نواب: ارحموا المصانع من الضرائب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة 6 نقاط، يأتى على رأسها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، واللائحة التنفيذية المتعلقة بتراخيص الأراضى الصناعية، وفروق أسعار المنتجات الصناعة فى حالة زيادة سعر الدولار.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها صباح اليوم، دور صندوق دعم المصانع المتعثرة، ومشاكل الصناعة فى المدن الصناعية، وتمويل الصناعات الصغيرة، وتوحيد العملة فى المناقصات محل المشروعات المدعومة بمنح خارجية.



ومن جانبه قال المهندس محمد سعد بدراوى وكيل اللجنة أن الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية تعد عبئا إضافيا وغير مبررا بالمرة على المصانع، لافتا إلى أن هناك مصانع مغلقة نتيجة تعثر أو توقف ليمثل فرض ضريبة جديدة عبء إضافى على المصانع التى تعمل وبيع المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وطالب بدراوى بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على النشاط الصناعى، لافتا إلى أن المصانع تسدد ضرائب على النشاط وأنه لا يجوز تحميلها ضريبة إضافية كعقار وليس مركز نشاط، قائلا "أو على الأقل رفع الضريبة العقارية من على المصانع المتوقفة والمتعثرة".



وأوضح بدراوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن الضريبة العقارية تعد مصروفا يتم تحميله على المنتج من جانب المصنع أن كان يعمل، وإن كان متوقفا سيتم بيعه بدلا من أن يحمل المستثمر أعباءً إضافية وهو لا يعمل بالأساس، لافتا إلى أن الأصل فى الضريبة العقارية أن تكون على المبانى والمساكن والمنازل باعتبارها ضريبة على الثروة وليس على أصل مُنتج أو مشروع يؤدى إلى إنتاج.

كما أشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أهداف من المشروعات الصناعية مثل توفير فرص عمل وتنمية الصادرات وجلب العملة الأجنبية وزيادة الناتج المحلى وليس تحصيل أموال لصالح الدولة، قائلا "فرصة العمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه، والقطاع الخاص يوفر 9 مليون فرصة عمل فى القطاع الصناعى فقط".



وشدد محمد سعد بدراوى على ضرورة إنجاز أى شيء للقطاع الصناعى، قائلا "الدولة حتى الآن لم تنجز أى شيء للقطاع الصناعى الذى يزداد صعوبة وتدهورا بدليل أوضاع صناعة الغزل والنسيج وصعوبة الحصول على الخامات والدولار، القطاع الصناعى متأثر جدا ويجب إنقاذه بدلا من تحميله أعباءً إضافية تعمل على إعاقته، ونتمنى من الحكومة التواصل والتعاون المستمر خلال المرحلة المقبلة".



وفى السياق ذاته قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة أنه لا يجب تحميل قطاع الصناعة أعباءً جديدة، قائلا "هناك زيادة فى الكهرباء والغاز وضريبة عقارية وضريبة أرباح تجارية وضريبة على القيمة المضافة، ونتيجة كل ذلك سيكون مُنتج غير مناسب للتصدير أو السوق المحلى حتى".

وأضاف الزينى لـ"برلمانى" أن المصانع تمنح الحكومة دخلا عبر طرق غير مباشرة منها تشغيل العمالة ودفع الضرائب، مطالبا بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية من الأساس، قائلا "الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية تحد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى داخليا وخارجيا".