5.3 مليار جنيه خسائر "الائتمان الزراعى"

وافقت لجنتا الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان على مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين اليوم الأحد لمناقشة هذا الأمر والتصويت عليه بحضور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الاجتماع، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.

بدأ الاجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعة إلى البنك الزراعى المصرى بحضور كل من السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزى، وممثل عن وزارة الاستثمار، والدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية.

وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن مشروع القانون يهدف لإخراج البنك من وزارة الزراعة ومصير ديون الفلاح، ولكن ما الحكمة من تحديد مدة عمل البنك الزراعى 50 عاما قابلة للتحديد، وهل سيمارس البنك فى ثوبه الجديد نفس دوره الحالى، وهل سيستفيد كشريك فى مجال الزراعة؟ موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إعادة تطوير البنك وهيكلته وإخضاعه للرقابة المباشرة والقضاء على العوار بالقانون المتواجد حاليا وخضوعه لرقابة الكاملة للبنك المركزى من أجل تفعيل دوره فى خدمة الفلاح المصرى.

رئيس بنك التنمية يعترف للنواب: "خسرنا 5.3 مليار جنيه.. وياريت البنك المركزى ييجى يراقبنا"

وأكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن إعادة هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر، علمًا بأن حجم الخسائر وصل إلى 5,3 مليار جنيه إلى جانب أنه لا يوجد بنك أو مؤسسة مصرفية لا تخضع للرقابة المباشرة المتمثلة فى البنك المركزى.



وأشار القصير، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنتى الزراعة والشؤون الاقتصادية بالبرلمان، لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى، وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إلى أن الخسائر التى يعانى منها البنك أكلت رأس المال بالكامل ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى أصبحت بالسالب، ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وأن يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.



وتابع: أن مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهى قضايا الفلاح، حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الإدراة بناء على ترشيح من وزير الزراعة، وأن التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.

"أبو لطيعة" لرئيس "الائتمان الزراعى": لا تهدد الفلاحين بحديثك عن الخسائر

وعلق ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس إدراة البنك، قائلا: "لا تهدد الفلاحين بحديثك عن الخسائر التى وصلت إلى 5 مليارات جنيه وهذه فزاعة مرفوضة للضغط على النواب لنقل تبعيته إلى البنك المركزى".

وأضاف "أبو لطيعة"، خلال كلمته اليوم، وأنه قام بإعداد دراسة وتوصل إلى أن أصول البنك فى إحدى المحافظات تخطت الـ5 مليارات جنيه تكفى لسداد ديون الفلاحين.

وأثارت المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى يخضع لرقابة البنك المركزى جدلا كبيرا أثناء مناقشتها اليوم باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، والمادة تخص آلية اختيار أعضاء مجلس الإدراة من قبل ترشيح وزير الزراعة.

سولاف حسين: "معايا ملفات فساد لرؤساء بالائتمان الزراعى"

واعترضت النائبة سولاف حسين، على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيح من وزير الزراعة قائلة: "إن هذا يعنى أننا رجعنا إلى نقطة الصفر وأنا معايا ملفات فساد وكشوف بأسماء عدد ممن تولوا رئاسة البنك مجاملة، وجميع تلك الإدارات كانت سلبية ولم تضف جديدا للبنك".

بينما قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب، علينا أن نفترض حسن النية فى الوزراء القادمين ولا نضع فى تصورنا أن الجميع فاسد.

كما اعترض سيد حسن، عضو لجنة الزراعة، وطالب بأن يكون وزير الزراعة هو المنوط به ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، ولابد أن يتم إسناد اختيار الأعضاء للبنك المركزى، خاصة أن التبعية ستكون له ومن باب أولى أن يكون هو صاحب الحق فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة وأن جميع الإدارات السابقة لم ترق لكى تقدم ما يفيد الفلاح أو بالشكل المنوط منها وأن وزير الزراعة حينما يريد أن يرقى أحد العاملين معه يؤكل إليه مهمة إدارة بنك التنمية.

جواهر الشربينى: يجب أن يسند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى البنك المركزى

وقالت النائبة جواهر الشربينى، يجب أن يسند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلى البنك المركزى، وهذا من باب التخصص حتى يصبح محط المسئولية.

وقال على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، يجب ألا نضع نصب أعيننا التجارب السلبية السابقة والوزراء الفاسدين، وأن القادم أفضل وعلينا حينما نصنع تشريعا جديدا نراعى حسن الاختيار.

وعلى الرغم من هذا الجدل تم التصويت على نص المادة كما جاء ووافق أغلب الأعضاء عليها كما جاءت بنص مشروع القانون، حيث يسمح لوزير الزراعة بترشيح أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.



وتنص المادة 5 على "تتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس إدارة ونائبين وممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى و6 من المتخصصين فى المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية".

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتصدر قرارات مجلس إدارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.



وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك، وذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.