الشوبكى يهدد عبد العال بـ"123 عقوبات"

وسط استمرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دراسة تقريرها بشأن رأيها فى حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى لمقعد الدقى والعجوزة تحت القبة، والذى سيتم عرضه فى اجتماع اللجنة، غدًا الاثنين، أعلنت حملة الدكتور عمرو الشوبكى، عن استعداد عصام الإسلامبولى، محامى الشوبكى، برفع دعوى قضائية ضد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى.


وقالت الحملة الرسمية للشوبكى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سيقوم عصام الإسلامبولى، المحامى، وكيلًا عن الدكتور عمرو الشوبكى، برفع دعوى على رئيس مجلس النواب فى القريب العاجل، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى، وحتى لا تصبح بلدنا صوتًا للبلطجية والفاسدين الذين يقهرون الناس وينتهكون حرماتهم".

المادة 123 من قانون العقوبات.. هل تطال على عبد العال؟

يُذكر أن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أنه: "إذا امتنع موظف عامدا عن تنفيذ حكم واجب النفاذ بعد إنذاره على النحو الذى رسمه القانون وكان تنفيذه داخلا فى اختصاصه الوظيفى فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (123) من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه كما لا يشفع لهذا الموظف – بعد وقوع الجريمة – أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه".

ومن جانبه نفى عصام الإسلامبولى لـ"برلمانى"، استعداده لرفع قضية على الدكتور على عبد العال، قائلًا إنه لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن .

"الشوبكى ": حملتى الانتخابية تضغط لرفع قضية على "عبد العال " ونحسم موقفنا نهاية الأسبوع

فيما قال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية، أن فريق محاميه يضم مجموعة من الشباب يضغطون من أجل رفع قضية ضد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لعدم تنفيذ الحكم القضائى الخاص بفوزه عن دائرة الدقى وليس أحمد مرتضى منصور.

وأضاف الشوبكى فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن رفع تلك القضية لن يكون خلال الأسبوع الجارى، خاصة وأنه مازال لديه تطلع باستجابة البرلمان لـلحكم وعدم اللجوء لأى تصعيد، قائلا: "أنا مندهش من عدم تنفيذ الحكم حتى الآن وأتمنى تنفذه فى القريب العاجل".

ولفت أنه سيجتمع بفريقه القانونى نهاية الأسبوع الجارى برئاسة عصام الإسلامبولى، لبحث الإجراءات القانونية القادمة من أجل الحفاظ على حق الناخبين واستعادة الحقوق بالقانون وليس بـ"الشتائم والبلطجة والصوت العالى" .

وأشار إلى أن الاجتماع سيقر موقفه النهائى، مشددا أنه حتى الآن هى تقديرات من بعض قيادات الحملة الانتخابية و عدد من شباب المحامين، لكنها لم تصل بعد إلى "طى التنفيذ ".

عضو "دفاع الشوبكى": منقدرش نرفع قضية على "عبد العال" غير بعد صدور قرار بعدم تنفيذ حكم الفوز

بينما أكد إسلام الضبع، عضو الفريق القانونى للدكتور عمرو الشوبكى، أن حكم محكمة النقض يتناول شقين و هو بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، والثانى هو أن يحل "الشوبكى" مكانه كمرشح عن دائرة الدقى .

وأضاف الضبع فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك تباطؤا من مجلس النواب فى تنفيذ الحكم، فاللجنة التشريعية فى تقريرها ستنفذ الشق الأول فقط وهو استبعاد أحمد مرتضى منصور، و المتوقع أن تخرج بقرار إعادة الانتخابات .

وأشار إلى أنها حال خروجها بذلك القرار سيكون مخالفا لحكم النقض والذى يعد حكما باتا ونهائيا، لافتا أن هيئة الدفاع يمكنها أن تتقدم برفع قضية ضد "على عبد العال" حال الخروج بقرار نهائى من مجلس النواب خلال جلسة عامة ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإعادة الانتخابات وستكون المعاقبة وفقا لقانون العقوبات بتهمة عدم تنفيذ حكم "النقض" وتكون عقوبته حبس من شهر لـ 3 سنين، قائلا: "منقدرش نرفعها غير بقرار نهائى صادر من عندهم يفيد بعدم تنفيذ الحكم".

وشدد أن هيئة الدفاع تطالب بتطبيق حكم محكمة النقض، مع حفظ حقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحا أنه ما يمكن عمله من هيئة الدفاع فى الوقت الحالى هو التقدم بإنذار رسمى لرئيس مجلس النواب يعطى مهلة له فى تنفيذ الحكم .