"الاقتصادية" توافق على تعديلات "المستوردين"

أعلن الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب موافقة اللجنة المبدئية على مشروع قانون مقدم من رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين.

أمين سر اللجنة الاقتصادية يطالب بمراجعة البطاقات الاستيرادية الموجودة بالسوق

ومن جانبه قال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن 95% ممن يمتلكون بطاقات استيرادية لا يعملون بها، واقترح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين بإعادة النظر فى البطاقات الاستيرادية ومراجعتها.

وتنص الفقرة "ج" من المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يُعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون".

جدل بلجنة الشؤون الاقتصادية حول حد تسجيل الشركات بسجل المستوردين

كما أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة البند "ه" من الفقرة ثانيا بالمادة رقم 2 بمشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين بعد حالة من الجدل حول تلك الفقرة، والتى تنص على أنه ألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، كشرط للتسجيل بسجل المستوردين.



وطالب عدد من النواب بخفض حد التسجيل لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم إلى 2 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين، أسوة بشركات الأشخاص وشركات ذات المسؤولية المحدودة.



ومن جانبه قال الدكتور هانى نجيب عضو اللجنة، أن تعديلات الحكومة على القانون رقم 121 لسنة 1982 تشجع على إنشاء شركات الأشخاص أو ذات المسئولية المحدودة وليس شركات مساهمة أو توصية بالأسهم، لافتا إلى أن الواقع العملى يؤكد أن هناك مستوردين رأسمال شركاتهم منخفض والقانون يجبرهم على توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر.

فيما رأى ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية أنه تم التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل إرسال تلك التعديلات لمجلس النواب، موضحا أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم تحصل على تسهيلات من المصدرين بالدول التى تتعامل معها، وأن فرصها فى السوق أعلى من شركات الأشخاص.



وأوضح الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم غالبا ما تبدأ عملها بـ2 مليون وأن شركات الأفراد والمسؤولية المحدودة عدد مؤسسيها يكون قليلا ورأس مالها دائما ما يكون منخفضا أيضا.

رئيس اقتصادية النواب: يجب وضع قيود شديدة على استيراد السلع التى تنتج بمصر

كما أكد المصيلحى، على ضرورة وضع قيود شديدة على استيراد السلع التى يتم انتاجها داخل مصر لوقف فوضى الاستيراد، قائلا "أتمنى ان يتم وضع قيود شديدة على استيراد كافة السلع التى تنتج فى مصر لحماية الصناعة المصرية، وكل الدول التى تقدمت وضعت قيود لحماية المنتج المحلى".

محمد السويدى: مصر لا تتمتع بالقيود الموضوعة على الاستيراد بالولايات المتحدة

وقال المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر وقعت على 58 اتفاقية، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية موقعة على 7 اتفاقيات فقط، لافتا إلى أن القيود الموضوعة على الاستيراد داخل أمريكا مصر لا تتمتع بها، قائلا: "احنا كرماء فى توقيع الاتفاقيات وأصبح الاستيراد هو السمة الشائعة فى مصر".

وأضاف السويدى خلال الاجتماع أن القيود الأمريكية على الاستيراد هدفها حماية العامل والصناعة الامريكية، قائلا: "والقيود الموضوعة على الاستيراد فى مصر هى أقل ما يمكن أن يوضع فى مثل هذه الظروف، وما يحدث تنظيم فقط والصناعة لن تنمو دون تنظيم للتجارة لحمايتها والقضاء على الاحتكار والاستغلال وما يعانيه الاقتصاد والمواطن المصرى".

اللجنة الاقتصادية تستجيب لمقترح وزارة العدل بتعديل المادة 6 من سجل المستوردين

واستجابت اللجنة أيضا لمقترح المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، بتعديل نص المادة رقم 6 من تعديلات الحكومة على قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، باستبدال جملة "ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل" بجملة "أن تحكم المحكمة بمصادرة تأمين القيد فى السجل".

ونصت المادة رقم 6 من المشروع قبل إجراء التعديل، على أنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.

رئيس لجنة الصناعة: ما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمى تخطى الإرهاب فى سيناء

وفى السياق ذاته أثارت قيمة التأمين التى اشترطها مشروع الحكومة لتعديل أحكام قانون سجل المستوردين حالة من الجدل داخل لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث اشترطت التعديلات على المستوردين إيداع تأمين نقدى يبلغ 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، على أن يُرد هذا التأمين فى حالة الانتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم فى تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فى حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأمين فقط يقدم مع طلب القيد.



واعترض النائب أشرف العربى عضو اللجنة على رفع قيمة التأمين من 3000 جنيه إلى 50 ألف جنيه للأشخاص و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مطالبا بإعادة النظر فى هذا الحد.

ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة، إن هذا الإجراء يعد حماية للصناعة المحلية لضمان جدية الأشخاص المسجلين بسجل المستوردين، لافتا إلى أن بعض المستوردين كانوا يستخرجون أكثر من 100 بطاقة استيراد، قائلا "ما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمى تخطى الإرهاب الموجود فى سيناء".

الشئون الاقتصادية توصى بإلغاء عقوبة الحبس على المستوردين ورفع الغرامة لـ5 ملايين

وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، إعادة المادة رقم 8 من التعديلات إلى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها مرة أخرى، موصية بأن يتم إلغاء عقوبة الحبس على المستوردين والاكتفاء بإقرار الغرامة المالية فقط على أن يتم رفع الحد الأقصى لتلك الغرامة من 500 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه فى حالة المخالفة.

وقال المستشار عفيفى كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن كثير من المستوردين يمارسون الجرائم فى مجال الاستيراد والتلاعب بالتواطؤ مع موظفين الجمارك، لافتا إلى ضرورة أن العقوبة فى هذا الشأن إلى الحبس فى حالة وجود سوء نية عن قصد.

وأضاف عفيفى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن فوضى الاستيراد لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، فضلا عن دخول سلع ضارة.

فيما رفض النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية حبس المستورد فى حالة استيراد سلع بها مشكلات، موضحا أن هناك بعض السلع التى يتم استيرادها لا يكون الخطأ من جانب المستورد وإنما من الشركة الموردة.



وتضامن معه فى الرأى النائب هانى نجيب، رافضا فكرة حبس المستورد فى حالة وجود أى تجاوزات، مشددا على زيادة سقف الغرامة من 50 ألفا إلى 5 ملايين، وهو ما أيده أيضا المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وتنص المادة 8 كما وردت من مجلس الوزراء على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العودة.