ناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، مشاكل العمالة المصرية بالخارج، فى اجتماعها اليوم الإثنين، الذى انعقد بحضور ممثلى وزارات الخارجية والهجرة والقوى العاملة.
وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن رعاية شؤون ومصالح المصريين بالخارج أمر واجب على الدولة والجهات المعنية، مطالبا بسرعة حل مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية.
وأضاف "الجمال": "مصر كانت على مر العصور هى المصدر الأول للأمة العربية فى كافة مجالات التنمية سواء فى البنية التحتية أو البنية التعليمية والتثقيفية وحتى المنظومة القانونية من خلال الاستعانة برجال القضاء المصريين فى الدول العربية، وحتى عناصر الأمن يتم الاستعانة بهم، وهذه الخبرات المصرية التى تعمل فى الخارج إنما تعمل فى إطار منظومة المشاركة ولهم الشكر والتقدير".
وتابع "الجمال": "العمالة المصرية بالخارج هى مصدر مهم للعملة الصعبة ويساعدون فى بناء الاقتصاد الوطنى، وهناك بعض المشكلات التى تتعرض لها العمالة المصرية بالخارج اقتضت وقفة من لجنة الشؤون العربية وضرورة التصدى لهم بجدية من السلطات المصرية والجهات المعنية بالدولة، مثل المشكلة المتعلقة بنظام الكفالة فى السعودية وما يتعلق بالمؤامرة على اقتصادنا الوطنى ومزايدات بشأن العملة الصعبة، ويجب أن تكون هناك وقفة من الدولة لحل مشاكل المصريين بالخارج ليشعروا أنهم تحت مظلة الحماية المصرية واهتمام الحكومة بهم وحتى لا يشعرون بالغربة، وتويعتهم حتى لا يتم التفريط فى الثوابت التى ترتبط بأبنائنا فى الخارج".
وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية، ضرورة احترام المصريين بالخارج لقوانين الدول التى يعملون بها وألا يضربون بها عرض الحائط، وأن تحترم هذه الدولة فى ذات الوقت المصريين وتحافظ على حقوقهم، متابعا: "يجب ألا يقع العمال المصريون فريسة لمن يقومون بتسفير الشباب بشكل غير قانونى وأن يفرضوا على الدولة التى يعملون بها الاحتياج لهم دون أن يكونوا مفرضين عليها".
واستطرد: "اللجنة دعت فى وقت سابق وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وتناولت مشاكل العمالة المصرية فى السعودية الذين وقعوا فى مخالفة قانون البصمة فى تأدية فريضة الحج، والوزير قالت إن الأمر يحتاج لفتة إنسانية، حيث إن الهدف من ارتكاب المخالفة لم يكن إجراميا ولكن دفعهم إليه رغبتهم فى أداء فريضة الحج، ويجب حل مشكلتهم لأن فكرة عدم تشغيلهم فى السعودية وإبعادهم عنها سنوات جزاءات كبيرة مضرة بهؤلاء المصريين وعددهم كبير جدا".
وقال: "نحن نعمل فى إطار عمل عربى مشترك، ويجب أن يكون هذا الموضوع موضع اهتمام من الحكومة ولا يكون على الهامش أو فى طى النسيان".
ممثل وزارة الخارجية بالبرلمان: الحكومة تعد مشروع قانون للتأمين على المصريين بالخارج
وقال السفير حسام عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب ، إن العديد من المشاكل التى يتعرض لها المصريون بالخارج تكون ناتجة عن عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يعملون بها.
وأضاف "عيسى" خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية، أن مشاكل العمالة المصرية فى الدول العربية مع أصحاب العمل من أحد المهام الرئيسة لوزارة الخارجية وزارة الهجرة والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وأن الجاليات المصرية أكثر الجاليات التى تتعرض لمشاكل لأن الغرض الأساسى من تواجدهم هو العمل وكسب الرزق وليس السياحة والترفيه.
وأشار إلى أن السفارات والقنصليات والوزارات المعنية تقوم بوسائل معينة لتسوية تلك المشكلات من خلال تقديم الاستشارات القانونية للعاملين المصريين لأن كثير من المشاكل تكون بسبب عدم معرفتهم بطبيعة العمل، فعلى سبيل المثال بعض العمال لا يعرفون أنه فى حالة عدم تقاضى العامل راتبه لمدة 3 شهور، فمن حقه نقل الكفالة لصاحب عمل آخر، والوسيلة الثانية هى التوسط والتدخل بين العامل وصاحب العمل لحل المشكلة، وعدد كبير من المشاكل سببها شكلى وشخصى كأن يتكلم عامل بأسلوب غير لائق أو بلهجة حادة مع صاحب العمل، وتنتهى المشكلة بالتوسط والتدخل.
وتابع: "العديد من المستشفيات لا تستطيع العمل بدون أطباء مصريين، وفى حالة حدوث مشكلة نقول لهم إن العامل المصرى إذا لم يحصل على حقوقه سيمنع استقدامه إليكم، وبالتالى يستجيب صاحب العمل دون الدخول فى إجراءات قضائية".
