زاد قرار تأجيل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة داخل البرلمان الغموض حول القانون ونتائج تطبيقه وهدف الحكومة منه، وجاء ذلك القرار فى آخر اجتماع للجنة الخطة والموازنة أمس، فى حضور ممثلى الحكومة التى تتمسك بأن يكون سعر الضريبة 14%، فى حين يسعى عدد من نواب لجنة الخطة والموزانة بأن يتم تخفيض سعر الضريبة إلى 10% أو 12%،و 19 نائبا بلجنة الخطة والموازنة لم يستطيعوا حسم الأمر والاتفاق على سعر واحد وتركوه للحسم خلال الجلسة العامة التى سيعرض فيها تقرير اللجنة حول القانون.
ماهو سر تمسك الحكومة بـ14%؟
وتتمسك وزارة المالية ممثلة فى وزيرها عمرو الجارحى، بأن يكون سعر الضريبة 14%، نظرا لأن الحكومة تستهدف حصيلة ضريبية قدرها 32 مليار جنيه، والإخلال بهذه النسبة سيجعل الحصيلة أقل مما وافقت عليه الحكومة موزانتها 2016/2017.
كما تفسر الحكومة تمسكها بعدم تخفيض النسبة عن 14% بأن التخفيض لا يتناسب مع توجهات حماية محدودى الدخل ورعاية الفقراء، ويفرغ القانون من مضمونه.
وأضاف الجارحى، فى تصريحاته خلال الاجتماع أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفق ما جاء فى برنامجها الخاص بقطاعى الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب فى القانون بواقع 85%، من خلال جدول الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون.
هل 14% سعر كبير مقارنة بسعر الضريبة فى دول العالم؟
تطبق العديد من دول العالم ضريبة القيمة المضافة بفوارق أسعار مختلفة، فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى المملكة المتحدة 20%، مع جعلها 5% فقط على بعض السلع، وفى الصين سعرها 17% على بعض السلع و13% على سلع أخرى، وفى الولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 1 و16%، وكل هذا يشير إلى أن كل دولة تختار القيمة الأنسب لها ولظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
لماذا يتمسك بعض نواب اللجنة بتخفيض سعر الضريبة عن 14%؟
تشير تصريحات نواب لجنة الخطة والموازنة حول سعر الضريبة إلى أن هناك تخوفات لدى النواب من أن يصاحب ارتفاع سعر الضريبة ارتفاع أكبر فى الأسعار، حيث إن المعتاد أن يتم تحميل نتائج الضرائب إلى المواطن فى نهاية الأمر، وهو مايدفع النواب إلى الدخول فى صراع لتخفيض سعرها، إضافة إلى سعى بعض النواب إلى الظهور فى صورة المعارضين الرافضين للقانون، ولو بالاعتراض على بعض مواده، حتى لايوافق نواب البرلمان على القانون دون "مجادلة".
-copy.jpg "شريف إسماعيل (4) copy")
وعلى حسب تصريحات النائب طلعت خليل، فإنه يرى ضرورة خفض سعر الضريبة، إلى 12% على الأقل بدلا من 10% او 14% كما تطلب الحكومة، مؤكدا أن 14% رقم كبير.
هل تستطيع الحكومة تحديد نفس الحصيلة إذا خفضت السعر لـ12%؟
هذا السؤال أجاب عليه أيضا النائب النائب طلعت خليل، مؤكدا أن سبب ضعف الحصيلة الضريبية فى مصر ليست قلة قوانين الضرائب المفروضة ولا انخفاض سعرها وإنما هو فشل نظام التحصيل الضريبى فى تقليل نسبة التهرب.
وأكد خليل أن الدولة قادرة على تحصيل 60مليار جنيه سنويا وليس 40 فقط، وبسعر أقل للضريبة، لو أصلحت نظام التحصيل الضريبى وكافحت التهرب بجدية وحسم.
خطورة ترك تحديد السعر للجلسة العامة؟
الاختيار النهائى لاجتماع اللجنة الأخير من بين 3 اختيارات كان ترك تحديد السعر للجلسة العامة، وعدم التوافق على كل الأرقام المطروحة سواءا الـ14أو 12أو 10%.
وخطورة ذلك هو أنه إذا كانت لجنة الخطة والموزانة المتخصصة والتى تضم كوادر وكفاءات لم تستطع حسم سعر الضريبة واختيار الأفضل، فكيف ستختار ذلك الجلسة العامة على اختلاف كفاءات وخبرات النواب، خاصة أن اللجنة لم تقدم تقريرا
تكشف فيه عيوب ومميزات كل سعر من هذه الأسعار.
النقطة الأخيرة والأهم أن ترك الأمر للجلسة العامة يعنى ببساطة ترك الأمر لائتلاف الأغلبية فى البرلمان "دعم مصر" وبالتالى ضمان تنفيذ رغبة الحكومة فى أن تكون النسبة 14%، خاصة أن رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى هو الآخر موافق على رغبة الحكومة، مما يعنى أن النتيجة النهائية لكل هذه الاجتماعات والنقاشات والتصريحات النارية ستنتهى إلى موافقة البرلمان على القانون وبالسعر الذى حددته الحكومة وهو 14%.
