فى ظل أزمة اقتصادية شديدة تمر بها مصر، وارتفاع جنونى فى أسعار السلع والخدمات، واتجاه حكومى لفرض مزيد من الضرائب على المواطنين من خلال ضريبة القيمة المضافة، يتجه البرلمان لفرض دمغة قيمتها 10 جنيهات على أوراق التقاضى فى مختلف المحاكم والهيئات القضائية لصالح مشروع الرعاية الصحية للقضاة، وهو ما اعتبرته الحكومة فى مشروعها مبلغا "زهيدا"، لمراعاة ظروف المتقاضين والحفاظ على حقهم الدستورى فى التقاضى، مؤكدين أن اللجوء للقضاء حق أصيل توفره الدولة ويكفله للكافة والعنصر الأساسى لتوفير هذا الحق هو توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للقائمين عليها.
المواطن يتحمل الرعاية الصحية للمواطنين الحاليين والسابقين وأسرهم
ومن المفارقات أن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان شمل استحداث مادة خاصة بإنشاء صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة، وأسندت قواعد تنظيمية والإنفاق منه بقرار يصدر من وزير العدل، فقررت اللجنة إضافة عبارة "الحاليين والسابقين وأسرهم".
عمار: الضمان الاجتماعى التزام على الدولة ولا يجب أن يكون عبء على المواطنين
ومن جانبه حذر صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، من إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين، مؤكدا أن تمويل صندوق الرعاية التزام على الدولة لا يجب تحميله للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة قد سبق لها تقديم هذا المشروع إلى لجنة الإصلاح التشريعى وأحدث جدلا واسعا وانتهى الأمر إلى تجميده.
وقال "عمار" أن المواطن لا يمكن له أن يتحمل عبئا إضافيا فى ظل ارتفاع الأسعار فى كل السلع والخدمات، مؤكدا أن توفير ضمان اجتماعى التزام على الدولة لا ينبغى نقله عبئا جديدا على المواطنين، لافتا إلى صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التى تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات، وغنما يجب أن تؤول إلى الموازنة العامة للدولة التى تتولى إعادة توزيعها طبقا لبنود الموازنة المعتمدة من البرلمان.
"عمار" : المشروع تضمن عبارات مطاطة
ولفت إلى أن المشروع المقدم للبرلمان تضمن عبارات مطاطة " كافة الأوراق التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها..." أو "الشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات التى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية"، دون تحديد لهذه الأوراق وهى متعددة وغير قابلة للحصر ويترك تقديرها لأقلام الكتاب على حد قوله.
"عمار" يطالب بتخصيص نسبة 10% من الرسوم القضائية أو مخالفات المرور لصالح القضاة
وطالب بالبحث عن بدائل مناسبة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية كأن يخصص لهم نسبة 10% من حصيلة قانون الرسوم القضائية، أو نسبة 10% من حصيلة غرامات المرور كما طالب نادى القضاة فى وقت سابق.
صلاح فوزى: سبق لنا رفض مشروع الحكومة و"الناس مش ناقصة أعباء "
فيما انتقد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مشروع التعديل قائلا:" الرعاية الاجتماعية التزام على الدولة لا يجب أن يتحمله المواطن خاصة مع الارتفاع الشديد فى الأسعار"، لافتا إلى أن ارتفاع القيود المالية ستؤثر على حق المواطن فى اللجوء إلى القضاء
وأشار "فوزى" إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى سبق لها رفض القانون عندما قامت الحكومة بتقديمه للجنة قبل تشكيل البرلمان، محذرا من الموافقة عليه قائلا:" يحمل عبارات مطاطة وستمتد لكل الأوراق التى تقدم إلى المحاكم مما يشكل عبئا ضخما على المواطن خلال ممارسة حق التقاضى والناس مش ناقصة أعباء، ومبلغ 10 جنيهات مبلغا ليس زهيدا للمواطن البسيط ".
خالد شعبان : المواطن البسيط بيمشى يومه بـ 10 جنية
وبدوره قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، أن المادة الواردة بمشروع الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "مطاطة" حيث ذكرت على "كل الأوراق التى تقدم للمحاكم على جميع درجاتها"، وهو ما يعنى شهادات الميلاد والوفاة ورخص السيارات وتذاكر المباريات والحفلات وتصاريح العمل ومغادرة البلاد وغيرها من الأمور والتى ستشكل عبئا إضافيا على المواطن .
وأوضح :شعبان" لـ" برلمانى" أن ما يحدث من جانب الحكومة تحميل أعباء على المواطنين لصالح فئات أخرى، مؤكدا أن مبلغ الـ 10 جنيهات بالنسبة للنواب وللحكومة مبلغ زهيد بس للمواطن البسيط لأ، دى ناس بتمشى يومها بـ 10 جنية، ومع كل ورقة 10 جنية يعنى هتحرم الناس من حقها فى التقاضى من الأساس".
وطالب "شعبان " الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف مثل هذه الإجراءات التى ستتسبب فى زيادة الاحتقان فى الشارع، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وخاصة مع اقتراب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