وأكد السفير أن وزارة الهجرة تعد حاليا مشروع قانون إجبارى للتأمين على المصريين بالخارج، يقدم خدمات عديدة لهم منها تحمل جزء من تكاليف علاجهم، والمساعدة القضائية، وإعادة الجثمان إلى مصر فى حالات الوفاة، والإعانة المالية فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، وسيتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن هناك عقبات تواجه العمالة المصرية منها نقص الثقافة القانونية والعمالية لدى العامل المصرى، وبعض العمال المصريين يصلون الدول بطرق غير شرعية كأن يحصل على تأشيرة حج أو عمرة ولا يعود بعدها إلى مصر متصورا أنه من حقه الإقامة والعمل، ويجب احترام قوانين الدولة مثل قانون الكفالة، وهناك عقبة من بعض وسائل الإعلام المصرية لأنها عند حدوث مشكلة تهاجم الأجهزة المعنية وتفترض مسبقا تقصيرها مما يؤدى لتأخر لجوء المواطن إلى السفارة المصرية بالخارج، وهناك مشكلة وضع العامل المصرى فوق القانون فى الدول الأجنبية وهو أمر غير مقبول، فيجب احترام قوانين هذه الدول، وتطبيقها بعدالة وعدم تعرض العامل المصرى فى الوقت ذاته إلى ظلم، قائلا: "فنحن فى مصر لا نقبل وضع شخص أجنبى فوق القانون".
وزارة الهجرة: تلقينا 302 ألف شكوى من المصريين بالخارج منذ فبراير الماضى
وقالت إيمان زكريا، وكيل أول وزارة الهجرة ورئيس قطاع شئون الهجرة، إن الوزارة تتلقى الشكاوى من المصريين بالخارج من خلال كل الوسائل المتاحة سواء عن طريق الشكاوى التى ترد للوزارة مباشرة أو مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك وسكاى بى) وغيرها، وإن الوزارة تلقت عدد 302 ألف شكوى فى الفترة من شهر فبراير الماضى وحتى الآن.
وأضافت "زكريا" إن اللجنة العليا المشكلة من مختلف الوزارات المعنية انعقدت لبحث هذه المشاكل كل وزارة فى اختصاصها، وهناك 8 ألاف شكوى تتعلق بالعاملين بالأزهر والأوقاف خاصة بتجديد إعارتهم.
وأكدت أنه سيتم وضع نظام تأمينى تكافلى للمصريين بالخارج، وهناك تعاون مع كل الجهات لحل مشاكل العمالة المصرية سواء التى سافرت بشكل شرعى أو غير شرعى.
وقالت منى وهبه، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، إن قانون العمل ينظم وضع المصريين بالخارج، وإن هناك 12 مكتبا عمالىا للمصريين فى الخارج منهم 3 مكاتب فى دول أجنبية، وأغلبهم فى الدول العربية، وتم إغلاق مكاتب فى ليبيا واليمن والجزائر.
وأضافت "وهبه": "هناك مشاكل كثيرة يتعرض لها العامل المصرى من صاحب العمل فى الدول العربية، فمثلا طلبنا عدم توقيف المصريين فى الشارع أو فى غير أماكن العمل، ويكون القبض عليهم فى حال ارتكاب أى جريمة فى مكان العمل وليس مكان المعيشةن وهناك تجاوزات من أصحاب الأعمال فى أحيان كثيرة مثل طلب أعمال غير منوطة بالعامل.
نائب: 33 ألف مصرى خالفوا "بصمة الحج" فى السعودية ومهددون بالترحيل
وقال النائب أحمد الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن عدد المصريين فى السعودية الذين خالفوا قانون البصمة لتأدية فريضة الحج 33 ألف مصرى، ويتم ترحيلهم بشكل فيه إهانة، ويجب على مصر اتخاذ إجراءات لحمايتهم وحل مشكلتهم مثلما اتخذت دولتى السودان وباكستان إجراءات، لأن هؤلاء بدلا من عملهم بالخارج سيعودون إلى مصر.
وأضاف "الشريف" خلال اجتماع لجنة الشئون العربية اليوم الإثنين، أن هناك نحو 10 آلاف مصرى لديهم حالات تبليغ بالهروب فى السعودية، وهناك مشاكل يتعرض لها المصريون هناك منها الحرمان من التأمين بالمخالفة لقانون العمل وعدم دفع رواتبهم فى الصيف.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون عائق أمام المصريين فى الخارج بالنسبة لعدم تجديد إعارة الموظفين المعارين للخارج بعد 4 سنوات، قائلا: "لدينا 2,5 مليون مصرى فى السعودية وهى أكبر نسبة للمصريين بالخارج، وكل المشاكل تكون مع الدول العربية الشقية، فالمصريين فى أوروبا وإفريقيا لا يتعرضون لأى مشاكل".
