرف مصلحة الوطن
فى البداية قال النائب سيد حسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن إعلان الزراعة عن تدشين مسابقة بين مديريات الزراعات بالمحافظات لتشجيعهم على المضى قدمًا فى سبيل وضع حد للاعتداءات على الأراضى الزراعية، خطوة ممتازة وتوضح مدى تطور فكر وزارة الزراعة وتبنيها حلول خارج الصندوق، لمنع التعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح "حسن"، أن أزمة التعديات على الأراضى الزراعية لها شقين، الأول متعلق بموظف ضعيف النفس يلجأ إلى الرشوة من أجل التربح السريع، ومواطن لا يعرف مصلحة البلد فيهدر الرقعة الزراعية، الأول يجب تحفيزه بالمسابقات والمكافآت ليشعر بقيمته وقيمة ما يفعله، ويدفعه ذلك للابتعاد عن الرشوة وعدم التفكير فيها، والثانى يجب توعيته من خلال برامج التوعية بوزارة الزراعة والإعلام حتى يعرف قيمة الأراضى الزراعية ومخاطر إهدارها.
وتابع "حسن"، ضمير الموظفين يستيقظ حينما يجد نفسه أمام مكافأة تقدر عمله وتحفزه، وفى المقابل يجد نفسه محاصرًا بالأجهزة الرقابية التى لن تتوانى عن مطاردة الفاسدين من معدومى الضمير الذين يبيعون الأراضى بحفنة أموال، وإحالتهم للمحكمة.
رائف تمراز : ينتقد قرار الحكومة ويطالب بحلول جذرية لمشاكل الفلاحين قبل ازالة التعديات
وانتقد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، الخطوة التى اتخذتها وزارة الزراعة، مطالباً بضرورة تطبيق القانون على الجميع، وان يجرى المتخصصين دراسة وافية للأسباب التى دفعت الفلاحين للبناء على الأراضى الزراعية من أجل وضع حلول جذرية لها.
.jpg "رائف تمراز (3)")
وتابع "تمراز"، الفلاحين يلجئون إلى البناء على الأراضى الزراعية بسبب عدم وجود ربحية من الإنتاج الزراعى، وعدم توفير الدولة أراضى بديلة للبناء عليها وتوفير الإقامة لهم ولأبنائهم، أما الحديث عن مسابقات لتشجيع المديريات على تنفيذ برنامج الحكومة الرامى لتوقيع مخالفات على الفلاحين لن تجدى فى ظل عدم وجود حلول جذرية للمشكلة الرئيسية التى يعانى منها الريف.
أحمد فاروق:الحد من الاعتداءات على الأراضى لن ينجح إلا بتطبيق القانون وتقنين الأوضاع
ومن جانبه قال النائب أحمد فاروق، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الزراعة عن مسابقة بين مديريات الزراعة بمختلف محافظات الجمهورية، لتحفيزهم للمضى قدمًا فى سبيل وضع حد للتعديات المستمرة على الأراضى الزراعية، خطوة جيدة ولكنها لن تنجح إلا إذا طبقت القانون بشكل سليم، خاصة وأن وزارة الزراعة تحتاج وقفة لإصلاح أحوالها المتردية.
وتابع "فاروق"، هناك العديد من الأراضى التى تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهناك أراض عديدة فى محافظة الجيزة وخاصة دائرة منشأة القناطر تم التعدى عليها، مشيرًا إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية فقد تقلصت الرقعة الزراعية بشكل مبالغ فيه، والمواطنين بنوا على الأراضى الزراعية بخرسانات وأصبحت الأراضى غير صالحة للزراعة.
وطالب "فاروق"، بضرورة تقنين أوضاع المعتدين على الأراضى الزراعية، وإجبار المخالفين على دفع غرامات كبيرة، ووضع قوانين صارمة لمنع أى مخالفات فى المستقبل.
