10 اتهامات تحاصر وزير التموين

اشتعلت المعركة بين النواب البرلمانيين والأحزاب السياسية من جهة، ووزير التموين الدكتور خالد حنفى من جهة أخرى، وذلك بعد إعلان النائب مصطفى بكرى تورط الوزير فى قضايا فساد مالى وإدارى _وهو ما نفاه الوزير_، وصرفه مبالغ مالية طائلة على الإقامة بفندق "سميراميس"، والتى بلغت على مدار العامين ما يقرب من 7 ملايين جنيه.



وتوالت الاتهامات الموجهة للوزير سواء المتعلقة بفشله فى إدارة الوزارة، أو فساده المالى وتربحه من منصبه، وتقدم عدد من النواب بالعديد من الطلبات من أجل إظهار حقيقة تورط الوزير فى قضايا الفساد المالى والإدارى من عدمه.

"بكرى" يتهم الوزير بإهدار المال العام والمتاجرة باسم الرئيس ويطالب بمحاكمته جنائياً

أبرز الاتهامات التى وجهها النواب لوزير التموين، هى المتاجرة باسم الرئيس عبد الفتاح السيسى والتآمر عليه واستغلال منصبه للتربح، وإهدار المال العام، فضلاً عن ضياع 6 مليارات جنيه على الدولة فى قضية فساد القمح ومطالبته من النائب العام بحفظ العديد من القضايا الموجهة ضده، وهى الاتهامات التى وجهها له النائب مصطفى بكرى _الذى فجر القضية_ وطالب بناء عليها تحويله للمحاكمة الجنائية.

"الوفد" يدخل خط المواجهة ويتهم الوزير بعدم الانضباط ويطالب برحيله

ودخل حزب الوفد هو الآخر على خط المواجهة مع وزير التموين، حينما أعلن فى بيان له، أن الوزير قد فقد السيطرة على توريد القمح، وساعد على ترهل منظومة تشغيل بطاقات التموين وسوء الخدمة فى المكاتب وعدم توافر السلع، وفقدان السيطرة على أنظمة البطاقات من إصدار وتشغيل ، فضلاً عن عدم انضباطه والتزامه ، واعتبروا تصرفاته تجر الحكومة إلى الهاوية، وطالبوا بضرورة رحيله.

وكيل الزراعة يضع 4 طلبات لإثبات إدانة الوزير أو براءته

تدخل نواب لجنة الزراعة فى أزمة وزير التموين، باعتبار وزارته واحدة من الوزارات التى تدخل فى نطاق عمله، وطالب وكيل اللجنة النائب رائف تمراز فى تصريحات لـ"برلمانى"، بضرورة الكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة لوزير التموين، مطالباً منه تقديم إقرار ذمة مالية، وكشف حساب قبل دخول الوزارة وبعد دخول الوزارة، والتأكد من عدم تحمل وزارة التموين تكاليف إقامته بفندق "سميراميس"، وإذا لزم الأمر تشكيل لجنة تقصى حقائق لحصر ممتلكاته قبل وبعد توليه منصبه.

ضياء دواود يطالب بمراجعة صناديق الوزراة ومعرفة مصدر التحويلات الموجهة للفندق

لم يتوان نواب ائتلاف "25-30" عن دخول خط المواجهة، حيث طالب ضياء الدين داوود فى تصريحات لـ"برلمانى" بضرورة أن تقوم الحكومة والأجهزة الرقابية بكشف الغطاء عن المبالغ المالية التى يتقاضها وزير التموين وعن مصدر تمويل إقامته بفندق "سميراميس".



كما أكد على ضرورة محاسبة الوزير نتيجة لقضية فساد القمح، وطالب بضرورة الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية حول الإقامة المريبة للوزير، ومعرفة مصدر التحويلات المالية الموجهة للفندق، ومراجعة الصنايق الخاصة بالوزارة.